أنباء عن توجيه اتهامات لمشتبه في محاولة قتل رئيس الوزراء الياباني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طوكيو - الوكالات
قالت وسائل إعلام يابانية إن الادعاء العام وجه، اليوم الأربعاء، اتهامات لشخص بالشروع في القتل واتهامات أخرى في هجوم بقنبلة استهدف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في أبريل الماضي.
وكان كيشيدا يقوم بجولة في إطار حملته الانتخابية في واكاياما، غربي اليابان، عندما ألقى رجل قنبلة أنبوبية محلية الصنع عليه.
وعقب خضوع المشتبه لتقييم نفسي لمدة 3 أشهر، توصل ممثلو الادعاء إلى أن ريوجي كيمورا، البالغ من العمر 24 عاما، يتمتع بصحة عقلية جيدة تؤهله للمحاكمة وأن القنبلة المستخدمة في الهجوم كانت قاتلة، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.
وذكرت وكالة كيودو أن سجلات المحكمة تظهر أن كيمورا ربما كان غاضبا لأنه لم يتمكن من التقدم للترشح في انتخابات العام الماضي.
وجاء الهجوم بعد نحو عام من مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال حملته الانتخابية.
أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية والقنابل في اليابان نادرة للغاية، وقد صدمت الهجمات على آبي وكيشيدا الكثيرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.