لابد من التفكير فيما يجب التفكير فيه، وهو أن نخلق من الظروف الصعبة الراهنة فرصًا كثيرة، خاصة أن السجل المصرى الحالى يمنحنا قدرات كبيرة لتحقيق هذه الغاية. المسألة ضرورية لأننا على شفا انتخابات رئاسية.
وفى مثل هذه الأجواء فإن كثيرًا من النسيان المتعمد جائز لحقائق الأزمات التي واجهتها مصر من قبل وتجاوزتها وفق قاعدة أنه لابد من استمرار التنمية المصرية حتى ولو كان الإرهاب مشتعلًا، أو كانت «الجائحة» قائمة، فالحقيقة هي نجاح مصر خلال السنوات الثمانى الماضية في تحقيق درجة عالية من التقدم ظهرت في معدلات النمو الإيجابية التي استمرت، حتى في سنوات «الجائحة»؛ وفى زيادة مساحة المعمور المصرى؛ وظهرت في التقارير المالية الدولية، التي أعطت لمصر تقديرات إيجابية.خرجت مصر من الاحتجاز حول نهر النيل في اتجاه بحارها وخلجانها، وتماسك ذلك كله بشبكة بنية تحتية قوية ربطت بين الوادى والصحراء، والوادى وشبه جزيرة سيناء.
لكن مع نشوب الحرب الأوكرانية وتفاعل مضاعفاتها مع نتائج أزمة الكورونا وإنتاجها لأزمة اقتصادية عالمية، ظهرت معالم ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصرى، حتى بات يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع التضخم المتزايد، الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وما ظهر من صعوبات للوفاء بالتزامات مصر إزاء قروضها وديونها الداخلية والخارجية. والأخطر أن الصورة الإيجابية لمصر في التقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، والتقارير الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية الخاصة مثل «موديز» و«فيتش» و«استاندرد آند بورز»، أصدرت تقديرات سلبية ومتراجعة عن الحالة المصرية واقتصادها. ولكن ولحسن الحظ ونتيجة الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية لم تؤدِّ الأزمة بعد النجاح إلى قلق واضطراب سياسى كما هو شائع في العلوم السياسية.
.. ورغم استخدام جماعات معادية للأزمة واعتبارها فرصة للانقضاض على المشروع الوطنى الجارى، فإن الشعب المصرى في عمومه، ومع سخطه وغضبه، فإن قراره هو التمسك بالاستقرار السياسى وعدم السماح بالعودة إلى التجربة القاسية السابقة قبل عقد من الزمان. تجربة البلدان العربية القريبة في التمرد السياسى قادت إلى حالات يصعب إصلاحها سببت عنتًا وآلامًا يصعب الشفاء منها.
المسألة هنا هي أنه على مصر استمرار التقدم إلى الأمام وليس التراجع إلى الخلف كما جرَت العادة التاريخية المعبرة عن دورات من التقدم تتلوها دورات أخرى من التراجع كما حدث منذ نشأة مصر الحديثة في عهد الوالى محمد على حتى جرى التراجع الكبير بالفوضى وحكم الإخوان في مطلع العقد الثانى من القرن الحالى. ولذا، فإنه من الضرورى وضع المرحلة المقبلة من رؤية «مصر ٢٠٣٠» في إطار زمنى وعملى محدد يمكّن من خلال المتابعة والتركيز من تجاوز الأزمة الراهنة، والمضى قدمًا في تحقيق أهداف مصر الطموحة.
أول ما يجب فعله هو استعادة الثقة في الطريق الذي جرى اختياره في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فلا عودة إلى الفوضى ولا الإخوان. ولكن استعادة الثقة على أهميتها ليست كافية لانطلاقة كبيرة قادمة لا تقل في فاعليتها وطاقتها عن تلك التي سبقت؛ ما لم ترتبط بها رؤية تنفيذية لما سوف يحدث خلال الفترة من الآن إلى ٢٠٢٥، أي قرابة عامين ونصف العام يكون الهدف الكبير فيها «تشغيل التغيير»، الذي تم في مصر خلال الأعوام السابقة سواء كان ذلك المدن التي بُنيت، أو البحيرات التي أُعيد خلقها وتجهيزها، أو مشروع «حياة كريمة» الذي يأتى بالريف المصرى إلى القرن الواحد والعشرين. في هذه المرحلة يمكن أولًا الانتهاء من إدخال ٣.٨ مليون فدان مصرى في الصحراء الغربية وسيناء إلى مرحلة التشغيل الكامل وكذلك التصدير. وثانيًا استكمال ١٧ منطقة صناعية إلى مرحلة التشغيل الكامل عن طريق القطاع الخاص المصرى والأجنبى. وثالثًا بدء التشغيل والتعمير الكامل لما تم الانتهاء منه من المدن الجديدة، وفى المقدمة منها العاصمة الإدارية الجديدة.
وثانى ما يجب فعله هو معرفة أن ما يحدث في مصر هو برنامج إصلاحى واسع النطاق يمثل «العلامة التجارية والسياسية المصرية Brand» إزاء نفسها، وإزاء العالم الخارجى. وهو إصلاح يليق بأمة عريقة، ودولة ذات جذور عميقة لا تدخل في منافسات عقيمة مع دول المنطقة التي أخذت بالفكرة الإصلاحية هي الأخرى، وإنما تسعى إلى التكامل معها. مصر هنا لديها علامتها الحضارية والتجارية والسياسية الخاصة أو باختصار «براند» فعال إقليميًّا ودوليًّا، يضيف ولا ينقص، ويصون ولا يبدد. الحركة المصرية لا تأتى في إطار المنافسة وإنما في إطار طرح أفكار جديدة لم تعرفها المنطقة من قبل كما فعلت مع منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفى إمكانها أن تدعو إلى مشروعات مشابهة مثل منطقة شمال البحر الأحمر للتنمية والرخاء المشترك.
ثالث ما يجب فعله ربط كل ما سبق بمشروع قومى عملاق يقوم كله على قدرات القطاع الخاص المصرى والاستثمارات الأجنبية سواء بالملكية الكاملة، أو بحق الانتفاع طويل المدى، ويقوم على الاستغلال الأمثل للجزر المصرية، حيث توجد في نيل القاهرة وحدها ١٥ جزيرة، وفى النيل المصرى كله توجد ١٤٤ جزيرة منتشرة أمام ٨١٨ قرية ونجعًا ومركزًا في ١٦ محافظة (أسوان- قنا- سوهاج- أسيوط- المنيا- بنى سويف- الجيزة- القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- دمياط- الأقصر). وهذه الجزر موزعة من أسوان حتى قناطر الدلتا (٥٥ جزيرة)، وفرع رشيد (٣٠ جزيرة)، وفرع دمياط (١٩ جزيرة)، وتبلغ مساحة الجزر ١٥٥٠ كم مربع، أي مثلين ونصف مثل دولة سنغافورة، وأكثر من ثلاثة أمثال دولة البحرين، وأكثر من مثل ونصف مساحة مدينة هونج كونج الشهيرة، وأكثر من ٢٥ مثلًا قدر جزيرة مانهاتن الشهيرة أيضًا في نيويورك، ومن المؤكد أن كلًّا منها تصلح لأن تكون مكانًا للسكن والحضارة لا تختلف كثيرًا عن حى جزيرة الزمالك، أو حى جزيرة المنيل. وكل ذلك بخلاف ٨١ جزيرة في البحر الأحمر، كلها لا تقل روعة عن جزر بحر الكاريبى.
ورابع ما يجب عمله مأسسة الخطاب السياسى للقيادة المصرية من حيث التوقيت، فيكون في افتتاح البرلمان المصرى عرض لما تم وشرح لنتائجه وما عاد به على الدولة والمجتمع، وبعد ذلك عرض لما سوف يأتى خلال المرحلة المقبلة والمتبقية من الرؤية الشاملة للوطن، مع تحديد أولوياتها خلال العامين القادمين. وفى هذا الإطار يكون التجهيز الكريم للانتخابات الرئاسية المقبلة على أساس أنها للفترة الاستثنائية التي أقرها الدستور للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي قاد البلاد خلال فترة حرجة تلت ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣؛ كما قاد أهم عملية للإصلاح عرفتها البلاد في تاريخها المعاصر، بحيث تستكمل البرنامج الوطنى حتى عام ٢٠٣٠. إجمالًا، استعادة الثقة، ورؤية مصر ٢٠٢٥، هما مزيج من رفع الوعى المصرى بضرورات المرحلة، وبث طاقة إيجابية من الأمل في المستقبل وأن الأجيال المقبلة في مصر سوف تشهد مصر مختلفة عما عرفته الأجيال السابقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر ما یجب
إقرأ أيضاً:
عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي
تولى الدولة ملف الغابات الشجرية والتشجير اهتماماً خاصاً؛ للاستفادة منها كـ«منقى طبيعى للهواء»، ولقدرتها على امتصاص الغازات الضارة، وإنتاج الأكسجين، إلى جانب استغلال العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، من خلال تصدير الأخشاب والزيوت الصادرة عن الأشجار والنباتات العطرية والزيتية، حيث تصدر الحكومة قرارات مهمة بشأن تخصيص قطع أراضى الدولة لزراعة الغابات الشجرية من حين لآخر داخل المحافظات.
رئيس «الإرشاد الزراعى»: «منقّى طبيعى للهواء» لقدرتها على امتصاص الغازات الضارة ويمكن استغلالها فى تصدير الأخشاب والزيوتوقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن إنشاء الغابات الشجرية فى مصر مشروع قومى ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة من التلوث، مؤكداً أن المشروع يستهدف التخلُّص الآمن لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية واستغلالها فى إنتاج هذه الغابات بزراعة الأشجار الخشبية المختلفة بها؛ للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى الحد من التلوث الناجم عن الغازات الضارة، ومنها غاز ثانى أكسيد الكربون.
وأوضح «عزوز»، لـ«الوطن»، أن هناك عدداً كبيراً من الأهداف الرئيسية وراء اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف زراعة الغابات الشجرية، وتتمثل فى إنشاء الغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج لإعادة استخدام تلك المياه لزراعة وإنتاج الأشجار الخشبية طبقاً للكود المصرى، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، من خلال التوسع فى تشجير المدن والقرى الرئيسية المجاورة للمحطات المعالجة.
وأضاف: «الغابات الشجرية تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للشباب، والإسهام فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الاستقرار داخل المجتمع، بجانب دورها الرئيسى فى ترشيد استهلاك المياه العذبة، وتحسين مناخ المنطقة، وهى عامل رئيسى لجذب الطيور المهاجرة النادرة، وأخيراً استغلال الأراضى الهامشية». وأشار إلى أن هناك 31 غابة شجرية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى داخل 15 محافظة، وهى: «الجيزة - بنى سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - الدقهلية - الإسماعيلية - البحيرة - مرسى مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادى الجديد».
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عائداً اقتصادياً يعود من زراعة الغابات الشجرية، إذ تتيح زراعتها إنتاج وتوفير الأخشاب، والعمل على سد الفجوة الناتجة عن نقص الأخشاب الطبيعية المحلية، والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إنشاء المسطحات الخضراء داخل المدن الرئيسية، واعتماد المسطحات الخضراء داخل المدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الدخل القومى بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية.
كما أشار «عزوز» إلى العائد البيئى الناتج عن زراعة الغابات الشجرية فى مصر، حيث يسهم فى الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة، التى لا تُستخدم إلا فى رى الأشجار الخشبية أو المنتجة للوقود الحيوى، والعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة التنوع الحيوى، والترويج لإنشاء السياحة البيئية بتنظيم زيارات سياحية على كل من المحورين المحلى والدولى.
وأكد أن هناك عائداً اجتماعياً يعود من خلال زراعة الغابات والأشجار، والتى تشمل توفير فرص عمل للشباب فى المجتمعات والقرى المتاخمة لمواقع تلك الغابات، من خلال الإسهام فى الأنشطة الاقتصادية لمنتجات الغابات من الأخشاب والزيوت والمنتج الثانوى من الراتنجات والفينولات، علاوة على رفع مستوى المعيشة للسكان المحليين بالمناطق المجاورة لمواقع الغابات بالمناطق الصحراوية، والذى يحد من التكدس السكانى بمناطق الوادى والدلتا.
ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بأن خطة زراعة الغابات الشجرية تستهدف إنشاء مصدات للرياح فى المدن الجديدة، وتقليل استيراد الأخشاب، وتوفير العملة الصعبة، وتثبيت الكثبان الرملية فى المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً إلى خطة رفع كفاءة الغابات الشجرية، حيث جرى العمل على تزويد غابات سرابيوم بالإسماعيلية، والغردقة بالبحر الأحمر، وجمصة بالدقهلية.
كما أشار «عزوز» إلى أنه مع التزايد المستمر لكميات مياه الصرف الصحى، التى يتم معالجتها، وتوالى إنشاء محطات المعالجة فى سائر أنحاء الجمهورية خلال سنوات الخطة، جاء الاهتمام بزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى للقاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، حيث إن البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية يؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى، ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة كأحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.