الطلبيات الصناعية الألمانية تهبط بأكثر من المتوقع في يوليو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا الأربعاء إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو.
وانخفضت الطلبيات 11.7 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضا قدره أربعة بالمئة.
ويواجه الاقتصاد الألماني العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، بحسب ما تشير إليه البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا.
فقد أظهر مسح صدر الثلاثاء أن النشاط في قطاع الخدمات الألماني انكمش في أغسطس للمرة الأولى هذا العام. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) بالقراءة النهائية إلى 47.3 في أغسطس من 52.3 في يوليو، لينخفض إلى ما دون مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 44.6 في أغسطس من 48.5 في يوليو، مسجلا أدنى قراءة له منذ مايو 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقف الأعمال تقريبا في أجزاء كثيرة من العالم.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية، استبعدت تعافيا مستداما لاقتصاد البلاد في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وتتعرض ألمانيا للعديد من التحديات المتزامنة على الاقتصاد، حيث لا تزال معدلات التضخم تحلق بعيداً عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 2 بالمئة، علاوة على ارتفاع معدلات الفائدة ضمن السياسات الرامية لكبح جماح التضخم وأثر ذلك على الاستثمار والصناعة، إضافة إلى أزمة الطاقة وأثر تباطؤ الانتعاش في الصين، وعوامل داخلية مختلفة من بينها نقص الأيدي العاملة، وغيرها من العوامل التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتنعكس تلك المؤشرات على مدى ثقة الألمان في الحكومة وسياسات المستشار الألماني أولاف شولتس في إصلاح الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الطلبيات والتصنيع الألمانية الفائدة شولتس اقتصاد ألمانيا الطلبيات والتصنيع الألمانية الفائدة شولتس أخبار ألمانيا فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.