شروط وخطوات الاستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة لوزارة التضامن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يوفر قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والمرأة لتمكينهم اقتصاديا، في إطار محور «الرعاية الاجتماعية»، ومن ضمن تلك الخدمات مشروعات تنمية المرأة التي يستفيد منها النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، والتوعية بمختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمع .
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط وخطوات الإستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة لـ «التضامن»، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
شروط الاستفادة من مشروعات تنمية المرأة التابعة للتضامن1- يشترط أن تكون المرأة أو الفتاة المتقدمة للمشروع مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها.
2- يشترط أن تقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.
3- يشترط ألا يقل عمر المرأة المتقدمة عن 18 سنة.
4- يشترط ألا يزيد عمر المرأة المتقدمة عن 50 سنة.
5- يشترط أن تكون المرأة المتقدمة ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.
6- يشترط أن يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.
7- يشترط أن تقدم ضماناً تقبله لجان البت فى المشروعات.
خطوات الالتحاق بمشروعات تنمية المرأة التابعة للتضامن1- تبدأ خطوات الالتحاق بمشروعات تنمية المرأة التابعة لـ «التضامن»، من خلال التوجه لمقر الجمعية التابع لها .
2- تقديم طلب للحصول على أحد مشروعات تنمية المرأة المتاحة.
3- يتم بحث الحالة من الجمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن تنمية المرأة التمكين الإقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يوجه بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات قطاع الصناعات المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات التابعة.
وشهد الاجتماع استعراضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، بما في ذلك مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات، ومن بينها المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وكذلك موقف الأعمال النهائية بالمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب استعدادا للتشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية، والخطوات القادمة لشركة النصر للسيارات بعد إعادة التشغيل والإنتاج والبداية بمصنع الأتوبيسات، ومشروعاتها التي تشمل إنتاج أحجام متنوعة من المركبات (ميني باص ، سيارات الركوب ، نقل خفيف)، حيث ناقش وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات آخر مستجدات الأعمال في كل شركة، وسبل تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وكذلك معالجة أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المعدنية ودعمها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والطاقات المتاحة، مع الالتزام بالتطوير المستمر وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تحديث وتطوير الشركات التابعة، وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق والتوسع في التصدير، وجذب الاستثمارات وزيادة الشراكات في مختلف المجالات.
كما دعا إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة في العمليات الإنتاجية وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP بما يسهم في ميكنة وتحسين نظم العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية.