قاطع الفرح القاتل تبحث تغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
روان الحياري: الحملة تهدف لعدم تسجيل حالات إصابة بالعيارات النارية في الأفراح
قالت مؤسسة حملة مقاطعة الأفراح التي تطلق فيها الأعيرة النارية روان الحياري، إن الحملة الوطنية تهدف لعدم تسجيل حالات إصابة بالعيارات النارية في الأفراح.
اقرأ أيضاً : تقرير| بعد فقدان عريس معان.. هل يطلق الأردنيون رصاصة الرحمة في وجه آفة أدمت قلوبهم؟
وأضافت الحياري في حديثها لبرنامج "السابعة" الذي يعرض على قناة "رؤيا" الفضائية، أن دور التعليم والتنشئة هو السبيل في تعزيز نبذ هذه الممارسات التي تشكل خرقًا للقانون ويزهق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين.
وأكدت أن الحملة ستبحث في كيفية تغليظ العقوبات على مطلقي الأعيرة النارية دون داع بموجب قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات.
وأشارت إلى أهمية تعزيز الابلاغ عن هذه الممارسات، وشددت أهمية نبذها.
حظر إطلاق العيارات الناريةوفي سياق مشابه، صدر الثلاثاء، وثيقة تحظر إطلاق العياراتِ الناريةِ بحضور وجهاء معان وممثلي الأجهزة الأمنية.
وتضمنت الوثيقة 6 بنود أهمها إضافة عبارة حظر إطلاق الأعيرة النارية بشكل واضح في دعواتِ الزفاف، ومغادرة المدعوين لموقعِ المناسبة مع إبلاغ الجهات الأمنية عن أي حالة إطلاقِ نار، لاتخاذِ الاجراءاتِ القضائية والإدارية بحق المخالفين.
انتهاك القانونومن البنود، مغادرة المدعوين موقع المناسبة فورا البدء بإطلاق أي عيار ناري، وإبلاغ السلطات عن الأشخاص الذين ينتهكون القانون ويستبيحون أرواح الآخرين
واعتماد الإجراءات القضائية فقط حيال النتائج المترتبة على إطلاق الرصاص الطائش.
وبحسب الوثيقة "عدم قيام ذوي مطلقي العيارات النارية بمراجعة الجهات الرسمية وترك الأمر للإجراءات القضائية، واتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقوبات العيارات النارية اطلاق العيارات النارية العیارات الناریة
إقرأ أيضاً:
مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل لخدمة الصالح العام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تطرقا إلى آليات التعاون فيما يخص مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأكد الوزير، أن “وزارة العدل تسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية وُضعت مسبقًا للنهوض بقطاع العدالة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإعمار وبما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الشاملة”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”