سائقو التكسي في العقبة يواصلون اعتصامهم والمحافظ يوضح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
واصل #سائقو_التكاسي بالعقبة اعتصامهم المفتوح أمام مبنى #سلطة_العقبة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على اعتزام سلطة منطقة #العقبة_الاقتصادية الخاصة إدخال بعض #التطبيقات_الذكية والمتعلقة بالنقل لمحافظة العقبة.
وقال رئيس لجنة مالكي التاكسي محمد البطوش، إن #الإضراب لم يشمل كافة القطاعات واستثنى مرضى الكلى و المعبر والمطار وطلبة الجامعات مشيرا إلى أن الهدف من #الاعتصام ايصال رسالة للمسؤولين بحجم الضرر الذي قد ينتج جراء ترخيص التطبيقات الذكية.
وأوضح البطوش أن محافظة العقبة مشبعة بسيارات الأجرة وإدخال تطبيقات جديدة سيضر بمركبات التاكسي وسائقيها لافتا إلى أن كل تاكسي بالعقبة يعيل ٣ أسر على الأقل
وفي السياق، أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنها فتحت باب التسجيل للتطبيقات الذكية منذ العام ٢٠١٧ ولم يتقدم أحد من سائقي التاكسي بطلب ترخيص لتلك التطبيقات مما دعاها تلجأ إلى إصدار تعليمات جديدة للتطبيقات تم نشرها بالجريدة وستطبق مع بداية العام الجديد.
ونوهت السلطة أنها ستعفي سائقي التاكسي من الرسوم وتعاملهم معاملة تفضيلية في حال انخرطوا في التطبيقات الذكية مؤكدة بالوقت ذاته حقهم بالاعتصام السلمي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سلطة العقبة العقبة الاقتصادية التطبيقات الذكية الإضراب الاعتصام
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال