مساواة بداعش والقاعدة.. بريطانيا تعتزم تصنيف فاجنر "منظمة إرهابية" |تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتزم بريطانيا حظر مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها إن: "فاجنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".
وأضافت "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاجنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.
واتهمت برافرمان وفق صحيفة "ديلي ميل" فاجنر بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا «تشكل تهديدا للأمن العالمي".
وتابعت: "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا".
وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان اليوم الأربعاء.
وفي يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.
ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاجنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفجيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية اللبنانية تعتزم استدعاء السفير الإيراني بعد تصريحات عن نزع السلاح
أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، باعتزام وزير الخارجية يوسف رجي استدعاء السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني بسبب تصريحات أدلى بها الأخير بشأن نزع السلاح.
وكان أماني قال في تدوينة له نشرها قبل أيام على منصة "إكس"، إن "مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول. ففي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة".
وأضاف السفير الإيراني أنه "بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".
وتابع أماني بالقول "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء"، مشددا على أن "حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال ولا ينبغي المساومة عليه".
وتعمل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح في يد الدولة لكنها "تنتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق"، حسب تصريح أدلى به الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وتطرق عون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبناني السبت الماضي إلى سلاح حزب الله، قائلا "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
كما شدد في تصريحات له في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة"، لافتا إلى وجود "رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح".
وأضاف الرئيس اللبناني أن "حزب الله واع لمصلحة لبنان"، وأكد أن "الظروف الدولية أو الإقليمية تساعد بذلك"، مشددا على الحاجة إلى إستراتيجية أمن وطني تحصن البلاد و"تنبثق عنها الإستراتيجية الدفاعية".
ولفت عون إلى أن الحوار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله"، حسب تعبيره.