مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت الإعلامية نهاد سمير، إن أجواء الثانوية العامة والتنسيق مازالت موجودة ومتصدرة المشهد وفي الأيام الماضية شهدنا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والطلاب في انتظار فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات.
وتابعت نهاد سمير خلال برنامجها "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، انه كان هناك تصريح بالأمس لرئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، وأكد أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني الا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب في المدارس.
وأضافت أن شهادة الثانوية العامة لها رقم سري هو الذي يسمح للطالب بالدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وذلك سيكون متاح لمدة ثلاثة أيام للتسجيل على الموقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة التنسيق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الإعلامية نهاد سمير مكتب التنسيق شهادات الثانوية الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.
حفظ الإجراءاتونصت المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
إتاحة حق الاعتراض للمتهم على المحاكمة عن بُعدووفقا للمادة (530) يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.