حوار حزب الله والتيار: البحث التقني بدأ وتنسيق كامل بين الحليفين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يفترض أن يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لمناقشة الأوراق التي أعدها الأول بخصوص مطالبه، أي اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الإئتماني، وبناء الدولة.
ووفق المعلومات فان الاتفاق بين الطرفين لا يبدو قريبا، اذ، وبالرغم من الإيجابيات السائدة، هناك اجماع على ان الحوار يحتاج الى وقت طويل للوصول الى نتائج ايجابية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المرحلة المقبلة ستشهد بدء البحث التقني والتفصيلي في قانون اللامركزية الادارية عبر لجان متخصصة، ما سيفتح الباب امام المماطلة والخلاف على التفاصيل.
وتعتبر المصادر ان البحث التقني في اللامركزية لا يعني ان سائر العناوين قد تم التوافق عليها، لكون النقاش بشأن الصندوق الإئتماني لم يبدأ بعد في حين ان الحوار الرئاسي لا يزال في بداياته.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" ينسق بشكل كامل مع حركة "امل" كل التفاصيل المرتبطة بالحوار الذي يعقده مع "التيار"، خصوصا في النقاط المرتبطة باللامركزية الادارية والمالية نظرا لحساسية الموضوع في "عين التينة".
وتقول المصادر ان هناك حرصا لدى الحزب على أن يشمل الاتفاق بينه وبين "التيار" حركة امل، ولو بطريقة غير مباشرة، لكي تصبح التسوية وبنودها قابلة للتطبيق او الاقرار في المجلس النيابي.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا