تونس.. اعتقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعتقلت السلطات التونسية، رئيس مجلس شورى حركة النهضة المستشار السياسي لرئيسها وزير النقل الأسبق عبدالكريم الهاروني، بعد أيام من وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وكشف القيادي في الحركة رياض الشعيبي، في تدوينة نشرها الثلاثاء، إلى هذا الاعتقال، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وجاء اعتقال الهاروني، بعد أيام من صدور أمر من وزير الداخلية كمال الفقي، بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
وحسب معطيات كانت قد تحصّلت عليها صحيفة "موزاييك" المحلية، فقد تقرّر وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية مدّة أربعين يوماً تطبيقاً لقانون الطوارئ.
ولم يعرف بعد أسباب قرار وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية، أو أسباب اعتقاله لاحقا.
إلا أن هذه الإجراءات جاءت بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.
اقرأ أيضاً
تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة
وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، ولاحقا، اعتقلت رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي.
كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.
وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
تونس.. حركة النهضة في منعطف خطير
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النهضة منذر الونيسي تونس قيس سعيد قید الإقامة الجبریة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبرر ترحيل الناشط محمود خليل بادعاءات عن إخفاء معلومات في طلب الإقامة
بررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا وأحد قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لـ فلسطين، بزعم أنه أخفى معلومات عن انتمائه لمنظمتين في طلب الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وهو ادعاء وصفه محاموه بأنه ضعيف وغير مبرر.
وفقًا للملفات القانونية المقدمة يوم الأحد، تتهم الحكومة خليل بعدم التصريح عن عمله السابق في مكتب السفارة البريطانية في بيروت، بالإضافة إلى عضويته في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي منظمة تواجه انتقادات شديدة من قبل سياسيين أمريكيين وإسرائيليين بدعوى معاداة السامية.
ترامب يعين محاميته السابقة ألينا هابا مدعية عامة لنيوجيرسي وسط جدل سياسي وقضائي
ترامب يرشح سوزان موناريز لمنصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية
وأكدت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لشبكة CNN أن خليل لم يكن موظفًا رسميًا في الوكالة، بل كان مجرد متدرب غير مدفوع الأجر في عام 2023.
وجاء في مذكرة الحكومة: "سعى خليل للحصول على منفعة هجرة من خلال التزوير أو التمثيل الخاطئ المتعمد لحقيقة جوهرية. بغض النظر عن مزاعمه المتعلقة بحرية التعبير، فإن إخفاء عضويته في بعض المنظمات يُعد خرقًا واضحًا للقانون، حيث لا يُعتبر الكذب في هذا السياق شكلًا من أشكال التعبير المحمي."
برز خليل كأحد المفاوضين الرئيسيين في المحادثات بين الإدارة الجامعية ومجموعة من الطلاب المحتجين على الحرب بين إسرائيل وحماس في ربيع العام الماضي.
وتم اعتقاله في 8 مارس من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهو محتجز منذ ذلك الحين.
أصدر القاضي الفيدرالي جيسي فورمان، المعين من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، قرارًا بمنع الحكومة من ترحيل خليل إلى أجل غير مسمى، ونقل القضية إلى محكمة أخرى للنظر فيها.
في البداية، بررت إدارة ترامب اعتقال خليل باعتباره "تهديدًا للأمن القومي الأمريكي"، مستندة إلى قانون يسمح بترحيل غير المواطنين إذا كانت إقامتهم تشكل خطرًا على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان