برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، على فحوى المحادثات التي جرت مع عدد من قادة الدول الصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات المشتركة بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فيما تناول المجلس التقارير المقدمة من لجان المتابعة والتنسيق بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة بشأن مستجدات أعمالها الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات، واستعرض مجلس الوزراء جهود المملكة في مجال تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة تحديات المياه حول العالم والمبادرة إلى كل ما يسهم في معالجتها، كما تابع التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وشدد المجلس على أهمية التعاون وتوحيد المساعي لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام والتنمية في العالم، كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد انتهى المجلس إلى ما يلي: - أولا: تفويض وزير الطاقة
- أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة إيطاليا للتعاون في مجال الطاقة.
- ثانيا: الموافقة على نماذج مذكرات تفاهم في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، بين وزارة السياحة السعودية وكل من وزارة السياحة في جنوب إفريقيا، ووزارة السياحة والفنون والثقافة في غانا، ومعهد السياحة في جمهورية كوستاريكا.
- ثالثا: تفويض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والمعرفية بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالسعودية ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
- رابعا: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية بالهند في مجال أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.
- خامسا: تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجع العام بالهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
- سادسا: تفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بممارسة اختصاصات مجالس إدارة الهيئات الثقافية الواردة في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
- سابعا: تعديل بعض مواد نظام الطيران المدني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 18 رجب 1426هجري - التي تأثرت بإنشاء المركز الوطني لسلامة النقل، وذلك بإحلال المركز الوطني لسلامة النقل محل مكتب تحقيقات حوادث الطيران.
- ثامنا: الموافقة على سياسة "الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في السعودية".
- تاسعا: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للفضاء "سابقا"، عن عام مالي سابق.
- عاشرا: الموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة (ترقية المهندس طارق بن عمر بن عبدالله السليم إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وترقية محمود بن حسن بن ثابت الرتوعي إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية). وأوضحت "واس" أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 8 قرارات في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8قرارات هامة تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، و الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء