إطلاق سراح رئيس الحكومة التونسية الأسبق بعد تحقيق مطول
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء، إن النيابة قررت إطلاق سراح موكله بعد التحقيق معه من قبل الأمن، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى فبراير/شباط 2013.
وأضاف الجماعي لوكالة "الأناضول": "تم استنطاق الجبالي لمدة 7 ساعات في قضية ذات خلفية اقتصادية وسياسية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات خلال فترة ترؤسه للحكومة".
وتابع الجماعي أن "القطب القضائي والمالي (مجمع قضائي يختص بقضايا الفساد المالي) أمر باستجواب الجبالي بصفته متهما، وقررت الإبقاء عليه بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث".
وحتى الساعة (21:20 ت.ج) لم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري حول إطلاق سراح الجبالي.
اقرأ أيضاً
بعد الجبالي.. الأمن التونسي يعتقل رئيس حركة النهضة بالإنابة
وصباح الثلاثاء، أوقفت قوات الأمن رئيس الحكومة الأسبق الجبالي، بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة (شرق).
وقالت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي للأناضول، إن "قوات أمن بزي مدني داهمت منزلنا الساعة 8:00 (7:00 ت.ج) واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه".
وسبق أن أوقفت السلطات، الجبالي وزوجته في 12 مايو/ أيار 2022، بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية.
كما أوقف الجبالي مرة أخرى من العام ذاته في يونيو/ حزيران على خلفية "الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية حينها.
اقرأ أيضاً
وسائل إعلام تونسية: منع الجبالي والبحيري من السفر
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حمادي الجبالي النهضة التونسية إجراءات سعيد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان الأسبق: إسرائيل تحاول الانتقام من حزب الله
قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن أعذار إسرائيل يبررها المجتمع الدولي، وتل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله فعليا في هذه العملية، والضحايا الحقيقيين هم من المدنيين اللبنانيين، مثلما حدث مع المدنيين الفلسطينيين.
فؤاد السنيورة: التبريريات غير مقبولةوأضاف «السنيورة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر غير مقبول أن يستمر، وهذه التبريريات غير مقبولة، لذلك يجب أن يكون هناك موقفا عربيا ودوليا ضابطا، من أجل الإسراع في وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن لبنان التزم بقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وأقر حزب الله آنذاك في 2006 بأنه سيلتزم بهذا القرار، وشهدت هذه الفترة مرحلة هدوء، لكن حزب الله لم يلتزم بشكل صحيح ولا حتى إسرائيل، مشددا على أن «هناك حاجة لأن تلتزم إسرائيل وحزب الله بهذا القرار».