إلغاء شرط الحصول على وحدة سكنية.. تعديل آلية طرح قطع الأراضي الصغيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تعديل واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (الأكثر تميزاً ـ المميزة ـ المتوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "مسكن"، وما تم من إجراءات عليه بالطرحين الأول والثاني، وتعديل في بعض شروط الطرح.
شروط طرح الاراضي السكنية
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق على آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.
وأكد الوزير، أن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة، للحجز الفوري، حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الطرحين الأول والثاني، طبقاً لهذه الآلية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة، يراجع ويقيم بشكل دورى، شروط وضوابط الطرح، وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت، إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم (الزوج / الزوجة) بالنسبة لقطع الأراضي (المميزة ـ المتوسطة)، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم (الزوج / الزوجة) على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج "مسكن".
وأضاف وزير الإسكان، أن هذه الشروط تسرى اعتباراً من الطرح الثالث، والذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، ويتم العمل بباقي الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 172 بتاريخ 2022/9/29.
وذكر الوزير، أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة)، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://reserve.newcities.gov.eg).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان الأراضى السكنية طرح الاراضي السكنية وزارة الاسكان مجلس إدارة قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا