فوق الموتة عصة قبر".. ضريبة على الجثث تشعل ناراً في لبنان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
"فوق الموتة عصة قبر" ينطبق هذا المثل على ما يبدو على حال اللبنانيين. ففيما أحزمة الفقر والعوز تطوّق فئة كبيرة من اللبنانيين نتيجة الازمة الاقتصادية المستمرة منذ العام 2019 والى اليوم من دون حلول تلوح في الافق، تواصل الطبقة السياسية نهج الكساد "المتعمّد" كما وصفه تقرير البنك الدولي منذ عامين بإبتكار طرق جديدة و"غريبة" لإفقار اللبنانيين.
ففي تقرير للدولية للمعلومات (مؤسسة إحصائية ودراسية) حول مشروع موازنة العام 2024 للحكومة اللبنانية، كشفت ان الموازنة الجديدة تضمّ ضرائب جديدة لعل اكثرها غرابة "رسم استهلاك للحفاظ على البيئة وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السّلع المستوردة بما فيها النعوش الآتية من الخارج والتي تحتوي جثة بشرية.
ما أحدث ضجّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استهجن روّاد مواقع التواصل "معاقبة" حتى الموتى!
واعتبر الباحث في "الدولية للمعلومات" صادق علوية الذي إاّلع على الموازنة، في تصريحات لـ"العربية.نت" "أن المشروع واضح وذكر بالتحديد "نعوش تحتوي على جثث بشرية".
وقال "الحكومة قررت فرض ضريبة جديدة على النعوش تأتي ضمن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الخارج، والنعوش الخشبية هي من ضمن هذه السلع".
كما أوضح "أن كلفة الدفن في لبنان ارتفعت نتيجة الازمة الاقتصادية، فكيف بالحري إذا كانت الجثة آتية من خارج البلاد"، مضيفاً "من المُعيب فرض ضريبة من هذا النوع، على جثة مُغترب لم يفوّت فرصة لمساعدة بلده في شتى المجالات".
خطأ بالصياغةفي المقابل، حرص وزير البيئة في حكومة تصريح الاعمال ناصر ياسين على توضيح القضية.
وأكد في تصريحات لـ"العربية.نت" "ان موضوع فرض الضرائب على الجثث الآتية من الخارج تم وضعه عن طريق الخطأ، حيث أن طريقة الصياغة أتت بمفهوم مغاير للمقصد، والمقصود من هذا الأمر الضريبة على الصندوق الخشبي الذي يحمل الجثة (النعش)، لأن الموظف ترك الجملة عن طريق الخطأ، وهذه الرسوم وغيرها لا تتعدى %0,2".
سنلغيها من اساسهاإلى ذلك، أوضح "أنه سيطلب إلغاء هذه الضريبة من أساسها، علماً أن الرسم الذي كان مفروضاً زهيد جداً"
وأعرب عن أسفه للضجة التي أثيرت، قائلا:" من أصل 400 الاف سلعة مسّتها الضرائب في موازن 2024، اُثيرت الضجّة على الرسم المتعلّق بالصندوق الخشبي (النعش)".
موازنة غير إصلاحيةمن جهتها، اعتبرت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائبة غادة أيوب في تصريحات لـ"العربية.نت" "أن موازنة ٢٠٢٤ غير اصلاحية ومن دون اي رؤيا اقتصادية، و استمرار لنهج الحكومة ووزارة المالية معاً في تشريع الفساد والرشوة وغضّ النظر عن التهرب الجمركي والضريبي ".
كما اعتبرت "انه في ظل استمرار الحكومة ووزارة المالية معاً في سياسة زيادة معدلات الضرائب والرسوم على القطاعات والمكلفين الملتزمين ضريبياً دون اتخاذ اية اجراءت صارمة نحو ضبط التهرب الجمركي في مرافىء الدولة، سواء المرافىء البحرية أو البرية او المطار، لن تنجح خطة تحصيل الدولارات". وشددت على ضرورة ضبط الحدود ومنع التهريب واعتماد سياسة واضحة لجهة لجم الاقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الاموال والتهرب الضريبي من حيث التشدد في ملاحقة المكتومين وتطبيق اقصى العقوبات بحق المتهربين والمهربين والذين يخالفون القوانين".
وتعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة اليوم الأربعاء في السراي الحكومي لدراسة استكمال البحث في قانون موازنة العام 2023 التي تحتوي بدورها على رسوم وضرائب جديدة، في وقت لم يلتزم لبنان حتى الان بإقرار سلّة قوانين إصلاحية مطلوبة منه للخروج من الازمة الحالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النعوش العربية_نت الجثث لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النعوش العربية نت الجثث لبنان
إقرأ أيضاً:
الملياردير الإماراتي الحبتور يشترط إقصاء حزب الله من الحكومة قبل الاستثمار في لبنان
قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم الخميس إنه يعتزم الاستثمار في لبنان، لكنه ربط استثماراته بشرط تشكيل "صحيح" للحكومة وعدم مشاركة حزب الله اللبناني، بدعوى أنه "تسبب بخراب لبنان".
وأضاف في منشور على منصة إكس "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".
وتابع: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".
وتابع: "لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، انهيار اقتصاده، وإشعال الحروب. هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريق وزاري من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار".
وأضاف: "أي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه".
وتوقع محللان سياسيان أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام تشكيلته الوزارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح حكومة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.
وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب للأناضول، إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.
وتتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.
ولفت سركيس إلى وجود "إشكالية ما زالت عالقة في حصة الشيعة، لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله يصرون على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، بينما الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين لحزب الله واثنين لحركة أمل"، مبينا أن الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.
ووفق مراقبين، تنبع أهمية وزارة المالية في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على 3 توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح