كيشيدا: اليابان تعزز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء إن بلاده ستعزز دعمها وتعاونها مع دول جنوب شرق آسيا في ستة مجالات منها البنية التحتية للنقل والدوريات البحرية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ومنطقة الهند والمحيط الهادي في جاكرتا التي تستضيف قمة آسيان هذا الأسبوع.
قتيل في هجوم روسي بمسيّرات على أوديسا الأوكرانية منذ 51 دقيقة بايدن يقلّد طيارا من قدامى المحاربين في فيتنام أعلى وسام عسكري منذ ساعة
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ترسخ فيه الصين وجودها في المياه المتنازع عليها في المنطقة.
وأضاف كيشيدا «سنضع مبادرات واسعة النطاق للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية».
وأوضح أن اليابان ستقدم التدريب لخمسة آلاف شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة في المجالات الستة، فضلا عن التعاون في مجال الفضاء الإلكتروني.
وستتضمن مشروعات البنية التحتية للنقل بناء موانئ بحرية وطرق وسكك حديدية ومطارات.
وأكد كيشيدا أن اليابان ستقدم كذلك يد العون لتعزيز قدرات إنفاذ القانون البحري من خلال تدريب الأفراد في وكالات خفر السواحل والشرطة البحرية إلى جانب توفير سفن الدوريات.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.