مقابل 255 مليون درهم.. ملتيبلاي تستحوذ على الأغلبية في ميديا 247
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة ملتیبلاي القابضة اليوم الأربعاء، استخواذها على 55% من أسهم شركة "میديا 247" الإماراتیة للإعلانات الخارجیة، مقابل 255 ملیون درهم .
وأعلنت الشركة اليوم عبر بيان على موقع بورصة، سوق أبوظبي المالي، الانتهاء من الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الضرورية من جهات الإشراف.وقالت الشركة إن الصفقة تتزامن مع تحقيق ميديا 247، نمواً في أدائها في النصف الأول من 2023، تمثل في تطور الإيرادات بـ10% والربحية بـ37%.
وقالت الشركة إن أصول ميديا 247، تضم خاصةً 45 لوحة إعلانات خارجية، وأعمدة أحادية، وهياكل ثلاثية الأبعاد، تتوزع في مواقع استراتيجية في دبي، ما يعزز مكانة ملتبلاي في قطاع الإعلام والإعلان في الإمارات، وخدماتها المختلفة، خاصة الإعلانات عبر وسائل النقل، وفي أسطول سيارات الأجرة في دبي أساساً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
اليماني: الحكومة تتحمل مسؤولية الاستمرار في التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في قطاع المحروقات
أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه إذا قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات ، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74), فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وأضاف المتحدث، من خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم), وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا.
وتابع، بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
وقال اليماني، إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية ، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة