عُمرة البدل وبـ130 دولاراً.. داعية عربي يفجر غضباً وتدخل عاجل لدار الإفتاء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حالة من البلبلة والجدل عاشتها الأوساط المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب فتوى صاخبة أصدرها داعية ديني.
فقد أثار الداعية المصري أمير منير، غضباً واسعاً إثر إعلانه عن تطبيق عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مهمته أداء العمرة بالإنابة مقابل 4000 جنيه مصري أي ما يعادل 130 دولارا، عبر الإنترنت
.
كما كشف الداعية في الفيديو أنه وآخرين يقومون بأداء العمرة نيابة عن الراغبين مقابل المبلغ المحدد للعمرة الواحدة، ويمكن القيام بأكثر من عمرة لمن يرغب، للأب والأم المتوفيين مثلاً أو لغيرهما من أصحاب الأمراض المزمنة.
"اتجار بالدين والشعائر" ولم يمر كلام الداعية مرور الكرام، حيث انتقد المتابعون تصرفه مطالبين بمحاسبته بتهمة الاتجار بالدين والشعائر، بهدف جني الأرباح والأموال وتكوين ثروات طائلة.
وفجّر المنشور غضباً واسعاً استدعى تدخلاً فوراً من دار الإفتاء وجامع الأزهر لحسم الجدل. أمير منير أمير منير فقد تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ووزارة الداخلية ضد الداعية، متهما إياه بتلقي الأموال والتبرعات دون ترخيص.
وقال لـ"العربية.نت"، إن الداعية قام بإنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الألوف من الجنيهات عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد، وتحويل الأموال بالدولار إليهم، مضيفا أن الداعية قام بإنشاء منصة على موقع "باتريون" لتلقي التبرعات والأموال لإنفاقها في أوجه غير معروفة.
وحدد لها قيما تصل إلى 500 دولار، وذلك بعد أن فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه.
كما طالب المحامي في بلاغه بإحالة الداعية إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في استغلاله للدين والتطرف، وارتكاب جرائم النصب، وتلقي الأموال والتربح وتلقي التبرعات، وتحويل الأموال للخارج لصالح تطبيقات العمرة الوهمية، فضلا عن قيامه بإنشاء صفحات دعوية تبث سمومها في عقول 8 ملايين متابع دون تصريح من الأوقاف والجهات المختصة.
من جانبه، أكد مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف أن ما ذكر عن الإنابة في العمرة ينبغي الوقوف أمامه، مشددا على أن الشعائر واجبة على كل مسلم، وعليه القيام بها بنفسه متى كان قادرا على أداء مناسكها.
جامع الأزهر جامع الأزهر ورأى أن ما فعله الداعية هو تهوين للشعائر الدينية في نفوس الناس بما يتنافى ومقاصدها، مشيرا إلى أن حكم العمرة يدور بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والمادية.
ولفت إلى أن على المسلم أن يبادر إلى أداء العمرة حال استطاعته بدنيا وماديا، موضحا أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره، مؤكدا أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية في سياق متصل، شددت دار الإفتاء على أن تشريع العبادات من فرائض ونوافل كان لها مقاصد كبرى، منها تهذيب النفس البشرية.
وقالت في بيان رسمي إنه لا بدَّ للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني، مضيفة أن من باب التيسير على الأفراد، خاصة المرضى وأصحاب الأعذار، أجازت الشريعة الإنابة في أداء بعض العبادات بشروط معينة، وبعض الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد طوال السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر.
يشار إلى أن إعلان الداعية كان فجّر غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتظار نتائج الدعوى التي قدّمت ضده مؤخراً
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني