من هو فريدمان صاحب الـ 12 مليار دولار والمطلوب اعتقاله من أمن الدولة الأوكراني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اتهم جهاز الأمن الأوكراني (SBU) رجل الأعمال الروسي الأوكراني المولد ميخائيل فريدمان بتمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.
يعد فريدمان، رئيس مجموعة ألفا، وهي تكتل خاص يعمل بشكل أساسي في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق ويعمل في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وتجارة التجزئة وإنتاج المياه المعدنية.
تبلغ ثروته الصافية 11.4 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.
يرأس فريدمان أيضًا، مجلس إدارة بنك ألفا، رابع أكبر (بنك) شركة للخدمات المالية في روسيا وأكبر بنك خاص فيها.
وتعرض بنك ألفا الأسبوع الماضي لعقوبات ستمنعه من جمع الأموال عبر السوق الأمريكية.
كما يعد فريدمان، واحد من القلائل الروس الذين تحدثوا ضد الحرب الروسية على نطاق واسع.
وفي الأيام الأولى من الحرب، وصف الصراع بأنه "مأساة" لكل من الأوكرانيين والروس.
وقدمت ادارة امن الدولة الادعاءات التالية ضده في بيان لها:"منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا، "ضخ" فريدمان حوالي ملياري روبل (حوالي 20 مليون دولار) في العديد من المصانع العسكرية في روسيا، بما في ذلك مصنع تولا للخراطيش، الذي ينتج الذخيرة للجيش، ومصنع الأورال .. والمصنع الميكانيكي، الذي ينتج معدات عالية التقنية للطائرات المقاتلة والمروحيات".
أردفت :"ويستخدم أصول مجموعة ألفا للتوزيع الشامل لحصص الإعاشة والملابس وغيرها من المنتجات تحت العلامة التجارية للجيش الروسي".
قام بتنظيم عمليات جمع المساعدة المادية والفنية لاحتياجات القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.
وتقوم شركات التأمين التابعة له بالتأمين على المعدات العسكرية، فضلاً عن التأمين على الحياة والتأمين الصحي للجنود الروس.
وأضاف البيان أن المحققين أبلغوا فريدمان بهذه الاتهامات "على أساس الأدلة التي تم جمعها".
وذكر امن الدولة الأوكراني : أن "المشتبه به يختبئ حاليا من العدالة في الخارج. ويجري اتخاذ إجراءات شاملة لتقديمه إلى العدالة. ويواجه الجاني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات مع مصادرة الممتلكات".
وتواصلت صحف أمريكية مع فريدمان، الذي رفض التعليق على اتهامات جهاز الأمن الأوكراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 20 مليون دولار 20 مليون 8 سنوات الاتحاد السوفيتي الأعمال المصرفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا الحرب الروسية الروسي الأوكراني العلامة التجارية المطارات الروسية المياه المعدنية رجل الأعمال الروسي ضد أوكرانيا مليارديرات ملياردير مليون دولار مليار دولار
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد