فرنسا تجري محادثات مع مسؤولين في النيجر لسحب بعض قواتها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، عن مفاوضات جارية من قبل فرنسا مع مسؤولين في جيش النيجر بهدف سحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس محمد بازوم.
ولم تفض المفاوضات إلى تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم، وفقا لمصادر وصفتها الصحيفة الفرنسية بـ "المطلعة".
وتصاعدت التوترات بين نيامي وباريس، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر وحليفتها في الحرب ضد المتمردين، بعد أن أطاح ضباط متمردون بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز /يوليو الماضي.
وكانت فرنسا أعلنت وقوفها إلى جانب الزعيم الأفريقي المحتجز، ورفضت الاعتراف بقادة الانقلاب كحكومة شرعية، وتجاهلت بالمثل إعلانات إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع باريس والتهديد بطرد سفيرها من النيجر.
كما قالت إنها ستنهي التعاون العسكري وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد بعد الانقلاب.
وبينت الصحيفة أن المحادثات الفرنسية تجري مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة، وليس قادة الانقلاب العسكري
وإلى الآن، ترفض باريس دعوات قادة الانقلاب لسحب 1500 جندي فرنسي موجودين حاليا في النيجر، مشددة على أنها لا تزال تعتبر الرئيس المحتجز حاليا محمد بازوم الزعيم الشرعي للبلاد.
والأسبوع الماضي، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نيامي، حيث يتواجد جنود فرنسيون، للمطالبة بمغادرتهم البلاد، استجابة لدعوة من التحالف المدني المؤيد للانقلاب.
ونقلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، عن مصدر مقرب من وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن محادثات حول "تسهيل تحركات القوات العسكرية الفرنسية" في النيجر، أحرزت تقدما.
والاثنين، قال رئيس وزراء النيجر الذي عينه قادة الانقلاب، علي الأمين زين، إن "اتصالات" جارية من أجل انسحاب "سريع للغاية" للقوات الفرنسية، لكنه أوضح أيضا أن بلاده ترغب في "الحفاظ على التعاون مع دولة نتقاسم معها عددا هائلا من الأشياء".
وللنيجر أهمية كبيرة لدى الفرنسيين لاسيما بعد سحب قواتهم من مالي وبوركينا فاسو خلال الأعوام الماضية على وقع انقلابات عسكرية، ما وجه ضربة قاسية إلى النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة من القارة السمراء.
وكانت حكومة النيجر الجديدة تخلت في 3 آب /أغسطس الماضي عن الاتفاقيات العسكرية مع باريس، وهي خطوة تجاهلتها الأخيرة بحجة عدم الشرعية. لكن زين قال إنه نتيجة لذلك، أصبحت القوات الفرنسية في بلاده "في وضع غير قانوني".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا النيجر باريس القوات الفرنسية فرنسا النيجر أفريقيا باريس القوات الفرنسية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو / شاهد
#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو. pic.twitter.com/rBpK0zqeST
مقالات ذات صلة حماس للاحتلال: استمرار الحرب = مصير مجهول للأسرى / فيديو 2025/03/26 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 26, 2025ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك