المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد إلغاء حجة المعقولية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب حكومة بنيامين نتنياهو تأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 سبتمبر الجاري.
وجاء في قرار المحكمة إنه "بالنظر إلى التشكيلة الموسّعة التي تم تحديدها وبالنظر إلى القيود التي يفرضها جدول المحكمة، فإنه لا يمكن الموافقة على طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 سبتمبر 2023".
كما قرر قضاة المحكمة تمديد الموعد النهائي لتقديم رد الحكومة على الالتماسات حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري.
وبحسب قرار المحكمة، سيتعين على الملتمسين تقديم النقاط الرئيسية لحججهم حتى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن المحكمة ستنظر في السماح باستكمال المرافعة كتابيا إذا لزم الأمر.
ويوم الأحد الماضي، طالب المحامي الخاص الذي عينته الحكومة الإسرائيلية لتمثيلها في الالتماسات المقدمة ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بإرجاء موعد جلسة المحكمة العليا المقررة في 12 سبتمبر الجاري للنظر بالالتماسات.
وفي رسالة وجهها للمحكمة، تطرق المحامي إيلان بومباخ إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، وأيدت فيه الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية، واصفا إياه بأنه "متطرف للغاية".
كما ردت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حيوت على طلب عضو الكنيست سيمحا روتمان، بحرمانها من المشاركة في جلسة النظر بالالتماسات المطالبة بإلغاء حجة المعقولية.
وقالت حيوت إنها كرئيسة للمحكمة لها دور مضاعف كمسؤولة عن أداء كافة القضاة، كما أن لها دورا خارج أروقة المحاكم بكونها ممثلة للسلطة القضائية أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعن مزاعم روتمان بشأن موقفها الذي كانت قد عبرت عنه ضد إلغاء ذريعة المعقولية، قالت إن هذه التصريحات جاءت بموجب الواجبات المفروضة عليها كرئيسة للمحكمة العليا، وهي تعكس قلقها العميق بشأن الإضرار باستقلال القضاء.
وفي 24 يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا سبتمبر الجاری
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية تطلق سراح بدر هاري بشروط
زنقة 20 | متابعة
يواجه بطل الكيك بوكسينغ المغربي الهولندي بدر هاري اتهامات بتعنيف زوجته السابقة دافني.
و بحسب الشكاية التي تقدمت بها زوجته، فإنها تعرضت لتعنيف من طرف بدر هاري بتاريخ 2 سبتمبر من العام الماضي في ساحة فاليريوسبلاين في أمستردام.
و قالت زوجة هاري السابقة، أنه أجبرها على النزول من دراجتها، وعندما رفضت أمسكها من معصميها وذراعيها ثم من رقبتها.
وقالت للشرطة “لقد هربت إلى مكان أكثر ازدحاما وهناك شهود على تعنيفي”.
و بحسب وسائل إعلام هولندية ، فإن الشرطة تحقق أيضا في بلاغ تقدمت به طليقة بدر هاري يوم الاثنين الماضي ، على إثر حادثة ضربها أمام باب منزلها أثناء لقائه بأطفاله.
و ألقت الشرطة الهولندية القبض على بدر هاري يوم الاثنين الماضي، وبقي معتقلا لمدة يومين وأفرج عنه يوم أمس الأربعاء.
وقرر القاضي إطلاق سراحه وفرض عليه عدداً من الشروط التقييدية، و إذا خالفها فسيتم اعتقاله مرة أخرى بحسب تقرير لصحيفة “دي تليغراف” الهولندية.
وأكد محامي بدر هاري، جيم بولات : “التهمتين تتعلقان باعتداء بسيط، وقد توصل القاضي الى حقائق بشأن الحادث الذي وقع في الثاني من سبتمبر لأن أحد الشهود لم يؤكد رواية الزوجة السابقة”.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟