مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023، "استمرار للسياسة الحالية وليس حزمة جديدة من التخفيضات".
وأضاف جيك ساليفان خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "سأترك هذا الأمر للآخرين للتحدث عن التأثيرات المحددة على سوق النفط، أود أن أشير إلى أن ما تم الإعلان عنه كان استمرارا للسياسة الحالية، وليس مجموعة جديدة من التخفيضات.
وأوضح ساليفان أن الشيء الأكثر أهمية الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي هو الحفاظ على أسعار أقل للمستهلكين في الولايات المتحدة.
وقال: "في الواقع المسألة تتعلق بسعر غالون الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي، وليس مسألة أي دولة تفعل ماذا، هنا أو هناك، سيكون هذا هو المقياس النهائي لمعرفة ما إذا كنا ننجح أم لا".
ورد ساليفان على سؤال إن كان هذا القرار سيزيد من فرصة الاجتماع مع السعوديين في منتديات مثل مجموعة العشرين: "ليس لدينا حاليا اجتماعات ثنائية مقررة في مجموعة العشرين مع أي من القادة، لا أعتقد أن إعلانهم سيحركنا بطريقة أو بأخرى في ما يتعلق بالتعامل مع القادة في مجموعة العشرين.. سنتخذ قراراتنا بشأن ذلك على أساس مجموعة من الاعتبارات أوسع بكثير من أي سياسة واحدة".
وفيما يتعلق بالقرار وتأثيره على الاتصالات مستقبلا بين الولايات المتحدة والسعودية، أكد ساليفان "وجود تواصل منتظم مع السعوديين على مستويات متعددة مع وزير الطاقة، ومع قيادتهم وسيستمر ذلك. وسوف نتأكد من أنهم يفهمون موقفنا، وسوف نفهم موقفهم أيضا".
وأعلنت روسيا والسعودية أمس تمديد الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.
وصعدت أسعار النفط أمس الثلاثاء، وبلغ "برنت" أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر 2022، بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النفط والغاز واشنطن
إقرأ أيضاً:
خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.