الصبيحي .. لو استحدثنا (90) ألف فرصة سنوياً لأصبح الضمان بألف خير..!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لو استحدثنا (90) ألف فرصة سنوياً لأصبح الضمان بألف خير..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
تصريح غريب عجيب إلى حد كبير هذا الذي صرّح به أمس مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من أن الاقتصاد الأردني يولد فرص عمل سنوية تتراوح ما بين 70 ألف إلى 90 ألف فرصة.
إذا كان هذا الكلام دقيقاً وحقيقياً فمعنى ذلك أن خطة التحديث الاقتصادي لا تحتاج إلى كثير عناء من أجل بلوغ هدف خلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات..!
مقالات ذات صلة مدعوون للامتحان التنافسي / أسماء 2023/09/06نرجع إلى معظم التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المعنيين وبعض التقارير والدراسات الرسمية والتي أشارت كلها إلى أن الاقتصاد الوطني لا يستحدث أكثر من (50) ألف فرصة عمل سنوياً على أبعد تقدير، فمن أين جاءت أل (90) ألف فرصة عمل المستحدثة في اقتصادنا الوطني وفي أي عام تحقق ذلك وفقاً لتصريحات مدير الإحصاءات العامة، وأستشهد هنا بما ورد في (تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية 2016-2020) الصادر عن وزارة العمل والمنشور على موقعها الإلكتروني، حيث ورد في الجدول رقم (35) وما يليه من جداول بأن صافي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني للأعوام من 2015 إلى 2019 كانت على النحو التالي:
– عام 2015 : 48 ألف فرصة عمل.
– عام 2016 : 50 ألف فرصة عمل.
– عام 2017 : 53 ألف فرصة عمل.
– عام 2018 : 39 ألف فرصة عمل.
– عام 2019 : 42 فرصة عمل.
علماً بأن شاغلي هذه الفرص المستحدَثة هم أردنيون ووافدون معاً.
وبالنسبة لأرقام الضمان الاجتماعي فلم تشهد نمواً في أعداد مشتركيها الفعّالين بمثل الأرقام التي تحدّث عنها فريحات، حتى مع وجود أكثر من (90) ألف مشترك اختياري بتأمينات الضمان ونمو هذا العدد بضعة آلاف سنوياً. وأشير هنا إلى أعداد المشتركين المؤمّن عليهم إلزامياً الفعّالين (باستثناء مشتركي الاختياري) كما هم في نهاية كل سنة من السنوات كما جاء في التقارير السنوية لمؤسسة الضمان ولذات السنوات أعلاه، على النحو التالي:
– نهاية عام 2015: 1.097 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2016: 1.157 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2017: 1.215 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2018: 1.235 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2019: 1.274 مليون مؤمّن عليه.
ويلاحظ أن معدل الزيادة السنوية في أعداد المؤمّن عليهم الفعّالين حوالي (37) ألف مؤمّن عليه، علماً بأن بعضهم عائد إلى العمل بعد انقطاع فاستأنف اشتراكه بالضمان وليس مشتركاً لأول مرة.
لو كان الأمر كما ذكر السيد مدير الإحصاءات العامة فعلاً، لكنّا ازددنا طمأنينة على أوضاع الضمان ومركزه المالي والتأميني، لأن زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل بهذا الشكل ودخولهم بالتالي في النظام التأميني لمؤسسة الضمان يسهم دون شك بزيادة إيراداتها التأمينية وفوائضها المالية السنوية مما يمكّن المؤسسة من دعم محافظها الاستثمارية وبالتالي رفع عوائدها الاستثمارية.
إذا كان الضمان الآن بخير فسيكون بألف ألف خير لو كان الاقتصاد قادراً على استحداث (90) ألف فرصة عمل سنوياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ملیون مؤم ن علیه ألف فرصة عمل نهایة عام
إقرأ أيضاً:
بيان من الضمان بشأن جلسات العلاج الكيميائي... هذا ما جاء فيه
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأن "المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي يتابع مسار تسهيل مسالك العمل لإنجاز معاملات المضمونين بأسرع فرصة ممكنة وبشكل أفضل من خلال تطوير الآليات المعتمدة بغية تأمين أجود الخدمات لهم. وعليه، واستكمالاً لمجموعة الإجراءات والتدابير التي كان قد اتّخذها لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحيث أنّ بعض المستشفيات تعمد إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي تحت حجّة تأخر الصندوق بدفع مستحقاتها، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام تعميماً بتاريخ 21/11/2024 حمل الرقم 2356 طلب بموجبه إلى جميع المعنيّين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقا للآتي: - أولاً: تنظيم جداول مستقلّة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات تتضمن أجرة الإستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة وتسليمها الى مكاتب الصندوق. - ثانياً: تصفّى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من الاستلام وترسل الى مصلحة المستشفيات. - ثالثاً: تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً إلى مصلحة المحاسبة ليصار الى إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات. وفي هذا السياق، طلب د. كركي من المستشفيات الإسراع في تقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة وفق التعرفات المقرّرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات لجهة التجاوب بتطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة والنظام الجديد لتسعير الدواء والإلتزام بالتعرفات المحدّدة من قبل الصندوق".
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية