وزير قطاع الأعمال يبحث تطوير صناعة الموبيليا بمدينة الأثاث
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقب زيارتهم لمدينة دمياط للأثاث،، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، واللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات الصناعية، والعميد محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث اجتماعًا حضره عدد كبير من ممثلى تلك الجهات و كذلك ممثلى الغرفة التجارية بدمياط والصناعة.
تناول الاجتماع مناقشة مخطط تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء.
وفى هذا السياق،، استعرضت " الدكتورة منال عوض " أهم التوصيات التى تم الخروج بها من جلسات ورش العمل التى انعقدت الأسبوع الماضي ، حيث أشارت إلى أنها تضمنت آليات دعم الصناع و دراسة مقترح إنشاء كيان مختص بصناعة الأثاث يضم خبراء من الجهات المختلفة و الجامعات و أيضًا كبار وصغار الصناع ، تكون مهمته دراسة محاور التطوير والتحديث والتدريب ، و تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية، و أيضًا تعزيز مشاركة الصناع بالبعثات الخارجية وتوفير الأخشاب والمواد الخام اللازمة للصناعة من خلال المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك مشاركة المنتج الدمياطي بالمنافذ التجارية التابعة للوزارة.
وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء حول أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية التى أجرتها مصر مع دول العالم وإقامة اتفاقية تخص قطاع الأثاث على غرار باقى الاتفاقيات ، وأكدت " محافظ دمياط " أيضًا على ضرورة الاهتمام بمحورى التدريب وتسويق المنتجات وكذلك خطة دعم المصدرين وادارج محور التعليم المتعلق بالصناعة ضمن رؤية التعليم الفنى لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة على التقنيات الحديثة ، وتقديم حوافز استثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين لافتة الى أهمية هذا الاجتماع الموسع للوصول إلى خارطة طريق و تحديد القرارات الخاصة بمخطط التطوير تتضمن حلول عملية قصيرة الاجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة و الاقتصاد القومى ، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة ، حيث تم مناقشة كافة المحاور بشكل تفصيلى خلال الاجتماع..
وأكدت " محافظ دمياط " حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط البعثات الخارجية الاقتصاد القومي التطوير والتحديث الدكتورة منال عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع الاعمال
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها، حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة، حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023