«الإسكان»: تعديل شروط آلية الطرح الدائم للأراضي ضمن برنامج «مسكن»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعديل واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة «الأكثر تميزاـ المميزةـ المتوسطة» من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «مسكن»، وما تم من إجراءات عليه بالطرحين الأول والثاني، وتعديل في بعض شروط الطرح.
وزير الإسكان: تعديل بعض شروط آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنيةوقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان في تصريحات له قبل قليل، إنّ مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق على آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها في جميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال الهيئة، انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.
وأكد الوزير، أن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة للحجز الفوري، حققت نجاحا ملحوظا، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الطرحين الأول والثاني، طبقاً لهذه الآلية، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة يراجع ويقيم بشكل دوري، شروط وضوابط الطرح وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.
إلغاء شرط للحصول على أرضوأشار الجزار إلى أنّ التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم «الزوج/ الزوجة» بالنسبة لقطع الأراضي «المميزة ـ المتوسطة»، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم «الزوج/ الزوجة» على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج «مسكن».
وأوضح وزير الإسكان، أنّ هذه الشروط تسرى اعتبارا من الطرح الثالث، والذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، ويتم العمل بباقي الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 172 بتاريخ 2022/9/29.
وذكر الوزير، أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدن «القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة»، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة»، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن «السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة»، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://reserve.newcities.gov.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسوان الجديدة أكتوبر المقبل الإسكان الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي السوق العقارية الصالحية الجديدة الفيوم الجديدة القاهرة الجديدة آلية مجلس إدارة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد