وزير قطاع الأعمال يبحث تطوير صناعة الموبيليا بمدينة الأثاث
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقب زيارتهم لمدينة دمياط للأثاث،، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، واللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة للمشروعات الصناعية، والعميد محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث اجتماعًا حضره عدد كبير من ممثلى تلك الجهات و كذلك ممثلى الغرفة التجارية بدمياط والصناعة.
تناول الاجتماع مناقشة مخطط تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء.
وفى هذا السياق،، استعرضت " الدكتورة منال عوض " أهم التوصيات التى تم الخروج بها من جلسات ورش العمل التى انعقدت الأسبوع الماضي ، حيث أشارت إلى أنها تضمنت آليات دعم الصناع و دراسة مقترح إنشاء كيان مختص بصناعة الأثاث يضم خبراء من الجهات المختلفة و الجامعات و أيضًا كبار وصغار الصناع ، تكون مهمته دراسة محاور التطوير والتحديث والتدريب ، و تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى للخروج بمنتج يضاهي المنتجات العالمية بما يؤهله إلى مجال التصدير إلى الأسواق الدولية، و أيضًا تعزيز مشاركة الصناع بالبعثات الخارجية وتوفير الأخشاب والمواد الخام اللازمة للصناعة من خلال المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك مشاركة المنتج الدمياطي بالمنافذ التجارية التابعة للوزارة.
وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء حول أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية التى أجرتها مصر مع دول العالم وإقامة اتفاقية تخص قطاع الأثاث على غرار باقى الاتفاقيات ، وأكدت " محافظ دمياط " أيضًا على ضرورة الاهتمام بمحورى التدريب وتسويق المنتجات وكذلك خطة دعم المصدرين وادارج محور التعليم المتعلق بالصناعة ضمن رؤية التعليم الفنى لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة على التقنيات الحديثة ، وتقديم حوافز استثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين لافتة الى أهمية هذا الاجتماع الموسع للوصول إلى خارطة طريق و تحديد القرارات الخاصة بمخطط التطوير تتضمن حلول عملية قصيرة الاجل وطويلة المدى للتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية اقتصادية ذات تأثير على مواطنى المحافظة و الاقتصاد القومى ، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة ، حيث تم مناقشة كافة المحاور بشكل تفصيلى خلال الاجتماع..
وأكدت " محافظ دمياط " حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خريطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة و كذلك دفع العمل بمدينة دمياط للأثاث والتى تُعد من أهم المشروعات القومية التى تضمنت ورش وهناجر ومنطقة صناعية و منطقة خدمات تجارية ومناطق إدارية وخدمية ومركز تعليم فنى و مركز تكنولوجيا الأثاث وذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتعظيم القيمة المضافة..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط البعثات الخارجية الاقتصاد القومي التطوير والتحديث الدكتورة منال عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع الاعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة