محيي الدين: تطبيق السياسات الصناعية للنمو الاقتصادي بأفريقيا يستلزم الاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمعادن الحرجة في أفريقيا يتطلب شراكات أكبر بين القطاعين العام والخاص وإيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار والتمويل، ومن ثم مشاركة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق تمويل العمل المناخي وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر في تمويل هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وأمادو هوت، مبعوث خاص رئيس البنك الأفريقي للتنمية لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، وبراد كرابترى، مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية، وأندرو فورست، مؤسس ورئيس مجموعة Fortescue Metals.
وأكد محيي الدين أن أهمية المعادن الحرجة للتحول نحو التصنيع الأخضر تزداد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي توجب الالتزام بالشفافية والإفصاح لتحقيق التحول الأخضر في قطاعات التعدين والتصنيع، ومراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا التحول على المجتمعات، وكذا تأثيره على العاملين في هذه القطاعات، فضلًا عن الاهتمام بالأبعاد البيئية المتعلقة بقطاع التعدين وخاصةً ما يتعلق بالانبعاثات الضارة.
وفي هذا الصدد، نوه محيي الدين عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي في إحداث التحول الأخضر في قطاعي التعدين والتصنيع، بحيث يساهم هذا التحول في عملية تخفيف الانبعاثات الكربونية وكذا عملية التكيف مع التغير المناخي.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ السياسات الصناعية في الدول الأفريقية يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب وصقل المهارات والرعاية الصحية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة لهذا النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجندة ٢٠٣٠ قمة إفريقيا للمناخ محیی الدین
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز