أعلى شهادة ادخار في البنوك قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل «ثروة بلس»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد مرتفع، لتجذب العملاء إليهم، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المقرر عقده يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري، وترصد «الوطن»، تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنوك.
وتعتبر شهادة البنك المصري الخليجي، التي يطلق عليها اسم «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات من أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، من البنك المصري الخليجي، فيكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري.
أعلى شهادة ادخار في البنوك قبل اجتماع المركزيوسعر العائد لشهادة ثروة بلس، ثابت خلال السنة الأولى وهو 23%، وبعد ذلك متغيرًا حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.
وأعلى شهادة ادخار متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، وتتيح الحصول على قرض بضمانها حتى 90% من قيمة الشهادة، مع إمكانية الحصول على طاقة ائتمانية، ويمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد 6 أشهر.
البنك المركزي المصريومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023، في 21 سبتمبر، لبحث أسعار الفائدة، إذ أن قررت اللجنة في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى شهادة ادخار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اجتماع المركزي البنوك المصرية أعلى شهادة ادخار ادخار فی البنوک البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها