يمانيون في موكب ثورة 26 سبتمبر 1962م .. الدكتور عبد الرحمن البيضاني (3)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
برز الدكتور عبد الرحمن البيضاني كعلم من إعلام ثورة 26 سبتمبر 1962م وشعلة لاتنطفي تستمد نورها من الثورة الأم لجميع الأحرار اليمنيين كونها قضت على فصول الظلم وعصور الانحطاط للنظام الأمامي الكهنوتي المتخلف والتي قضت على آخر السلاليين من حكم ال حميد الدين .
وسنحاول في المشهد اليمني اعطاء الثائر والأكاديمي البيضاني حقة كرموز من رموز ثورة سبتمبر وفي الحلقة الثانية والتي نتاول فيها عظمة البيضاني شجاعتا وفكرا فقد كان يدرك خبث السلالة الكهنوتية مقدما فكرة تجريم الهاشمية السياسية بل وتجاوز ذلك مطالبا بإبادة كل السلاليين الذين قاتلوا ضد اليمنيين وكلا من وقف حجر عثرة أمام تطلع اليمنيين للحرية والمساواة .
أولا : نبذة تعريفية
عبد الرحمن عبدربه المرادي البيضاني (و. 1926 - ت. 1 يناير 2012)،سياسي وأديب وكاتب ، شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمنية ونائب رئيس الجمهورية العرببة اليمنية .
ولد البيضاني بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1926، وحصل على دبلوم التجارة عام 1946م ثم دراسات في الفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1947-1949. ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1950 ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة عام 1952. ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1953، دبلوم العلوم الاقتصادية والسياسية من جامعة بون، ألمانيا الغربية عام 1959. ثم دكتوراه الاقتصاد والتنظيم والإدارة من الجامعة نفسها عام 1961.
ثانيا : حياته السياسية
قبل قيام الثورة اليمنية كلف الإمام أحمد بن حميد الدين البيضاني كمستشارا له خلال مفاوضات اليمن لشراء الأسلحة السوفيتية وبناء ميناء الحديدة عام 1956 ثم عينه مستشارا لولي عهد اليمن في المفاوضات مع الصين لبناء طريق الحديدة-صنعاء 1956.
في عام 1959 استدعاه الإمام أحمد بن يحيى للعودة من ألمانيا إلى اليمن عام 59 حيث عين وزيراً مفوضاً في سفارة اليمن في الخرطوم، ثم مستشاراً اقتصادياً للإمام عام 1960، ثم ساءت علاقته بالإمام فهرب إلى مصر وشارك من القاهرة في الترتيب لثورة اليمن التي قامت بالسادس والعشرين من سبتمبر عام 1962.
بعد قيام الجمهورية اليمنية عمل البيضاني نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، ونائب القائد العام ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والثروة المعدنية،حتى استقال في 30 يناير 1963 بناء على طلب أنور السادات لخلاف بينة وبين السلال.
تصالح السلال والبيضاني في الإسكندرية في 18 يونيو 1963. واقترح البيضاني إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير في عدن لاجتذاب أموال اليمنيين العاملين بالخارج. وراقت الفكرة للسلال خاصة بعد أن سمع عدم رغبة البيضاني في تولي منصب رسمي في هذا البنك.
في 21 أغسطس في اجتماع مشترك مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي قرر اللواء حسن العمري نائب رئيس الجمهورية تجريد البيضاني من الجنسية اليمنية بتهمة "افساد الوحدة الوطنية بين صفوف الشعب اليمني" واشاعة الفرقة بين زيود الشمال وشوافع الجنوب بعد مطالبته بالقصاص من كل المتورطين السلاليين في جرائم ضد اليمنيين .
وكانت اللجان الثورية في 10 يوليو 1963، أي قبيل قيام الثورة، قد اختارت الإرياني رئيساً لمجلس قيادة الثورة والبيضاني نائباً لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتوفي عبد الرحمن البيضاني مطلع يناير 2012 في القاهرة وله العديد من المولفات منها : ألاعيب متوكلية 1961، واقتصاد اليمن 1961، وأسرار اليمن 1962، والظروف المحيطة باتفاقية الوحدة اليمنية 1972
، وسوق الشعارات في اليمن 1973، والبديل للصراع الدموي في اليمن 1974، ولهذا نرفض الماركسية 1974 ، ونكبة الشعارات على الأمة العربية 1975، وأسرار ووثائق: أزمة الأمة العربية وثورة اليمن 1984.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: القاهرة عام عبد الرحمن من جامعة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى السادسة للثورة والاستقلال معاً لوقف الحرب
في الذكرى السادسة للثورة والاستقلال معاً لوقف الحرب
تاج السر عثمان بابو
1تتزامن الذكرى السادسة لثورة ديسمبر مع الذكرى 69 للاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955، التي تتطلب تكثيف النضال الجماهيري لوقف الحرب واسترداد مسار الثورة، في ظروف تعاني فيها البلاد من ويلات الحرب التي شردت الملايين وأدت لمقتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، والابادة الجماعية ونهب الأراضي ومناجم الذهب وممتلكات المواطنين واحتلال منازلهم، وتوقف عجلة الاقتصاد، وتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، اضافة لخطر تقسيم البلاد وتمزيق وحدتها باطالة أمد الحرب، والاعلان عن تكوين إدارات محلية في مناطق سيطرة الدعم السريع موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، والإعلان عن تكوين جكومة منفي، في غياب الجماهير ومؤسساتها الدستورية،، اضافة للخطر من إطالة أمد الحرب ، مما يهدد السيادة الوطنية، ويزيد من حمى التدخل الدولي للمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، بهدف نهب ثروات البلاد ،هذا إضافة لخطر المجاعة التي تهدد حوالي 26 مليون مواطن سوداني، فضلا عن مصادرة الحريات والحقوق الأساسية من طرفي الحرب، وحالات التعذيب للمعتقلين حتى الموت، وقصف الجيش والدعم السريع لمواقع المدنيين، مما يؤدي للزيادة المستمرة في ضحايا وجرحي الحرب، كما يحدث في الفاشر، الخرطوم وامدرمان وبحري، والجزيرة. الخ..
2كما اوضحنا سابقا لم تكن ثورة ديسمبر حدثا عفويا، بل كانت تحولا نوعيا لتراكم كمي طويل من المقاومة الباسلة لشعب السودان ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي لحوالي 30 عاما التي عبرت عنها الهبات والاضرابات والمظاهرات، والاعتصامات التي واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير وهبة سبتمبر 2013 ويناير 2018، وشهداء التعذيب الوحشي في سجون وبيوت أشباح النظام، والالاف المشردين من أعمالهم والمعتقلين، وضحايا التعذيب الوحشي في المعتقلات، والشهداء في حروب الابادة في الجنوب حتى تم انفصاله، اضافة لقمع المرأة التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة نظام الانقاذ الذي استهدفها، وفي جرائم الابادة الجماعية في دار فور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وثورة ديسمبر التي استشهد فيها المئات من الشباب والكنداكات، كل ذلك لم يفت في عضد جماهير شعبنا، التي ما زالت تواصل نضالها لوقف الحرب واستكمال مهام الثورة.
3كما جاءت ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها علي خطي تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس- ابريل 1985 في السودان التي اوضحت أن الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية التي تتلخص في:
– الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
– تفاقم الصراع داخل النظام الحاكم الذي يشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
– وأخيرا، وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتى النصر.
4طرحت ثورة ديسمبر شعارات الحركة الوطنية و الجماهيرية التي رفعتها بعد انفجارها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فى معركة الاستقلال 1956، وثورة اكتوبر 1964 كما في:
– الحرية والديمقراطية والحياة المعيشة الكريمة، وتوفير حق العمل للعاطلين.
– العدالة والسلام ووقف الحرب والسيادة الوطنية.
– استعادة أموال وممتلكات شعب السودان المنهوبة.
– محاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية.
– قومية الخدمة المدنية والنظامية، وعودة المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية.
– حل المليشيات (الكيزان والجنجويد، وجيوش الحركات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية.
وغير ذلك من الأهداف التي تم التوقيع عليها في ميثاق قوي الحرية والتغيير الموقع عليه في يناير 2019 الذي تم الانقلاب عليه بالتوقيع على” الوثيقة الدستورية” المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا، وحتى” الوثيقة الدستورية” كما أوضحنا سابقا تم الانقلاب عليها، كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، وأخيرا تم إطلاق رصاصة الرحمة عليها بتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، وجاء الاتفاق الإطارى بتدخل إقليمي ودولي، الذي أدي للصراع بين الجيش والدعم السريع حول مدة دمجه في الجيش، واشعل نيران الحرب الجارية حاليا، التي تتطلب مواصلة المقاومة الجماهيرية لوقفها ومنع تمددها واطالة أمدها، واسترداد الثورة في ذكراها السادسة وذكرى الاستقلال من داخل البرلمان..
5في ذكرى الاستقلال من داخل البرلمان وثورة ديسمبر نستلهم تجربتها في عدم تكرار انتكاسة ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة مارس – أبريل 1985، مهم مواصلة الثورة في أوسع حراك جماهيري حتي تحقيق أهدافها في الآتي:
المحاسبة وعدم الافلات من العقاب في جرائم الحرب، ومجزرة فض الاعتصام وبقية الجرائم ضد الإنسانية.
تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة
– أن تضع الدولة يدها علي كل الشركات العاملة في الذهب والبترول، وتخصيص جزء من عائداته لتنمية مناطق الانتاج والمحافظة علي البيئة، ومراجعة كل الاتفاقات حول تأجير الأراضي الزراعية التي تصل الى 99 عاما، لمصلحة شعب السودان والمناطق المحلية.
– رفض سياسة التحرير الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية وتركيز الأسعار ودعم السلع الأساسية، ومجانية خدمات التعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية لدعم الإنتاج وتقوية الصادر والعملة المحلية وتوفير العمل للعاطلين، الخ. وتقليل الصرف علي جهاز الدولة وميزانية الأمن والدفاع التي تصل 76%، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والتنمية، ووقف الحرب التي اورث شعبنا الفاقة والمسغبة.
– تحقيق السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة بالأتي:-
* الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
* رفع حالة الطوارئ، واطلاق سراح كل المحكومين.
*الترتيبات الأمنية بحل كل المليشيات “دعم سريع، جيوش الحركات.. الخ”، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية..
* تسليم البشير والمطلوبين في جرائم الابادة الجماعية للجنايات الدولية.
* عودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وإعاد تأهيل واعمار مناطقهم وتعمير ما دمرته الحرب، وعودة المستوطنين لمناطقهم، والتنمية المتوازنة.
* قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة، وحماية ثقافة ولغات المجموعات المحلية.
* قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، الذي يقرر كيف تحكم البلاد؟، ويضع الإطار لدستور ديمقراطي بمشاركة الجميع، وقانون انتخابات ديمقراطي ولجنة مستقلة تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
– الغاء كل الاتفاقيات العسكرية التي تفرط في سيادتنا الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وعودة قواتنا منها، وقيام علاقاتنا الخارجية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري، التفاوض لعودة كل الاراضي السودانية المحتلة. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
الوسومالاستقلال البترول البشير الجنائية الدولية الجنجويد السودان الفترة الانتقالية الكيزان المليشيات اليمن انتفاضة مارس أبريل 1985 تاج السر عثمان بابو ثورة اكتوبر 1964 ثورة ديسمبر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26