تسجيلات صوتية تثير التوتر: اعتقال الونيسي وقيادات من النهضة التونسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن رياض الشعيبي، القيادي في حركة النهضة التونسية، في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الشرطة ألقت القبض رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي، مساء أمس الثلاثاء.
وافاد الشعيبي، بأن الونيسي تم احتجازه على الطريق العام ونُقل إلى مركز الأبحاث في منطقة الحرس الوطني بالعوينة.
بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا اعتقال عبد الكريم الهاروني، قيادي بارز في حركة النهضة، بعد مرور يومين على وضعه تحت الإقامة الجبرية، حسبما أكد مسؤولون في الحركة.
من الجدير بالإشارة إلى أن أسباب اعتقال منذر الونيسي لم تُكشف بعد رسميًا، ولكن يُعتقد أن هذا الاعتقال يمكن أن يكون مرتبطًا بالتسريبات الصوتية التي تم نسبها إليه وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.
في هذه التسجيلات، تحدث الونيسي عن تحالفات تم إقامتها من قبل حركة النهضة مع رجال أعمال نافذين بهدف استعادة تأثيرها في الساحة السياسية والعودة إلى السلطة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
كما أشار إلى وجود أطراف ترغب في قيادة حركة النهضة من داخل السجون، بينما تسعى أطراف أخرى إلى قيادتها من الخارج.
مهاجمة الغنوشيكما هاجم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعائلته، وأشار إلى وجود فساد داخل الحزب واتهمه بتلقي تمويلات أجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن فتح تحقيق للكشف عن ملابسات التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى الونيسي يشير إلى أن السلطات تأخذ الأمور بجدية وتسعى للتحقق من صحة هذه التسجيلات والتحقيق فيها.
المؤتمر العام لحركة النهضةبالإضافة إلى ذلك، تستعد حركة النهضة لعقد مؤتمرها في وقت لاحق هذا الشهر، وذلك رغم تجميد الاجتماعات في مقرات الحزب واعتقال رئيسها وأبرز قادتها.
ويبدو أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لاختيار قيادة جديدة للحركة، كما أنه سيشهد تطورات سياسية مهمة على صعيد المشهد السياسي التونسي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر