الخارجية الروسية: عودة السلاح النووي الأمريكي لبريطانيا تنذر بتصعيد خطير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ألقى مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي تؤكد فيها أن الأنباء الأخيرة التي تشير إلى احتمال عودة السلاح النووي الأمريكي لبريطانيا تنذر بتصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه.
وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كل من جوليان بورجر وأندرو روث، أن تصريحات زاخاروفا تأتي في أعقاب ظهور تقرير الأسبوع الماضي يشير إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2024 تضمنت بندا لبناء مساكن لجنود سلاح الجو الأمريكي في قاعدة جوية بمدينة سوفولك البريطانية للقيام بمهام تأمين محتملة وهو المصطلح العسكري لمهام الأمن والسلامة النووية.
وأشار المقال إلى أن تلك الأنباء أثارت احتمال قيام الولايات المتحدة مجددا بنشر أسلحة نووية في بريطانيا للمرة الأولى منذ 15 سنة.
ويلفت المقال في نفس الوقت إلى تأكيد زاخاروفا أنه في حال اتخاذ تلك الخطوة من جانب واشنطن، فإن موسكو سوف تعدها تصعيدا يجب الرد عليه، موضحة كذلك أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب الحالية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي يدفع موسكو لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وأراضيها وحلفائها.
ويشير المقال في هذا السياق إلى تقديرات خبراء اتحاد العلماء الأمريكيين التي تقول إن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 100 قنبلة غير موجهة من طراز B61 في قارة أوروبا، فضلا عن 100 قنبلة أخرى من طراز B61s، موضحا أن تقديرات الخبراء تشير كذلك إلى امتلاك روسيا لما يربو على 1800 قنبلة تكتيكية.
ويستطرد المقال أن روسيا مازالت تحتفظ بتلك القنابل في المخازن، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في شهر يونيو الماضي أن روسيا بصدد نشر بعض الرؤوس النووية في بيلاروسيا خلال شهر، غير أنه لم ترد أية تقارير من أجهزة المخابرات الغربية تشير إلى أنه تم نشر مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا.
ويضيف التقرير في الختام أنه في حال نشر مثل هذه الرؤوس النووية في بيلاروسيا فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها موسكو بتسليم أسلحة نووية لدولة صديقة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية السلاح النووي الأمريكي بريطانيا
إقرأ أيضاً:
غسان سلامة :العالم إلى حروب أوسع... ودول على طريق النووي
كتب ميشال بو نجم في" الشرق الاوسط": مع انقضاء الربع الأول من هذا القرن، تزدحم الأسئلة حول اتجاهات العالم ولجلاء بعض هذا الغموض، حملنا سلَّة من الأسئلة إلى غسان سلامة، البروفسور السابق في معهد العلوم السياسية الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة. في حوار موسَّع، تحدث سلامة عن توقعاته للنظام العالمي وأقطابه، من الفرص المنظورة لـ20 دولة قد تتحول إلى قوى نووية، إلى
قدرة تجمع «البريكس» على منافسة مع الحلف الأطلسي، وصولاً إلى مصير الدولار كقوة مالية عالمية، وانتهاء بحروب المسيرات الجديدة؛ إذ يدخل الذكاء الاصطناعي سلاحاً وازناً في قلب المعادلات على الأرض.
* ما الذي تغيَّر في النظام العالمي خلال الربع الأول من القرن 21؟
الأسوأ أن واشنطن كانت الجهة التي لعبت الدور الأكبر في إنشاء النظام الدولي القائم منذ عام 1945، مثل الأمم المتحدة والصناديق الدولية والمنظمات الأخرى. وإذا كانت هذه الجهة تسمح لنفسها بتجاوز القوانين التي ساهمت بوضعها؛ فكيف يمكن منع الدول الأخرى من اتباع نهجها؟ وهذا ما حصل بالفعل: دخلت روسيا إلى جورجيا ثم إلى مولدوفا ثم إلى أوكرانيا مرة أولى، ثم مرة ثانية، وتبعتها دول أخرى، كبرى أو وسطى، على المنوال نفسه، بحيث برز نزوع نحو اللجوء إلى القوة.
كذلك، فإن عدداً من الدول غير النووية تسعى للتحول إلى دول نووية. هناك 20 دولة قادرة على التحوُّل إلى نووية خلال عام واحد، وأنا أتوقع أن يقوم بعض منها بذلك.
* إلى أين يذهب التنافس الأميركي - الصيني؟ هل السنوات المقبلة ستوصلنا إلى قيام ثنائية قطبية؟
- من الخطأ الكبير برأيي اعتبار أن الثنائية القطبية بين الصين وأميركا موجودة اليوم. هي مشروع، محاولة بدأت منذ نحو 15 سنة لبناء نظام جديد دولي ثنائي القطبية. الولايات المتحدة لا تحب تعدد الأقطاب، وهي تعلم تماماً أنه ليس بإمكانها أن تمسك بعدد كبير من حلفائها إذا كانت هي القطب الأوحد في العالم. والنظام الذي ترتاح إليه واشنطن هو نظام ثنائي القطب تكون لها فيه الأرجحية، مع وجود منافس قوي لكي تجمع الحلفاء إلى جانبها.
* يعيش العالم العربي ارتجاجات «تكتونية» وتراكمات، ومثال ما هو جارٍ في سوريا قائم أمام أعيننا. هل سيبقى العالم العربي بهذا التمزق؟
ثمة عدة تفسيرات لذلك، والرائج يتناول وجود أو غياب دولة القانون، وتمثيل المواطنين وإشراكهم في القرار السياسي. وتوافر هذه العناصر يوفر الاستقرار. هذا هو التفسير الليبرالي. ولكنْ هناك رأي آخر يقول إن القراءة الليبرالية تنطبق على الدول المتقدمة قليلة السكان، وليس على الدول المتخلفة وكثيرة السكان حيث الاستقرار لا يتوفر إلا بفرض القانون فرضاً. أعتقد أن هذين التفسيرين لديهما ما يشرعهما، لكن التفسير غير كافٍ.
في اعتقادي أننا نعيش، في المنطقة العربية، مرحلة من الظواهر التي لا يمكن أن تسمح بالاستقرار. هناك أولاً اللامساواة الهائلة في المداخيل بين الدول المجاورة. هذا الأمر سيدفع الدول الأكثر فقراً إلى الاستمرار، باعتبار أن الدول المحظوظة لا تستحق ما لديها، وأنه يجب، بشكل من الأشكال، أن تشركها في جزء من ثرواتها. فانعدام التوازن بين الدول الثرية والدول الفقيرة في العالم العربي من أكثر الهوات عمقاً في العالم.
* هل تغير الثورة التكنولوجية الجديدة كيفية إدارة شؤون العالم والمجتمع؟
- الثورة التكنولوجية «التي تشمل الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي» هي مِن نوع خاص، لأنها أسرع بكثير في تحققها من الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، كما أنها تحتضن في باطنها ثورات داخلية، على رأسها الثورة الإلكترونية التي أوصلت إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. والسؤال: مَن المستفيد منها؟
باختصار، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح التواصل السريع وتعبئة الأشخاص، لكنها لا تتيح تنظيمهم ورصَّهم في برنامج سياسي. والرأي السائد أن الثورة التكنولوجية جاءت على حساب الأنظمة القائمة والسلطات المالية والسياسية والأمنية.
* هل سيبقى الدولار الأميركي عملة المستقبل؟
-الواقع أن الدولار أعلن عن وفاته كالعملة الدولية الأولى باكراً جداً. وتكرر ذلك خلال 20 سنة؛ إذ أتذكر أنه، في مطلع القرن، ظهرت تحليلات حتى في مجلة «فورن أفيرز» أو مجلات المؤسسة الأميركية تتنبأ بنهاية الدولار، خصوصاً بعد ظهور العملة الأوروبية (اليورو). ثم مؤخراً عامل جديد؛ إذ قررت «البريكس» أن تكون لديها عملة موحَّدة.
الدولار الذي لم يزل الدولار العملة الأولى في أكثر من 50 إلى 60 في المائة من المبادلات التجارية الكبرى، ومن ودائع المصارف الكبرى. وهذا الأمر يعطي الولايات المتحدة قدرة سياسية كبيرة، لأن لديها القدرة على طبع هذه العملة من جهة، ويعطيها، من جهة أخرى، قدرة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي على أمنها.