هل يجوز إكمال الصلاة عند الشعور بقضاء الحاجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هل يجوز الصلاة عند الشعور بقضاء الحاجة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إنه لا يجوز حبس البول أثناء الصلاة وتدافع الأخبثين؛ لأن هذا من شأنه تقليل الخشوع في الصلاة.
ونصح من يصاب بهذا الأمر عليه أن يخرج من الصلاة ويذهب للحمام للاستنجاء وقضاء حاجته ويعيد وضوؤه مرة أخرى.
هل يلزم الاستنجاء عند الوضوء
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا، مشيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن, فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البخاري ومسلم.
وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟ أن الماء وحده أو الحجر وحده يجزئان في الاستنجاء، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والقماش وما في معناهما، مستدلا بحديث أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء» رواه البخاري ومسلم.
وأضاف أن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، لافتا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة 107]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية) رواه أبوداود بسند صحيح، لافتا إلى أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيما لها.
وتابع أمين لجنة الفتوى أنه لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: (نهانا -النبي صلى الله عليه وسلم- ... أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) [رواه مسلم]، مضيفا: «يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: (نهانا - النبي صلى الله عليه وسلم - ... أن نستنجي باليمين ...».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء النبی صلى الله علیه وسلم رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل مماته؟ سؤال ورد الى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر موقعها الرسمى.
وأجابت عن السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وقالت: إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعى،بَيَن الشرع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث.
واشارت الى انه فى حالة تقسيم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فلها حالتان:
الأولى: إن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعى،.
والثانية: إن كانت هذه القسمة بالفعل بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته
كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم كتابة الأب كامل التركة لبناته، مؤكدا أن الاختلاف على الميراث مشكلة مجتمعية قائمة.
وأكد هشام ربيع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى:" أن القاعدة تقول إنه طلما أن الإنسان بالغ عاقل له مطلق الحرية فى ممتلكاته يوزعها كما يشاء".
الأب حر
وتابع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء: الأب حر فى ممتلكاته حتى لو صحى الصبح منح ممتلكاته لجيرانه".
وأوضح هشام ربيع، بعد وفاة المورث، فإن الله عز وجل قسم الميراث بين الورثة قسمة العدل.
ونصح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المورثين توثيق عقود ملكية الميراث حتى لا تحدث خلافات بعد وفاتهم.
هل يجوز تخصيص التركة بالكامل للبنات فقط؟
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام الميراث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
تخصيص التركة بالكامل للأبناء
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في فتوى سابقة له، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.