فتح باب التسجيل في المنتدى الجمركي الدولي – 2023
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
روسيا – افتتح امس باب التسجيل للمشاركين والإعلاميين والصحفيين بالمنتدى الجمركي الدولي International Customs Forum (ICF) – 2023 الذي سيعقد في موسكو يومي 30-31 أكتوبر المقبل.
وسيعقد المنتدى في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الروسية، ويحضره تقليديا خبراء روس وأجانب في قطاع التجارة الخارجية، وسيكون لديهم برنامج عمل مشحون ومعرض تفاعلي متطور.
وسوف يركز الخبراء هذا العام على تفاعل مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال في ظروف القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية، وإمكانيات تحويل الطرق اللوجستية، وإدماج تقنيات المعلومات المتقدمة في عمل الهيئات الجمركية في الدولة.
المسارات الرئيسية للمنتدى:
التحول في الخدمات اللوجستية الدولية. تطوير ممرات النقل. دعم التصدير وتعزيز إمكاناته. أدوات دعم وتبسيط أنشطة التجارة الخارجية. التعاون الدولي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة الدول المستقلة، بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون. رقمنة التجارة لخارجية: التوجهات والآفاق. التجارة الخارجية كأداة لتطوير الصناعات عالية التقنية. التجارة الإلكترونية للسلع: التوجهات والآفاق. تقنيات المعلومات المتقدمة. الذكاء الاصطناعي. أمن سلاسل التوريد: أنظمة الترقيم وتتبع المنتجات. مشروع المراقبة الجمركية. تطبيق المعايير المرتكزة على العملاء في عمل السلطات الجمركية. دور الموارد البشرية وإمكانات الشباب.وبإمكانكم التسجيل للمشاركة في المنتدى كمشارك من خلال هذا الرابط.
أو طلب اعتماد للصحفيين والإعلاميين من خلال هذا الرابط.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.