35 % تراجع مبيعات الكهربائيات في العام الحالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
#سواليف
لم يحقق موسم الصيف المشارف على الإنقضاء طموح العاملين في #قطاع #الأجهزة_الكهربائية الذي تراجعت مبيعاته لأكثر من 35% عما كانت عليه في الأعوام السابقة؛ وفق ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي.
وأكد الزعبي #حالة #التراجع التي تشهدها محال بيع الأجهزة الكهربائية وأن طلب الشراء بالمجمل «ضعيف» ، بحسب الغد.
وأوضح أن الحركة التجارية النشطة التي شهدت مبيع المكيفات خلال موجات الحر المتلاحقة كسرت حالة الركود الحاصل لكنها لم تحقق المستوى المأمول في النشاط التجاري.
مقالات ذات صلة الصبيحي ..تصريح غريب عجيب 2023/09/06وأشار الزعبي الى التراجع الكبير في الطلب على المراوح لهذا الموسم لعدم تلبية هذا الصنف التبريد اللازم في ظل ارتفاع درجات حرارة عالية والعروض الترويجية على المكيفات التي ساهمت في تفضيل المستهلك المكيف على المروحة.
وأشار إلى أن موسم الذروة عادةً ما يبدأ منذ شهر أيار وحتى آب من كل عام؛ لكن تغيرات المناخ الحاصلة منذ سنوات وإستهلاك القوة الشرائية للمستهلك على الأعياد والاقساط المدرسية والامتحانات الثانوية أثرت بشكل مباشر على تأخر الموسم إضافة لتراجع نسب السيولة؛ ما يجعلهم يبدلون أولوياتهم وفقاً للأهمية القصوى وتغيير السلوك الاستهلاكي.
وقال «رغم ما يحمل موسم الصيف من مناسبات وحفلات الزفاف وغيرها التي ترغم المستهلك لشراء مختلف الأصناف الكهربائية الأ انها لم تنعكس على القطاع بحركة تجارية نشطة ».
وأكد الزعبي استقرار الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.
وربط الزعبي تراجع الحركة التجارية أيضا بقلة المشروعات الإسكانية التي يعتمد عليها القطاع بشكل كبير من حيث الإنارة والتمديدات المنزلية الكهربائية والكهربائيات والإلكترونيات؛ منوها إلى أن حركة الاسكانات للعامين الآخيرين لم تكن بالمستوى المأمول.
وبين أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض التجارية انعكس سلبا على أداء التجار في القطاع وقد يكون هناك عزوف في التوسع في التزود من الأجهزة الكهربائية.
وطالب البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة على القروض التجارية ليتسنى للتجار توفير السيولة ومزاولة اعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام.
كما دعا الجهات الحكومية لتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الكهربائية ليصار وصولها للمستهلك بسعر مناسب وبالتالي انعكاسه على الحركة التجارية وتخفيف الركود الحاصل.
ويأمل الزعبي أن تنشط الحركة التجارية بالمجمل خلال الفترة المقبلة, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.
ووفقا للزعبي؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع الأجهزة الكهربائية حالة التراجع الأجهزة الکهربائیة الحرکة التجاریة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة دعم للشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت