ضربة قاسية لأمن الاحتلال.. عامان على عملية "نفق الحرية"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
تحل اليوم الأربعاء 6 سبتمبر/ أيلول الذكرى الثانية لانتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي بعد حفرهم نفقا من زنزانتهم بأدوات معدنية بسيطة، في عملية وجهت ضربة قاسية لأجهزة الأمن الإسرائيلية وأذهلت العالم.
والأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر النفق هم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومناضل انفيعات، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
واحتفى الفلسطينيون بشكل كبير بالعملية التي عرفت إعلاميا بـ "نفق الحرية" أو "الهروب الكبير" وعمت احتفالات في عدة مناطق ابتهاجا بالإنجاز الذي حققه الأسرى، لكن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسرى الستة على فترات متلاحقة في غضون أسبوعين من العملية.
تفاصيل العملية
استغرق الأسرى الستة مدة 9 أشهر في عملية الحفر تحت الأرض بما توفر من أدوات حادة ليصلوا حتى بُعد 25 مترا تحت الأرض من الجانب الآخر لجدار السجن.
وصرّف الأسرى التراب المحفور في دورة المياه والمواسير والتي سُدّت أحيانا وهو الأمر الذي كاد أن يعطّل مواصلة العمل على حفر النفق لئلا ا يُكشف أمرهم.
وحفر الأسرى النفق في ظروف ليست طبيعية في عمق الأرض، بحيث ينخفض مستوى الأكسجين ولا تتوفر الإضاءة والمعدات اللازمة لذلك.
ونجحوا بالخروج من تحت بلاطة مساحتها 60 سم في مراحيض غرفة رقم 2 من القسم 5 في سجن "جلبوع" الذي بني عام 2004 وهو يُصنّف "بالأكثر حصانة".
وتمكّن الأسرى الستة من فجر يوم الإثنين (01:50 فجرًا) 6 أيلول/ سبتمبر 2021، من تنفس الحرية والخروج من الحفرة بعد أسوار السجن الذي لُقّب "بالخزنة" لشدة إحكامه.
ونجحوا بهذا الأمر رغم أن برج المراقبة يتمترس تماما فوق فوّهة الحفرة، إلا أن أحدًا لم يلحظهم، ولم يرصد مراقب الشاشات تحرك الأسرى بمحيط أسوار السجن، والكلاب الشرطية لم تنبح كذلك.
وعقب اكتشاف أمرهم، شرعت قوات الاحتلال في حملة تمشيط واسعة، بحثاً عنهم وسعياً لإعادة اعتقالهم، وبعد فشلٍ استخباراتي امتد لأسبوعين كاملين تمكن جنود الاحتلال من العثور على أبطال نفق الحرية.
من هم أسرى نفق الحرية؟
- محمود العارضة (47 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين والمحكوم بالسجن مؤبد و15 عاما، أمضى في سجون الاحتلال (29 عامًا ونصف) فقد سبق أن اعتقل لـ 3 أعوام ونصف عام 1992.
- يعقوب قادري (50 عامًا) من بير الباشا جنوبي جنين، والمحكوم بمؤبدين و35 عامًا، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا.
- أيهم كممجي (36 عامًا) من كفر دان غرب جنين والمحكوم بمؤبدين، أمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا.
- مناضل انفيعات (27 عامًا) من يعبد (موقوف منذ 3 سنوات).
- محمد العارضة (40 عامًا) من عرابة جنوب جنين، والمحكوم ثلاثة مؤبدات و20 عامًا، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا ونصف.
- زكريا الزبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين موقوف منذ 3 سنوات، وأمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات.
وعقب إعادة اعتقالهم، أضاف الاحتلال وبعد عدة جلسات قضائية، لكل أسير من الأسرى الستة، حكمًا بالسجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية 2000 شيكل.
كما فرض الاحتلال على الأسرى الـ 5 الذين ساعدوا أسرى نفق الحرية حكمًا بالسجن 4 سنوات إضافية، وغرامة مالية 2000 شيكل، وهم: محمود شريم، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر وإياد جرادات.
لا صفقة تبادل بدونهم
وعقب حالة الإحباط التي صاحبت إعادة اعتقال الأسرى الستة، كان لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، كلمة أعادت رفع الروح المعنوية في صفوف الفلسطينيين، عندما تعهدت بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال دون الأسرى الستة.
وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب في كلمة متلفزة حينها: إن "أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال".
وأضاف أبو عبيدة "إذا كان أبطال نفق الحرية حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض".
وتابع "إعادة اعتقال بعض أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"الحرية المصرى": قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال
أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق جالانت؛ يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية والإنسانية بحق الضحايا الفلسطينيين الأبرياء بقطاع غزة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يساهم في تضييق الخناق على تحركات قادة دولة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى؛ ويستخدمون سلاح التجويع لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أراضيهم.
ودعا رئيس حزب الحرية المصرى الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها ١٢٣ دولة؛ بتنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق؛ لتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ القانون الدولى.
وشدد د. ممدوح محمود على سرعة تحرك المجتمع الدولى لوقف المأساة الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني؛ الذى يتعرض يوميا إلى حرب إبادة جماعية؛ وتدمير للمبانى والبنية التحتية؛ بهدف تنفيذ مخططاتهم لجعل الأراضى الفلسطينية بيئة غير صالحة للحياة؛ ودفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والهجرة الى دول أخرى؛ وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مصر ستظل الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية؛ واعلان دولته المستقلة؛ على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ وعاصمتها القدس؛ موضحا أن المجتمع الدولى عليه أن يتخذ من قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة لحماية الشعب الفلسطينى وتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.