فالرجل الذي تلاحقه العديد من الدعاوى القانونية، لا يزال الاسم الأبرز في هذا السباق. بينما يتهافت بعض القانونيين أو النواب من الديمقراطيين إلى البحث عن قوانين أو تعديلات في الدستور الأميركي تحول دون ترشحه.

 وفي هذا السياق، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" قبل أيام أن "هناك حجة قوية يجب تقديمها" لمنع ترامب من الترشح، تستند على التعديل الرابع عشر، الذي يحظر "على المتمردين شغل مناصب عامة.

" لا نجاح يذكر فتحت بند "عدم الأهلية" هذا الذي ينص عليه التعديل الـ 14 من الدستور الأميركي، رأى عدد من الخبراء القانونيين وسيلة محتملة بعيدة المدى لمنع ترامب من أن يصبح رئيسًا.

كما رجح مسؤولو الانتخابات في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك المدعون العامون في ميشيغان ونيو هامبشاير، أن تقوم بعض الجهات والمجموعات الحققية برفع دعاوى قضائية مستندة إلى هذا البند، من أجل حرمان الرئيس الجمهوري السابق من الترشح في ولاياتهم وقد دافع عدة ناشطون ليبراليون عن بند "عدم الأهلية" هذا، وتعهدوا بالفعل برفع دعاوى لتنحية الرئيس السابق علماً أن هذا التكتيك لم يسجل نجاحاً يذكر- على الرغم من أن بعض علماء القانون المحافظين البارزين أيدوا الفكرة مؤخرًا.

وضع بعد الحرب الأهلية ويتضمن هذا التعديل "شرط عدم الأهلية" الذي وضع بعد الحرب الأهلية والذي يمنع أي شخص من تولي منصب عام إذا كان "شارك في تمرد أو انقلاب"، في إشارة إلى تشجيع ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، رفضاً لنتائج الانتخابات التي أظهرت خسارته حينها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ومع ذلك، لا يوضح الدستور كيفية تطبيق هذا الحظر. علماً أنه طبق مرتين فقط منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم استخدامه على نطاق واسع ضد الكونفدراليين السابقين، وفق شبكة "سي إن إن" تغريدة ترمب تغريدة ترمب خدعة اليساريين إلا أن ترامب لم يمرر الموضوع، فقد أكد بتعليق على منصته تروث سوشيال، الثلاثاء أن جميع خبراء القانون تقريبًا أعربوا عن آراء مفادها أن التعديل الرابع عشر ليس له أساس قانوني أو مكانة بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.

كما وصف تلك المحاولات بالخدعة، كاتبا: "التدخل في الانتخابات هو مجرد (خدعة) أخرى يستخدمها الشيوعيون والماركسيون والفاشيون اليساريون الراديكاليون لسرقة انتخابات لا يستطيع مرشحهم جو بايدن أن يفوز بها بنزاهة".

إلى ذلك، هاجم الرئيس الديمقراطي الحالي معتبراً أنه "الأسوأ والأكثر عجزًا والأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة".

أشهر صعبة ولا يزال ترامب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه ، ما يؤهله ضمناً لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024.

إلا أن تلك الاستطلاعات أظهرت أيضًا استعداد الناخبين للنظر في البدائل.

فيما وجد أحدها أن دعم ترامب في كل من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والانتخابات العامة بوجه بايدن، سينخفض بشكل كبير إذا أدين بارتكاب "جريمة خطيرة"، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي من القضايا الحالية المرفوعة ضده ستندرج في فئة الجرائم الخطيرة بالنسبة لمعظم الناخبين.

يشار إلى أن العام المقبل لن يكون سهلاً أبداً على الرئيس السابق، الذي يواجه في الوقت نفسه، أربع لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلا عن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، بالإضافة إلى قضية دفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016.

علما أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل

أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.

وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.

وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.


وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.

ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.

وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".

واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.



ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.

وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.

وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
  • «ترامب» يمنع سكّان 41 دولة من دخول أمريكا.. تعرّف عليها!
  • عاجل | الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يصدر قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر
  • حبيب العسكر.. تفاصيل جديدة عن قائد الجيش الجديد
  • فيلادلفيا.. محور الموت الذي يمنع أهالي رفح من العودة
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • بينها العراق.. الكشف عن رحلات سرية لطائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • أول رد من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات ترامب بشأن سكان غزة
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية