اليابان: توجيه اتهامات للمشتبه به في الهجوم على رئيس الوزراء كيشيدا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وجه الادعاء العام في اليابان، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى شخص يشتبه في قيامه بإلقاء عبوة ناسفة بالقرب من رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" في شهر أبريل الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مكتب الادعاء العام لمنطقة (واكاياما) وجه اتهامات إلى "كيمورا ريوجي" البالغ من العمر 24 عاما بإلقاء مادة متفجرة بالقرب من كيشيدا في ميناء صيد بمدينة (واكاياما) الواقعة غربي اليابان في 15 من شهر أبريل الماضي، حيث كان رئيس الوزراء هناك من أجل إلقاء خطاب في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب.
وأشارت القناة إلى أنه تم توجيه خمسة اتهامات إلى كيمورا بما في ذلك محاولة قتل كيشيدا وآخرين وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”