«الإسكان»: تعديل شروط آلية الطرح الدائم للأراضي ضمن برنامج «مسكن»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعديل واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة «الأكثر تميزاـ المميزةـ المتوسطة» من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج «مسكن»، وما تم من إجراءات عليه بالطرحين الأول والثاني، وتعديل في بعض شروط الطرح.
وزير الإسكان: تعديل بعض شروط آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنيةوقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان في تصريحات له قبل قليل، إنّ مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق على آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها في جميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال الهيئة، انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.
وأكد الوزير، أن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة للحجز الفوري، حققت نجاحا ملحوظا، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الطرحين الأول والثاني، طبقاً لهذه الآلية، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة يراجع ويقيم بشكل دوري، شروط وضوابط الطرح وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.
إلغاء شرط للحصول على أرضوأشار الجزار إلى أنّ التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم «الزوج/ الزوجة» بالنسبة لقطع الأراضي «المميزة ـ المتوسطة»، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم «الزوج/ الزوجة» على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج «مسكن».
وأوضح وزير الإسكان، أنّ هذه الشروط تسرى اعتبارا من الطرح الثالث، والذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، ويتم العمل بباقي الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 172 بتاريخ 2022/9/29.
وذكر الوزير، أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدن «القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة»، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن «الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة»، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن «السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة»، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://reserve.newcities.gov.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسوان الجديدة أكتوبر المقبل الإسكان الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي السوق العقارية الصالحية الجديدة الفيوم الجديدة القاهرة الجديدة آلية مجلس إدارة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف