ورش ومحال.. حياه كريمة تسلم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية في قنا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، عن تسليم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية في محافظة قنا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في دور مهم من أدوار مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، صباح اليوم الأربعاء،: نقدم كل أنواع الدعم للمواطنين في قرى حياة كريمة؛للعمل وتنفيذ المشروعات.
وأشارت الدكتورة مروة فخري المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن كل واحد يعمل بحرفته وموهبته في قريته، ونقدم دورات لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات، لافتة إلى أنه تم تسليم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، منها ورش ومحال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة اخبار التوك شو أخبار حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية. ويُستثنى من ذلك الجهات العلمية، والحدائق، والسيرك، والمراكز البيطرية المتخصصة.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.