الإمارات اليوم هى أوروبا العرب.. ودبي لها عشاق من كل أنحاء العالم .. وهى بلد من أشد البلاد قدرة على استغلال موانيها وقدراتها البشرية أحسن استغلال.. ولا شك أن العلاقة بين مصر وبينها من شأنها أن تصبح مصدر قوة ورخاء للجانبين.

علاقات تاريخية ممتدة

 امتازت العلاقة بين مصر والإمارات بالقوة والديمومة منذ الأيام الأولى لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وحملت آفاقاً متنوعة ومتعددة واعتمدت العلاقات آنذاك على رؤية الشيخ زايد بن سلطان إلى مصر باعتبارها قلب الأمة العربية النابض والسند والداعم لقضايا العرب على مختلف الأصعدة.

 


وعلى الناحية الأخرى ظلت نظرة مصر للإمارات الشقيقة ثابتة باعتبارها رمز للأخوة والتسامح بين الأشقاء العرب وأنها جزء لا يتجزأ من الاستقرار والسلام فى منطقتنا العربية وذات دور مؤثر ومحورى فى  قضايا الشأن العربي ككل. ولعل من أهم ركائز تلك العلاقة الطويلة المثمرة المحور الاقتصادى.. والمتتبع لهذا المحور ومدى تأثيره على تعميق أواصر العلاقات بين البلدين شعباً وحكومة فلسوف يدرك حجم قوة العلاقة ومتانتها بينهما.

فمنذ بداية اكتشاف النفط فى الإمارات وبداية حركة النهضة والعمران بين ربوعها أصبحت مقصداً لتدفق العمالة المصرية بكثافة، ثم ما لبثت العلاقات أن اتخذت منحى جديداً بدخول الإمارات فى عالم الاستثمار الدولي فى عدة مجالات فتحولت العلاقة الاقتصادية بينها وبين مصر إلى علاقة شراكة استراتيجية كاملة مما خلق فرصاً ضخمة للاستثمار والعمل المتبادل.

لطالما اهتمت الإمارات باستقدام الخبرات المصرية خاصةً فى بدايات قيامها كدولة قوية مؤثرة، وقد بادرت مصر بإرسال بعثات متوالية ضمت المعلمين والمهندسين والأطباء كما استقبلت كثيراً من أبناء الإمارات من الراغبين فى التعلم والتدريب لنقل الخبرات هناك.

اليد البيضاء للإمارات

حفظ الشيخ زايد الجميل لمصر وحرص على رده لها أضعافا.. وظهر ذلك فيما بادر به من مشاركة فى إعادة إعمار لمدن قناة السويس بعد العدوان الثلاثي واستمراره لدعم مصر أثناء حرب الكرامة أكتوبر 73 وتكريمه للسادات بمنحه وشاح آل نهيان، وكان السادات يري فى شخص الشيخ زايد نعم الحليف الصادق الوفاء. وظل عطاء الشيخ زايد متواصلاً على عهد الرئيس مبارك حتى أنك تجد اليوم كثيراً من المشروعات والشوارع الكبري فى القاهرة وما حولها تحمل اسم الشيخ زايد تقديراً لما بذله تجاه مصر.

اليوم نرى كيف يسير الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على نهج أبيه فيضع مصر فى مقدمة أولويات علاقاته الدولية، ويختصها بأهم وأكبر استثماراته ومشاريعه .. إذ وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال النصف الأول من 2022 إلى أكثر من 14 مليار درهم . ولقد حلت دولة الإمارات فى المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

لهذا تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية..و على صعيد الاستثمارات تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر عربياً، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 16 مليار دولار (ما يعادل 59 مليار درهم).

إن عدد الشركات الإماراتية التي تعمل داخل مصر اليوم يزيد عن 1300 شركة فى مختلف القطاعات والأنشطة التجارية كقطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

هذا ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، وتليها القطاع التمويل التي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار بـ 49 شركة مؤسسة، ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة، وحلت الاستثمارات الصناعية رابعاً بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.

وجاءت الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة. وحلت الاستثمارات السياحية سادساً بعدد شركات 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار.

مستقبل العلاقات مع الإمارات

الفرص الضخمة التى تولدت من جراء توطيد العلاقات المصرية الإمارتية يمكن لها أن تدخل مرحلة جديدة من التنامى والتطور أضعاف ما هى عليه الآن ..دعونا أولاً نفهم لمحة من طبيعة الاقتصاد الإماراتي حتى ندرك أهمية علاقة مصر معها اقتصاديا.

تعداد سكان الإمارات يبلغ نحو نصف سكان العاصمة المصرية أقل من ثلثهم إماراتيون أصليون بينما باقى السكان الدائمون هم من جنسيات آسيوية وأوروبية مختلفة ونسبة قليلة من المصريين والعرب.

هؤلاء يعيشون على مساحة من الأرض تبلغ حوالى 85 ألف كم2 وينعمون بمستوى معيشي مرتفع؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة 40 عالمياً فى مستوى دخل الفرد. والمستوى 22 فى أسعار صرف العملة وهى ثانى أكبر دولة فى القوة الشرائية للفرد الواحد. والإمارات عضو مؤسس لمجلس التعاون الخليجى وهى عضو فى منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة أوبك ومنظمة التجارة العالمية، ومؤخرا انضمت لمجموعة البريكس. 

فى بدايات نشأة دولة الإمارات كان اعتمادها الأكبر على عائدات النفط ومن قبلها عائدات استخراج اللؤلؤ. لكن نهضتها السريعة الأخيرة اعتمدت على طرق واستراتيجيات أخرى أهمها تشجيع الاستثمار الحر وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال وللأموال لحرية التحرك فيما يعرف بالاقتصاد المفتوح المرتكز على تنويع الموارد وتنشيط القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية باستمرار على طراز عالمي يجتذب رؤوس الأموال من كل مكان بالعالم. لهذا وصلت معدلات النمو الاقتصادي بالإمارات إلى نسبة تزيد عن 4% . تلك المؤشرات المتفوقة فى مجال الاقتصاد أهلت الإمارات لتلعب أدواراً لا يستهان بها فى مجال السياسة الدولية بل وفى مجالات أخرى عديدة رياضية وثقافية وإعلامية . إنها تجربة فريدة قامت بها الإمارات. ولاشك أن توحدها مع مصر فى الأهداف والاتجاهات يوحد طريقهما ورؤيتهما للمستقبل.

مستقبل طموح

الاستثمارات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي وصلت إلى نحو 300 مليار دولار، طبقا لبعض التقديرات وهو حجم هائل يضع الإمارات على قمة قائمة أهم المستثمرين فى مصر، تلك الأرقام مرشحة للزيادة والتضاعف خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن رؤية 2030 لكلا البلدين، تتماس وتتقاطع فى كثير من محاورها، كما أن مسارات السياسة واستراتيجيات التنمية لدى البلدين متطابقة إلى حد بعيد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دولة الإمارات ملیار دولار ملیون دولار الشیخ زاید بین مصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع

أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات جعلت السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 إبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشارت الجمعية إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حصلت على المركز الأول إقليمياً وال37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلاً عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت إتمام 13 عملية لتبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حصل على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.

مقالات مشابهة

  • شركة ارامكو السعودية تفقد 100 مليار دولار من قيمتها السوقية
  • سامح قاسم يكتب: داليا زيادة.. حين تُصبح الكلمات خنجرًا
  • أبل تخسر 314 مليار دولار بعد قرار رسوم ترامب الجمركية
  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك أسهمًا بقيمة 67 مليار دولار في شركة ذكاء اصطناعي
  • السلام.. ثقافة وطن ونهج مجتمعي أصيل
  • الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • رسوم ترامب الجمركية.. آبل تخسر 300 مليار دولار
  • الضربات الأمريكية ضد الحوثيين: نجاح محدود وتكلفة تقترب من مليار دولار