سرايا - قدرت المفوضيّة السامية للاجئين مؤخرا، حجم الاحتياجات الضرورية والحرجة للأشهر المقبلة من العام الحالي لنشاطاتها في الأردن بـ82 مليون دولار من أصل 337.6 مليون احتياجات حرجة للمنطقة العربية.


وأشارت الى أن هذه المساعدات، تقسم لـ"نقدية" يستفيد منها أكثر من 115 ألف لاجئ، و"الصحة" يستفيد منها 17.2 ألف لاجئ، و"السكن والإقامة" يستفيد منها 32.

7 آلاف لاجئ، و"الحماية" يستفيد منها 54.1 ألف لاجئ.

جاء ذلك في تقرير حديث للمفوضية بعنوان "احتياجات التمويل الحرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، سلط الضوء على عواقب تخفيض المساعدات للاجئين والمجتمعات المهمشة والضعيفة، إذا لم يجر تأمين أموال إضافية لتمويل برامجها ونشاطاتها في المنطقة.

ووفقا لتقريرها، فإنه وخلال العام الحالي، انخفضت المساعدات النقدية للاحتياجات الأساسية، ما أدى لزيادة بنسبة 66 % في الأسر المعرضة لخطر الإخلاء؛ واضطر ثلث المتضررة منها لتغيير السكن، كما ارتفعت استراتيجيات التكيف السلبية كعمالة الأطفال.

وذكر، انه ونظرا لإعادة الاستهداف مع برنامج الأغذية العالمي، ستساعد المفوضية عددا أقل من العائلات (28,500)، لكنها ستصل للأفراد الأكثر ضعفا. وتواجه الأسر اللاجئة الضعيفة في الأردن، احتياجات أساسية متزايدة خلال موسم البرد، ما يتطلب وقودا وأدوية وملابس دافئة للأطفال، عندما تكون فرص كسب العيش شحيحة. لذلك، فالدعم المستمر من الجهات المانحة للمساعدات النقدية، أمر بالغ الأهمية لتلبيتها حتى نهاية العام.

وخفضت المفوضية العام الحالي عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من 5 إلى 2، في وقت ما يزال فيه مشاكل تتعلق بقدرات النظام الصحي، إذ إن هذه العيادات موجودة في المناطق الحضرية وضواحيها، وهي بمنزلة نقاط دخول رئيسة للخدمات ورصد الحالة التغذوية للأطفال دون سن الـ5 والنساء في سن الإنجاب، مشيرا الى أنه "ونتيجة لهذا التحول، لم تعد المفوضية قادرة على مساعدة مجموعات كبيرة من المرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، ويحتاجون للدواء".

كما أن هناك حاجة ماسة للتمويل لإصلاح 1,150 مأوى في المخيمات، علاوة على ذلك، لم يعد بإمكان المفوضية تخزين الحاويات في حالات النزوح غير المتوقع، أو بناء مراحيض خاصة للعائلات الأكثر ضعفاً. وقد أدت هذه الأنشطة التي لم تحدد أولوياتها إلى محدودية الوصول للمأوى المناسب، وزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وانتقال الأمراض والعدوى في المخيمات.

وأشار الى أنه ونتيجة تخفيض الميزانية، خفضت المفوضية العام الحالي، خدمات الحماية المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.

يشار هنا الى أن مسوحات المفوضيّة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين داخل وخارج المخيمات، أشارت مؤخراً الى ان الوضع المالي لثلثي اللاجئين في المملكة تدهور في الأشهر الـ12 الماضية.

ووفقا للتحليل الأخير الذي أجرته المفوضية، فإن ديون الأسرة يمكن أن تصل لـ1,250 دينار (1,766 دولار)، كما أن المنطقة تواجه حالياً أزمات متفاقمة، تؤثر بشدة على سكانها، بحيث تتفاقم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لجائحة كورونا، والحرب المستمرة في أوكرانيا، ما يؤدي لزيادة كبيرة في الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية بين النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.

كما أثرت الزلازل التي ضربت تركيا وسورية بشدة على البلدين؛ اذ يحتاج 15.3 مليون سوري، بما في ذلك 6.8 مليون نازح داخليا، للمساعدة الإنسانية والحماية العاجلة في سورية، بالإضافة لأكثر من 1.8 مليون لاجئ سوري في مصر والعراق والأردن ولبنان.

كذلك، أدى الصراع الذي بدأ منتصف نيسان (إبريل) في السودان، إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، ما أجهد مواردها وبنيتها التحتية.

ومن جهة أخرى يجري نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس من المراكز الحضرية، بحيث تقطعت السبل بمئات منهم في ظروف مزرية، بعد نقلهم إلى مناطق نائية ومعزولة قرب حدود البلاد، أو دفعوا عبر الحدود مع ليبيا والجزائر.

وفي لبنان، يعيش 90 % من اللاجئين السوريين حاليا في فقر مدقع، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية لـ332 % منذ حزيران (يونيو) 2021، ما دفع94 % أسرة لاجئة للاستدانة فقط لتلبية احتياجاتها الأساسية.
 

أما العراق، فأشار التقرير، الى أنّ الاستقرار النسبي هناك، خلق فرصة فريدة للعراقيين النازحين والعائدين واللاجئين لدمجوا بشكل أكبر في الخدمات العامة وخطط الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة. ومع ذلك، أدت سنوات الصراع لانخفاض قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود، ما جعل البلاد عرضة للصدمات الداخلية والخارجية.

وأشار التقرير الى أن عمليات المفوضية ما تزال تواجه فجوات تمويلية كبيرة، برغم التمويل المقدّم من الجهات المانحة.

وتعمل المفوضية بالفعل بمبلغ أقل بمقدار 110 ملايين دولار في المنطقة عما كانت عليه العام الماضي، اذ تواجه حاليا احتياجات إضافية وسط نقص التمويل، وفق التقرير الذي أكد وجود فجوات تمويل، تؤدي لتعريض السكان الضعفاء للخطر، ما يعيق وصولهم للمساعدات والخدمات الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
 
 
 
إقرأ أيضاً : عودة الرسائل الخطية بدارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنتإقرأ أيضاً : بريطانيا تعتزم تصنيف فاغنر "منظمة إرهابية"إقرأ أيضاً : توجيه تهمة الشروع في القتل لشاب حاول اغتيال رئيس الوزراء الياباني


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: العام الحالی یستفید منها الى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تصريحات لوكالة بلومبرج في واشنطن، الخميس الماضي، أن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار دعماً للميزانية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت المشاط: «لقد تم التفاوض على المشروع بالكامل، وما زلنا في مرحلة مراجعة الأوراق من جانبنا»، مضيفه، أنه من المتوقع الانتهاء منه بحلول شهر يونيو 2025.

وأشارت على هامش المشاركة في التي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أن الحكومة تدرس المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في أسهم مصر.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة 11 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري باستثمارات عقارية. وكان ذلك جزءًا من حزمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.

علاوة على ذلك، تجري الكويت مناقشاتٍ متقدمةً حول تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر إلى استثمارات، وفقًا لما أوردته بلومبرج الأسبوع الماضي.

وقالت المشاط، إن صفقة الإمارات: «كانت بمثابة عرضٍ توضيحيٍّ بالغ الأهمية، وبالتالي تُقدّم دليلًا للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها».

وقالت المشاط: «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لتبادل الديون»، مضيفه أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع التحول في مجال الطاقة.

وأردفت أن مثل هذه الاتفاقيات «تخفض ديوننا الخارجية، ما يحسن الائتمان بشكل كبير، وبالتالي، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي».

سجل الاقتصاد المصري نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له في أكثر من عامين.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من B- إلى B، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.

وقالت المشاط: «إن القرار الأخير بخصخصة إدارة وتشغيل نحو 11 مطارًا في مصر أثار اهتمام المستثمرين، وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي في القطاع الخاص، الحكومة في تنظيم هذه المعاملات».

اقرأ أيضاًمصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

بعد الزيادة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

مدبولى: مشروعات جهاز مستقبل مصر توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة

مقالات مشابهة

  • العراق يستورد سلعاً من لبنان بمليار و300 مليون دولار خلال 9 سنوات
  • جريحان أحدهما بحالة حرجة... هذا ما شهدته القبة فجر اليوم
  • وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار
  • مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024
  • بقيمة 15 مليون دولار.. دولتان عربيتان تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برفقة صحفيين من السويد والدنمارك، يزور معبر باب الهوى في ريف إدلب للاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للاجئين العائدين من تركيا
  • اليمن يسجل 27.5 ألف إصابة بالحصبة و260 وفاة خلال العام الماضي
  • ما تم نهبه فقط من بنك السوداني ٨٢٠ مليون دولار نقدا، و٥ طن ذهب
  • تغريم الملاكم يوبانك بنصف مليون دولار قبل نزاله مع كونور بين