اصحاب الوكالات الحصرية رفعوا الصوت.. المنافسة شرسة والسوق يفقد السيطرة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعلو الصرخة يوماً بعد يوم من غزو البضائع المستوردة، ذات الماركات العالمية للأسواق اللبنانية، بعيداً عن الوكيل المعتمد لهذه البضاعة، وبأسعار تنافسية وأقل بكثير من الأسعار التي تحددها الشركات المستوردة. واذا كان قطاع مستحضرات التجميل والعطور الأكثر تأثراً في هذا الأمر، الا ان القطاعات الأخرى بدأت في الآونة الأخيرة ترفع الصوت أيضاً.
إلغاء الوكالات الحصرية
تعود الوكالات الحصرية في لبنان للعام 1967، حيث تم تكريسها بقانون يسمح لعدد من التجار بحصرية تمثيل الشركات والعلامات التجارية على الأراضي اللبنانية، وبالتالي تمنع أي جهة أخرى من استيراد أو توزيع منتجات وسلع من تلك العلامات التجارية.
وفي العام عام 1975 خضع القانون لتعديلات وألغى الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية، وبعد 17 عاما وبالتحديد عام 1992 تم تحديد المواد التي لا تعتبر من الكماليات، ولا يسري عليها قانون الوكالات الحصرية ليعود هذا القانون ويعدل في شباط من العام 2022.
وبحسب "الدولية للمعلومات" لا يزيد عدد أصحاب الوكالات الحصرية في لبنان عن 300 شخص فقط، يحتكرون استيراد وتوزيع 2335 سلعة. لا يمكن الاستمرار
هذا التعديل، بدأت الشركات تعاني منه مع استمرار الأزمة الاقتصادية، ودولرة كل السلع، ما دفع عدداً كبيراً من التجار الى الدخول الى هذا السوق والعمل على المنافسة وبأسعار منخفضة للغاية، الأمر الذي أثار ريبة التجار الكبار الذين اعتبروا ان هذا الأمر من الممكن ان يؤدي الى انعكاسات كبيرة وخطيرة خصوصاً لناحية تغيير وجه الاقتصاد اللبناني ويشرع الباب لعمليات تهريب البضائع وتجار الشنط.
ودعت مصادر التجار عبر "لبنان 24" الى تشكيل هيئة المنافسة التي ينص عليها القانون لوضع أسس المنافسة المتكافئة ومنع التهريب، مشددة على ان التنافس الحر مهم جداً لتخفيض الأسعار، ويجب أن يكون الاستيراد محمياً قانوناً، ولا يجوز تسهيل استيراد الوكيل وتعقيد استيراد غير الوكيل.
التوازن للسوق
إلا أن النظرة الاقتصادية تختلف جذرياً عن نظرة صاحب العمل، اذ تشير مصادر اقتصادية الى ان إلغاء الوكالات الحصرية يزيد من حجم الاقتصاد في حال التطبيق ويخفض الأسعار بنسبة كبيرة نظرا لعامل المنافسة المهم، ويعيد للسوق نوعًا من حرية الاستيراد والتصدير، التي كانت مقيدة سابقاً بحصرية الوكالات".
هل يمكن ملاحقة المخالفين قانونياً؟
هذا من النظرة الاقتصادية، أما من النظرة القانونية، وبعدما بدأت بعض الشركات التحضير لدعاوى قضائية، ولتقديم شكوى لمصادرة هذه البضائع لدى المندوبين، تؤكد مصادر قانونية متابعة عبر "لبنان 24" ان ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمر مستحيل، لا سيما وان القانون أجاز لهم استيراد هذه المواد، داعياً الى التمييز في هذا الاطار بين موضوعين، استيراد المواد العادية واستيراد المفرقعات النارية والاسلحة.
ففي النقطة الأولى، تشير المصادر القانونية الى انه اذا ما كانت البضاعة مستوفية للشروط، وسدد صاحبها كل المستحقات المالية المتوجبة عليه قبل الاستيراد، فانه من الطبيعي ان يكون خارج اطار المحاسبة او الملاحقة القضائية.
اما في الحالة الثانية، فان اي ادخال لهذه المواد من دون موافقة الجهات الامنية المعنية يعتبر مخالفاً للقانون ويستدعي ملاحقة الجهة المستوردة ومصادرة البضاعة.
اذاً، بات السوق اللبناني مفتوحاً على أكثر من سوق ومستورد، وباتت المنافسة هي من تتحكم بأسعار الكثير من السلع، ما يعطي المواطن حرية كبيرة في الاختيار، ويخلق نوعاً من المنافسة الجديدة، لم يكن اصحاب الشركات الكبرى يتوقعونها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أردوغان لم يفقد الأمل في الصلح مع الأسد
الأمة| قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه لا يزال “متفائلاً” بشأن عودة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد والتقارب بين أنقرة ودمشق.
وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلته عائداً إلى تركيا من أذربيجان بعد حضور قمة المناخ COP29: “ما زلت متفائلاً بشأن الأسد، ما زلت آمل أن نتمكن من الالتقاء وإعادة العلاقات السورية التركية إلى مسارها الصحيح، إن شاء الله”.
أضاف: “لقد مددنا أيدينا إلى الجانب السوري من أجل التطبيع، نعتقد أن هذا التطبيع سيفتح الباب أمام السلام والاستقرار في الأراضي السورية”.
كان أردوغان أحد أشد منتقدي الأسد طوال الصراع السوري، ودعمت تركيا المتمردين، بما في ذلك الذين لهم صلات بتنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى، كما شنت تركيا توغلات متكررة في الأراضي السورية، وأبرزها ضد الأكراد في عفرين في عام 2018، وتستمر في احتلال مساحات شاسعة من شمال البلاد.
في يوليو/تموز، قال الرئيس التركي إنه قد يدعو عدوه القديم الأسد إلى تركيا، بعد شهر من تصريح الأسد بأنه منفتح “على جميع المبادرات المتعلقة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والتي تقوم على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها”.
وقال أردوغان إن أنقرة لا تهدد سلامة أراضي سوريا، ولا اللاجئين السوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، لكنه اتهم القوات الكردية، وخاصة وحدات حماية الشعب (YPG) بأنها تشكل تهديدًا لسلامة أراضي سوريا، وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK).
وقال أردوغان: “يجب على الأسد أن يدرك هذا ويتخذ خطوات لتعزيز مناخ جديد في بلاده”.
وعلى الرغم من دعوات أردوغان للتقارب، فإن الأسد، الذي تدعمه روسيا وإيران ووكلاؤها، اشترط مرارًا وتكرارًا ربط أي تقارب محتمل بالانسحاب الكامل للقوات التركية من سوريا، وهو شرط أساسي ترفضه تركيا.
وقد أشعل التقارب المحتمل بين الجارين أعمال شغب في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون، حيث هاجم المتظاهرون الفصائل المدعومة من تركيا والقوات التركية في المنطقة في سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، فإن السلطات في الشمال الغربي لا تشارك في المشاعر المناهضة للتقارب.
وفي يوم الثلاثاء، أعلن أحمد توما، زعيم المعارضة السورية، دعمه للتقارب إذا أدى إلى حل الأزمة السورية، وقال: “إذا أدى النهج (بين سوريا وتركيا) إلى إيجاد حل في سوريا، فنحن بالتأكيد ندعمه”.
انتفض السوريون ضد نظام الأسد في مارس/آذار 2011، مما أدى إلى حرب أهلية شاملة أودت بحياة مئات الآلاف من الناس وتركت الملايين في حاجة إلى مساعدات إنسانية ماسة.
نزح أكثر من 13 مليون سوري، أي نصف سكان البلاد قبل الحرب، منذ بدء الحرب الأهلية، وأكثر من ستة ملايين منهم لاجئون فروا من البلاد التي مزقتها الحرب، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
Tags: COP29أردوغان والأسد
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان