الصبيحي .. لو استحدثنا (90) ألف فرصة سنوياً لأصبح الضمان بألف خير..!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لو استحدثنا (90) ألف فرصة سنوياً لأصبح الضمان بألف خير..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
تصريح غريب عجيب إلى حد كبير هذا الذي صرّح به أمس مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من أن الاقتصاد الأردني يولد فرص عمل سنوية تتراوح ما بين 70 ألف إلى 90 ألف فرصة.
إذا كان هذا الكلام دقيقاً وحقيقياً فمعنى ذلك أن خطة التحديث الاقتصادي لا تحتاج إلى كثير عناء من أجل بلوغ هدف خلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات..!
مقالات ذات صلة مدعوون للامتحان التنافسي / أسماء 2023/09/06نرجع إلى معظم التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المعنيين وبعض التقارير والدراسات الرسمية والتي أشارت كلها إلى أن الاقتصاد الوطني لا يستحدث أكثر من (50) ألف فرصة عمل سنوياً على أبعد تقدير، فمن أين جاءت أل (90) ألف فرصة عمل المستحدثة في اقتصادنا الوطني وفي أي عام تحقق ذلك وفقاً لتصريحات مدير الإحصاءات العامة، وأستشهد هنا بما ورد في (تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية 2016-2020) الصادر عن وزارة العمل والمنشور على موقعها الإلكتروني، حيث ورد في الجدول رقم (35) وما يليه من جداول بأن صافي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني للأعوام من 2015 إلى 2019 كانت على النحو التالي:
– عام 2015 : 48 ألف فرصة عمل.
– عام 2016 : 50 ألف فرصة عمل.
– عام 2017 : 53 ألف فرصة عمل.
– عام 2018 : 39 ألف فرصة عمل.
– عام 2019 : 42 فرصة عمل.
علماً بأن شاغلي هذه الفرص المستحدَثة هم أردنيون ووافدون معاً.
وبالنسبة لأرقام الضمان الاجتماعي فلم تشهد نمواً في أعداد مشتركيها الفعّالين بمثل الأرقام التي تحدّث عنها فريحات، حتى مع وجود أكثر من (90) ألف مشترك اختياري بتأمينات الضمان ونمو هذا العدد بضعة آلاف سنوياً. وأشير هنا إلى أعداد المشتركين المؤمّن عليهم إلزامياً الفعّالين (باستثناء مشتركي الاختياري) كما هم في نهاية كل سنة من السنوات كما جاء في التقارير السنوية لمؤسسة الضمان ولذات السنوات أعلاه، على النحو التالي:
– نهاية عام 2015: 1.097 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2016: 1.157 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2017: 1.215 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2018: 1.235 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2019: 1.274 مليون مؤمّن عليه.
ويلاحظ أن معدل الزيادة السنوية في أعداد المؤمّن عليهم الفعّالين حوالي (37) ألف مؤمّن عليه، علماً بأن بعضهم عائد إلى العمل بعد انقطاع فاستأنف اشتراكه بالضمان وليس مشتركاً لأول مرة.
لو كان الأمر كما ذكر السيد مدير الإحصاءات العامة فعلاً، لكنّا ازددنا طمأنينة على أوضاع الضمان ومركزه المالي والتأميني، لأن زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل بهذا الشكل ودخولهم بالتالي في النظام التأميني لمؤسسة الضمان يسهم دون شك بزيادة إيراداتها التأمينية وفوائضها المالية السنوية مما يمكّن المؤسسة من دعم محافظها الاستثمارية وبالتالي رفع عوائدها الاستثمارية.
إذا كان الضمان الآن بخير فسيكون بألف ألف خير لو كان الاقتصاد قادراً على استحداث (90) ألف فرصة عمل سنوياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ملیون مؤم ن علیه ألف فرصة عمل نهایة عام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
لدى قراءتي لنظام #إدارة #الموارد_البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من 1 – 7 – 2024، خرجت بنتيجة أن هذا النظام سوف ينعكس سلباً على #الموظف_العام وأسرته وعلى القطاع العام ودوره وعلى #الضمان وديمومته وعلى المجتمع واستقراره وعلى الاقتصاد ونمائه.
وفيما يلي أبرز هذه #الانعكاسات:
مقالات ذات صلة
١) تراجع ملموس في الخدمة العامة التي يقدمها القطاع العام للمواطن بسبب الوضع غير الآمِن وغير المستقر للموظف العام.
٢) تدنّي كفاءة القطاع العام، بسبب الانشغال بشكليات الهيكلة والتنظيم والخطط والتقييم وحالة عدم الرضا الوظيفي، مما يُضعِف دور القطاع العام كمحفّز ومُيسّر للقطاع الخاص ويُضعِف دوره وفاعليته.
٣) حالة من البلبلة والقلق في أوساط الموظفين على المستقبل والاستقرار الوظيفي.
٤) ضعف انتماء الموظف العام لمؤسسته ولوظيفته بسبب غياب المعايير الموضوعية العادلة والشفّافة المبنية على مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ تكافؤ الفرص.
٥) انتشار أمراض المحسوبية والواسطة والمزاجية في مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بالموظف العام بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين مروراً بالتعيين ثم التجربة ثم التقييم وانتهاءً بتجديد عقد الوظيفة أو إنهائه.
٦) إحالات على التقاعد المبكر بعشرات الآلاف بسبب إعطاء الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.
٧) خسارة آلاف الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب لوظائفهم وأعمالهم خارج المملكة وعودتهم إلى القطاع العام. بسبب تقييد الإجازة دون راتب وقصرها على أربعة أشهر في السنة ولمدة لا تزيد على سنة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف.
٨) تراجع حجم الحوالات المالية للمغتربين الأردنيين بسبب عودة الكثير من الموظفين المجازين دون راتب إلى البلاد والتحاقهم بوظائفهم خشية أن يفقدوها.
٩) الإضرار بمنطومة الحماية الاجتماعية في الدولة، بسبب سهولة إجراءات وأسباب إنهاء خدمات الموظف. ما سيؤدي إلى مزيد من الفقر وغياب مظلة الحماية عن هؤلاء الموظفين.
١٠) إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب آلاف التقاعدات المبكرة الإجبارية لموظفي القطاع العام. ما سيؤدي بعد بضع سنوات إلى حدوث عجز مالي في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.
١١) إذكاء الصراعات والحساسيات والدسائس والضغائن بين موظفي القطاع العام لأربعة أسباب رئيسة؛ الأول ربط مقدار الزيادة السنوية بالتقييم، والثاني التعيين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، والثالث العقود محددة المدة وإنهاؤها أو تجديدها، والرابع أسلوب وطريقة الترقية لوظيفة شاغرة.
١٢) تشجيع الشللية الوظيفية فكل فئة وظيفية ستسعى إلى نيل ثقة رئيسها المباشر وكسب رضاه لارتباط ذلك بالتقييم والمكاسب المادية والمعنوية.
١٣) إثارة مشكلات كبيرة وإلحاق الظلم بسبب ضبابية “الاستغناء” عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير يكتنفه الكثير من الضبابية والاجتهادية؛ (عدم القدرة على إنجاز المهام).!
١٤) تحصين المجموعة الأولى من الفئة العليا للموظفين من إنهاء خدماتهم عند إكمال سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة، إذ تم استثناؤهم من ذلك كل من أعضاء هذه الفئة يتقاضى راتب الوزير.
١٥) عدم استقرار القطاع العام بسبب تذبذب النظم والهياكل التنظيمية والإدارية لمؤسساته نظراً لارتباطها بالخطط الاستراتيجية المبنية على الاجتهاد وربما مزاجية المسؤول مما يفقد معه الموظف العام البوصلة، وتتأثر خدمة المواطن ومُتلقّي الخدمة بشكل عام.
١٦) ضياع فرصة الغالبية العظمى من المتقدمين لهيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقاً) لإشغال وظائف عامة، حيث سيتم التعيين من مخزون الخدمة المدنية بنسب بسيطة جداً خلال السنوات 2024, 2025، 2026 فقط. وسيُلغَى المخزون بعد ذلك.
١٧) حرمان الموظف من إمكانية التعليم والحصول على درجة علمية جديدة من خلال الدراسة المتفرغة داخل أو خارج المملكة بسبب تقييد الإجازة بدون راتب وعدم النص على الإجازة الدراسية. وكذلك حرمان الزوج/الزوجة من مرافقة الآخر في حال كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة، وهذا سيخلق مشكلات اجتماعية عديدة ومعقّدة.
١٨) سهولة التخلص من الموظفين في حال هيكلة بعض الدوائر أو دمجها أو إلغائها، حيث يشكّل رئيس الوزراء لجنة وزارية تُمنَح صلاحيات إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع، وإنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان، وتسريح الموظف في حال تعذّر نقله إلى جهة أخرى.
١٩) مصادرة حق دستوري للموظف العام في التظاهر أو الاعتصام أو الكتابة الناقدة بما لا يُلحِق الضرر بالأشخاص أو المؤسسات.
٢٠) زيادة رقعة الفقر بسبب الحظر على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بينما كان من الأجدر تنظيم ذلك وإتاحته ضمن ضوابط ولا سيما لذوي الوظائف متدنية الدخل.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو