محيي الدين: تفعيل سياسات التمويل الميسر ضروري لتمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تمويل العمل التنموي والمناخي في أفريقيا يستلزم تبني مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة للتمويل الميسر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الابتكار والحوكمة والشراكات في تمويل العمل المناخي في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الزميلة غير المقيمة في مبادرة النمو الأفريقي في مؤسسة بروكينجز، وبوجولو كينيويندو، المستشارة الخاصة لرواد الأمم المتحدة للمناخ، وإبراهيما شيخ ديونج، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرة على مواجهة المخاطر، وأمادو هوت، مبعوث خاص رئيس البنك الأفريقي للتنمية لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، ودينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وأكد محيي الدين أهمية الإصلاح التشريعي والمؤسسي على مستوى الدول والمؤسسات والبنوك التنموية لتحقيق الاستفادة من مختلف أنماط التمويل، مشيرًا إلى وجود فجوة في تمويل العمل التنموي تبلغ ٥,٣ تريليون دولار منها نحو ٢,٤ تريليون دولار عجز في تمويل العمل المناخي وحده يتوجب توفير ١,٤ منها عبر مصادر التمويل المحلية وتريليون دولار عبر المصادر الخارجية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص.
ونوه محيي الدين عن أهمية عدم الفصل بين تمويل المناخ وتمويل التنمية حيث أن تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة، وهو النهج الذي سعى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ لتأكيده.
وأفاد محيي الدين بأهمية العمل على إحداث التكامل والتناغم بين الجهد العالمي والجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ.
وأوضح أنه ينبغي أن يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ أبعاد العمل المناخي من خلال تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات، وأنشطة التكيف. وأكد على ضرورة توفير التمويل الميسر المقدم من البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وتمويل آليات التعامل مع الخسائر والأضرار من خلال المنح، وهو ما يؤكد أهمية التمويل المختلط الذي يدمج مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن يراعي التمويل من المصادر الخارجية أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول الأفريقية، أما على مستوى الدول، تحتاج الدول الأفريقية لحشد التمويل من المصادر المحلية من خلال الإصلاح الضريبي وتحديث الأطر التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتمويل، وتفعيل أدوات التمويل المختلفة مثل مقايضة الديون وإنشاء أسواق الكربون وإصدار السندات الخضراء، وتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال إعداد المشروعات التنموية والمناخية القابلة للاستثمار والتمويل.
وأكد محيي الدين ضرورة تسريع عملية تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف لتتمكن من الوفاء بالمتطلبات المالية المتزايدة للعمل التنموي والمناخي، وذلك من خلال خارطة طريق تحركها الإرادة السياسية بهدف تعظيم رأس المال، وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر، والمساهمة في تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي والتنموي.
وقال إنه إذا كان القطاع الخاص يساهم بشكل أكبر في تمويل أنشطة التخفيف فأن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تقوم بدور أكبر في تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ التي تحتاج إليها أفريقيا في المقام الأول، موضحًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تضم مجالات عمل رئيسية مثل الغذاء والزراعة والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية وحماية السواحل والحياة البحرية، وهي مجالات حيوية يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص المساهمة في تمويل مشروعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخی القطاع الخاص تمویل العمل محیی الدین فی أفریقیا فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والأردن، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة، لاستكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها وتأدية واجباتها الإقليمية.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اجتماعها مع الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، آخر التطورات في خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، ومقترحات تطوير الهيئة، والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها في مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر، ومواكبة المستجدات سواء في إقليم البحر الأحمر أو فيما يخص موضوعات تغير المناخ والتلوث البلاستيكي كدول نامية.
وأطلعت وزيرة البيئة، الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، على تطوير وتنظيم العمل داخل الهيئة، والتحديات التي تواجه عمل المنظمة ومنها محدودية التمويل، لافتة إلى العمل على تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، مشيرة إلى أنّ الوضع من ناحية التمويل أصبح أفضل، وجرى العمل على زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ خطة التطوير للهيكل الداخلي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، شملت العمل على توفير مصادر تمويل متنوعة لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية لها، مؤكدة أهمية الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وعقد توأمة مع الشركاء لتمويل برامج ومشروعات تساعد على استقرار النظم البيئية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرة أيضاً إلى العمل على بناء القدرات فى جميع دول أعضاء الهيئة.
استقرار النظم البيئية في البحرين المتوسط والأحمرمن جانبه، وجّه الدكتور معاوية الردايدة وزير البيئة الأردني، الشكر لوزيرة البيئة على الإنجازات التي تمت بفضل الجهود التي بذلتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس الوزاري للهيئة، والتي أخذت على عاتقها العمل بجدية منذ تسلمها الرئاسة، مشيدًا بدورها في ربط الهيئة مع المؤسسات الدولية لتعظيم الفائدة والوصول إلى مشاريع نوعية وتمويل أكبر للنهوض بالهيئة للقيام بدورها الهام، وتمكين الدول المحيطة من بناء القدرات وإقامة مشاريع نوعية مؤثرة، سواء على حوض البحر الأحمر ككل أو لدول بعينها داخل حوض البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد وزير البيئة الأردني اهتمام المملكة الأردنية بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) ودورها والعمل على البناء على فيما ما تم إنجازه، مؤكدا أنّ هذا سيحظى باهتمام من قبل وزير البيئة الأردني مباشره وفريق العمل، كما سيتم العمل والمتابعة المستمرة للمشروعات المقترح تنفيذها، وبحث سبل التعاون كوزراء للبيئة في حوض البحر الأحمر وخليج عدن للوصول إلى التمويل اللازم لهذه المشاريع المقترح تنفيذها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها