8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
. وموعد سحب القرعة انخفاض أسعار الحديد والأسمنت
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد و الاسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، بعد انفراجة فتح المباني في بعض المناطق.
وشهد سعر الحديد والأسمنت في مصر، انخفاضا ملحوظا، إذ وصل سعر الأخير في السوق المصرية إلى 1935.21 جنيه.
وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري 34984 جنيها، بانخفاض 80 جنيها، وسعر طن حديد عز 35808 جنيها، بانخفاض 373 جنيها، فيما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1935 جنيها، بانخفاض نحو 13 جنيها.
وبلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 587.37 جنيه للطن.
كان سعر الحديد في مصر ارتفع 20 ألف جنيه، بعد أن سجل ما يقرب من 43 ألف جنيه خلال مايو 2023، وسجل سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين ارتفعا بقيمة 18 ألف جنيه بعد موجة الارتفاع الجنونية التي ضربت سوق الحديد في مصر.
وعاد سعر طن الحديد للانخفاض مرة أخرى بعدما سجل في السوق المصرية أغسطس 2023، نحو 35 ألف جنيه، ما يعني أن الطن خسر 8 آلاف جنيه.
وجاءت أسعار الحديد اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:
- سعر حديد بيانكو 31,700 جنيه
- حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
- حديد الجارحي 32,500 جنيه
- حديد الجيوشي 33,000 جنيه
- حديد المدينة 32,500 جنيه
- حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
- حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
- حديد عز 36,000 جنيه
- حديد المصريين 32,500 جنيه
- حديد بشاي 34,000 جنيه
- حديد العتال 33,000 جنيه
- حديد عطية 32,000 جنيه
- حديد سرحان 31,500 جنيه
- حديد المراكبي 33,000 جنيه
- حديد الكومي 32,000 جنيه
- حديد المعادي 31,500 جنيه
- حديد العشري 32,500 جنيه
ترتبط أسعار مواد البناء بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة كالتالي:-
- أسمنت المصريين 2060 جنيه
- أسمنت الصعيد 2070 جنيه
- أسمنت اسيوط 1880 جنيه
- أسمنت النهضة 1800 جنيه
- أسمنت وادي النيل 1860 جنيه
- أسمنت المسلح 1990 جنيه
- أسمنت النصر 1920 جنيه
- أسمنت الممتاز 2060 جنيه
- أسمنت التعمير 1750 جنيه
- أسمنت المنيا 1880 جنيه
لا يفوتك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طن الحديد أسعار الحديد والأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء الحديد الاستثماري حديد عز الحدید فی مصر أسعار الحدید سعر الحدید ألف جنیه 000 جنیه سعر طن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين