هل اقتربنا من الاستغناء عن الحكام بالروبوتات؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يعتقد أحد الخبراء أن الحكام من الممكن أن يستبدلوا بالرجل الآلي (الروبوت) خلال الـ30 عاما المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن الذكاء الاصطناعي يبرز بالفعل في مجال التحكيم، وذلك من خلال استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وتكنولوجيا خط المرمى، ولكن يتوقع أن يزيد الاعتماد عليه بقوة في المستقبل.
ومع توفر المزيد من البيانات عالية الجودة، ربما يكون من الممكن أن يتم إدارة المباريات بواسطة آلة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يلغي الحاجة لوجود حكم بشري في الملعب.
وقال ألدو كومي، الرئيس التنفيذي لشركة “سوكرمنت” الرائدة في مجال التحليل بكرة القدم، إنه “تزداد فعالية الرؤية الحوسبية في السنوات القليلة المقبلة وسيزيد فقط عدد الكاميرات”.
وأضاف أن “كمية البيانات التي يتم وضع علامة عليها، وجودة النماذج التي تم تدريبها بهذه البيانات ستزداد بشكل كبير، وبفضل هذا سيكون لديك نماذج ذكاء اصطناعي يمكنها اتخاذ القرارات التحكيمية على خلفية ما تشاهده هذه النماذج في الملعب”.
وأردف أنه “لذلك، من الممكن أن نصل لنقطة لا نكون فيها بحاجة لحكم على الإطلاق”.
وتابع أنه “قبل هذا، ربما يكون لديك حكم ولكن لن تكون بحاجة لحامل الراية (الحكم المساعد)، ربما سيختفون في البداية من المباريات. وسيكون الحكم متواصلا مع المساعد الافتراضي، والذي سيرشده لاتخاذ قرارات أفضل”.
وأكد أنه “في النهاية، خلال 20 أو 30 عاما على الأرجح سيصبح الحكم من الذكاء الاصطناعي. لا أقول إن هذا إيجابي، أقول فقط إنه على الأرجح سيحدث”.
الجزيرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين