أشار نواب "اللقاء النيابي المستقل" بكتلتيه "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" في بيان أصدروه اثر اجتماعهم الدوري، الى أنهم ناقشوا "المبادرة المطروحة من دولة الرئيس نبيه بري".   واعتبروا أن "الأصل الدستوري هو الذهاب الى مجلس النواب، وعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انجاز الاستحقاق، ولكن هذا لا يمنع أي حوارٍ ثنائيٍ أو جامع بين يدي هذه الجلسة.

ونظرًا للتوازنات الحالية في المجلس النيابي، وحتى لا يبقى البلد بمؤسساته المعرضة للانهيار، ولا المواطن بمعيشته، رهينتين للقوى السياسية، رأى المجتمعون أن الحوار يستحق إعطاءه الفرصة وفق الضوابط الآتية: حصر الحوار بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون مدة الحوار محدودة وقصيرة، وأن يكون هناك تعهد مسبق من الفرقاء بأنه مهما كانت نتيجة الحوار سيذهب الجميع الى جلسة انتخاب بدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس."

كما استعرض المجتمعون "القضايا الانمائية في المناطق ولا سيما موضوع فتح مطار القليعات الذي يعطي لبنان موقعًا متقدمًا في مشروع إعادة إعمار سوريا المقبل، كما يؤمن فرص عمل لأبناء المنطقة وتنمية لها، وقرروا متابعة هذا المشروع مع جميع المسؤولين المعنيين حتى انجازه."

وتوقف النواب "عند انقطاع المياه عن أحياء العاصمة بيروت لأسابيع، وطالبوا الحكومة وشركة مياه بيروت وجبل لبنان بايجاد الحلول السريعة سواء بتأمين الكهرباء لضخ المياه أو برصد الأموال اللازمة لصيانة محطات التوزيع الأساسية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".

وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".

وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل انعقاد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" بتنسيقية شباب الأحزاب
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • وزير خارجية فرنسا : لبنان يسير في الاتجاه الصحيح بعد انتخاب الرئيس عون
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • بمناسبة انتخاب عون رئيساً.. إليكم ما فعله الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازلية
  • جلسة حوارية تسلّط الضوء على التنوع الثقافي وتعزيز الحوار الحضاري
  • نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
  • التنسيقية تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول شهادة البكالوريا مع ممثلي ٢٠ حزبا سياسيا
  • "التنسيقية" تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع ممثلي 20 حزبا سياسيا
  • تحضيرات لمؤتمر لإعادة الاعمار في بيروت.. ووزير الخارجية السعودي يؤكد زيارته للبنان