شروط وخطوات الاستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة لوزارة التضامن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يوفر قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والمرأة لتمكينهم اقتصاديا، في إطار محور «الرعاية الاجتماعية»، ومن ضمن تلك الخدمات مشروعات تنمية المرأة التي يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، والتوعية بمختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمع .
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الإستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة لـ «التضامن»، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
شروط الاستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة للتضامن1- يشترط أن تكون المرأة أو الفتاة المتقدمة للمشروع مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها.
2- يشترط أن تقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.
3- يشترط ألا يقل عمر المرأة المتقدمة عن 18 سنة.
4- يشترط ألا يزيد عمر المرأة المتقدمة عن 50 سنة.
5- يشترط أن تكون المرأة المتقدمة ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.
6- يشترط أن يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.
7- يشترط أن تقدم ضماناً تقبله لجان البت فى المشروعات.
خطوات الالتحاق بمشروعات تنمية المرأة التابعة للتضامن1- تبدأ خطوات الالتحاق بمشروعات تنمية المرأة التابعة لـ «التضامن»، من خلال التوجه لمقر الجمعية التابع لها .
2- تقديم طلب للحصول على أحد مشروعات تنمية المرأة المتاحة.
3- يتم بحث الحالة من الجمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن تنمية المرأة التمكين الإقتصادي
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية