بنك روسي يتوقع انخفاض حاد في صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال بنك "في.إي.بي" الروسي التابع للدولة في توقعاته الثلاثاء إن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب هذا العام أي أقل بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي وأقل من سدس كمية عام 2021.
ويتوقع بنك "في.إي.بي" أن ينخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022.
وجاء في حسابات رويترز أن صادرات شركة غازبروم الخاضعة لسيطرة الكرملين إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب انخفضت إلى نحو 17.7 مليار متر مكعب حتى الآن هذا العام.
وخفضت أوروبا كثيرا مشترياتها من النفط والغاز الروسي بعد بدء ما وصفته موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. وتمكنت أوروبا من التغلب على أزمة الطاقة التي كان يُخشى حدوثها في شتاء 2022-2023 بفضل جهودها لتقليص استهلاك الطاقة والعثور على موردين آخرين.
وجاء في توقعات في.إي.بي إن من المتوقع انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى 15 مليار متر مكعب في عام 2026، في حين لن تتمكن روسيا من زيادة إمدادات الغاز إلى آسيا كثيرا بسبب قيود البنية التحتية.
ويتوقع في.إي.بي أيضا انخفاض صادرات النفط الخام الروسي إلى 230 مليون طن (4.6 مليون برميل يوميا) هذا العام من 248 مليونا في عام 2022، مع انخفاض محتمل في الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي إلى 41 مليون طن من 115 مليون طن.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستطيل أمد خفضها الطوعي لصادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام "للحفاظ على الاستقرار والتوازن" في أسواق النفط.
ويتوقع في.إي.بي ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى 239 مليون طن في عام 2026 بفضل تعزيز الصادرات للصين والهند.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات في إي بي الغاز الروسي الكرملين أوروبا النفط الغاز الروسي الطاقة الغاز النفط نوفاك روسيا صادرات الغاز الغاز الروسي النفط والغاز الروسي في إي بي الغاز الروسي الكرملين أوروبا النفط الغاز الروسي الطاقة الغاز النفط نوفاك روسيا أزمة الغاز ملیار متر مکعب صادرات الغاز هذا العام ملیون طن فی إی بی فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد تعيين سفيرة جديدة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة.. أبرز محطات التعاون مع مصر
شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، تطورا كبيرا، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى لرئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي.
ويدعم الاتحاد الاوروبي مصر بحزمة مالية تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
ويبذل الاتحاد الاوروبي جهدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي بـ 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ استقبلت، اليوم، أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟