اللقاء النيابي المستقل: الحوار يستحق إعطاءه الفرصة ولكن..
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أشار نواب "اللقاء النيابي المستقل" بكتلتيه "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" في بيان أصدروه اثر اجتماعهم الدوري، الى أنهم ناقشوا "المبادرة المطروحة من دولة الرئيس نبيه بري". واعتبروا أن "الأصل الدستوري هو الذهاب الى مجلس النواب، وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انجاز الاستحقاق، ولكن هذا لا يمنع أي حوارٍ ثنائيٍ أو جامع بين يدي هذه الجلسة.
كما استعرض المجتمعون "القضايا الانمائية في المناطق ولا سيما موضوع فتح مطار القليعات الذي يعطي لبنان موقعًا متقدمًا في مشروع إعادة إعمار سوريا المقبل، كما يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وتنمية لها، وقرروا متابعة هذا المشروع مع جميع المسؤولين المعنيين حتى انجازه."
وتوقف النواب "عند انقطاع المياه عن أحياء العاصمة بيروت لأسابيع، وطالبوا الحكومة وشركة مياه بيروت وجبل لبنان بايجاد الحلول السريعة سواء بتأمين الكهرباء لضخ المياه أو برصد الأموال اللازمة لصيانة محطات التوزيع الأساسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.