مصر تستأثر بحصة الأسد.. روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الحبوب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مصر – أعلن الاتحاد الروسي للحبوب تصدير كميات قياسية من الحبوب خلال شهر أغسطس الماضي بواقع 7.7 مليون طن، معظمها إلى دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.
وقالت رئيسة القسم التحليلي في الاتحاد الروسي للحبوب، إيلينا تيورينا، إن التوجه المهم كان تكثيف الإمدادات إلى دول أمريكا اللاتينية، وهذا ما لم تشهده هذه الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى نمو في كميات الحبوب التي تم شحنها إلى إفريقيا أيضا.
وأوضحت أن الحبوب التي تم شحنها شملت القمح والشعير والذرة، وهي الأكبر من نوعها خلال السنوات السبع الماضية.
وفقا لتقديرات الخبراء، صدرت روسيا في أغسطس الماضي 6.5 مليون طن من القمح، بزيادة 36.6% عن الموسم الماضي، والشعير ما يقرب من مليون طن، بزيادة 7%، والذرة – 212 ألف طن، بزيادة 88%.
وتم شحن أكبر كمية من القمح لمصر، بلغت أكثر من 900 ألف طن من الحبوب، على الرغم من أن الكميات كانت أقل بنسبة 35% عن أغسطس 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام