قفزة في أسهم العقارات الصينية وسط تكهنات بمزيد من التحفيز
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قفز المؤشر الرئيسي للأسهم العقارية الصينية إلى أعلى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع مع تزايد عمليات المضاربة التي تراهن على تقديم الحكومة الصينية المزيد من الدعم للقطاع المتعثر.
ارتفع مقياس Bloomberg الذي يتتبع شركات العقارات الصينية بما يصل إلى 7.8 بالمئة ليتداول عند أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع.
"يجب على الصين إسقاط القيود المفروضة على شراء المنازل في مناطق أخرى غير مدن الدرجة الأولى ذات الأسواق الأكثر سخونة"، بحسب ما نقلت صحيفة سيكيوريتيز تايمز في تعليق على صفحتها الأولى الأربعاء.
وأضافت "من الملح الاستمرار في زيادة دعم السياسات في جانب مبيعات العقارات من أجل تعزيز الطلب الذي قمعته سياسات الإسكان الصارمة السابقة".
من جانبه، قال شين ياو نج، مدير الاستثمار في الأسهم الآسيوية في شركة أبردن: "إن بعض صناديق التحوط تتكهن بمزيد من التحفيز"، مضيفا أن المطورين المتعثرين هم بالتأكيد اختيار المضاربين للمراهنة على التحفيز.
أنتجت أزمة الإسكان في الصين موجة قياسية من التخلف عن السداد، مع تراجع مبيعات المنازل للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.
وطرحت السلطات الصينية مجموعة من الإجراءات لدعم الصناعة، بما في ذلك التحرك الأسبوع الماضي لخفض عتبات الدفعة الأولى في بعض المدن الكبرى. وقد بدأت الخطوات الأخيرة في الظهور، مع ارتفاع مبيعات المنازل في بكين وشانغهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وخففت مدينتا بكين وشنغهاي في الصين قواعد الرهن العقاري بهدف دعم سوق العقارات المضطرب الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد وذلك بعد يومين فقط من إعلان مدينتي قوانغتشو وشنتشن عن تعديلات مماثلة.
وأعلنت السلطات العقارية والمالية في بكين وشنغهاي عن قواعد جديدة ستسمح لمشتري المنازل بالتمتع بمعاملة تفضيلية لشراء المنزل الأول بغض النظر عن سجلهم الائتماني السابق.
لم تتغير السندات الدولارية الصينية ذات العائد المرتفع - والتي أصدر معظمها المطورون - إلى حد كبير مع القليل من السيولة صباح الأربعاء، وفقًا لتجار الائتمان، على عكس الارتفاع في أسهم المطورين.
ولا يزال تداول سندات كانتري غاردن بالدولار عند مستويات متعثرة للغاية تتراوح بين 9 و14 سنتًا للدولار على الرغم من الانتعاش الأخير، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون على أهبة الاستعداد بشأن خطر التخلف عن السداد في نهاية المطاف.
وقال ويلر تشين، كبير المحللين في شركة فورسيث بار آسيا المحدودة: "إن بيانات المبيعات عالية التكرار في الأسبوعين المقبلين تعد حاسمة بالنسبة لحكم المستثمرين بشأن ما إذا كانت السياسة التحفيزية الصينية مفيدة بما فيه الكفاية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقارات الصين المنازل العقارات الصناعة بكين الصين العقارات السندات كانتري غاردن آسيا أسهم العقارات العقارات الصينية اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني العقارات الصين المنازل العقارات الصناعة بكين الصين العقارات السندات كانتري غاردن آسيا عقارات
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.