لابد من التفكير فيما يجب التفكير فيه، وهو أن نخلق من الظروف الصعبة الراهنة فرصًا كثيرة، خاصة أن السجل المصرى الحالى يمنحنا قدرات كبيرة لتحقيق هذه الغاية. المسألة ضرورية لأننا على شفا انتخابات رئاسية.
وفى مثل هذه الأجواء فإن كثيرًا من النسيان المتعمد جائز لحقائق الأزمات التي واجهتها مصر من قبل وتجاوزتها وفق قاعدة أنه لابد من استمرار التنمية المصرية حتى ولو كان الإرهاب مشتعلًا، أو كانت «الجائحة» قائمة، فالحقيقة هي نجاح مصر خلال السنوات الثمانى الماضية في تحقيق درجة عالية من التقدم ظهرت في معدلات النمو الإيجابية التي استمرت، حتى في سنوات «الجائحة»؛ وفى زيادة مساحة المعمور المصرى؛ وظهرت في التقارير المالية الدولية، التي أعطت لمصر تقديرات إيجابية.خرجت مصر من الاحتجاز حول نهر النيل في اتجاه بحارها وخلجانها، وتماسك ذلك كله بشبكة بنية تحتية قوية ربطت بين الوادى والصحراء، والوادى وشبه جزيرة سيناء.
لكن مع نشوب الحرب الأوكرانية وتفاعل مضاعفاتها مع نتائج أزمة الكورونا وإنتاجها لأزمة اقتصادية عالمية، ظهرت معالم ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصرى، حتى بات يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع التضخم المتزايد، الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وما ظهر من صعوبات للوفاء بالتزامات مصر إزاء قروضها وديونها الداخلية والخارجية. والأخطر أن الصورة الإيجابية لمصر في التقارير الدولية للمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، والتقارير الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية الخاصة مثل «موديز» و«فيتش» و«استاندرد آند بورز»، أصدرت تقديرات سلبية ومتراجعة عن الحالة المصرية واقتصادها. ولكن ولحسن الحظ ونتيجة الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية لم تؤدِّ الأزمة بعد النجاح إلى قلق واضطراب سياسى كما هو شائع في العلوم السياسية.
.. ورغم استخدام جماعات معادية للأزمة واعتبارها فرصة للانقضاض على المشروع الوطنى الجارى، فإن الشعب المصرى في عمومه، ومع سخطه وغضبه، فإن قراره هو التمسك بالاستقرار السياسى وعدم السماح بالعودة إلى التجربة القاسية السابقة قبل عقد من الزمان. تجربة البلدان العربية القريبة في التمرد السياسى قادت إلى حالات يصعب إصلاحها سببت عنتًا وآلامًا يصعب الشفاء منها.
المسألة هنا هي أنه على مصر استمرار التقدم إلى الأمام وليس التراجع إلى الخلف كما جرَت العادة التاريخية المعبرة عن دورات من التقدم تتلوها دورات أخرى من التراجع كما حدث منذ نشأة مصر الحديثة في عهد الوالى محمد على حتى جرى التراجع الكبير بالفوضى وحكم الإخوان في مطلع العقد الثانى من القرن الحالى. ولذا، فإنه من الضرورى وضع المرحلة المقبلة من رؤية «مصر ٢٠٣٠» في إطار زمنى وعملى محدد يمكّن من خلال المتابعة والتركيز من تجاوز الأزمة الراهنة، والمضى قدمًا في تحقيق أهداف مصر الطموحة.
أول ما يجب فعله هو استعادة الثقة في الطريق الذي جرى اختياره في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فلا عودة إلى الفوضى ولا الإخوان. ولكن استعادة الثقة على أهميتها ليست كافية لانطلاقة كبيرة قادمة لا تقل في فاعليتها وطاقتها عن تلك التي سبقت؛ ما لم ترتبط بها رؤية تنفيذية لما سوف يحدث خلال الفترة من الآن إلى ٢٠٢٥، أي قرابة عامين ونصف العام يكون الهدف الكبير فيها «تشغيل التغيير»، الذي تم في مصر خلال الأعوام السابقة سواء كان ذلك المدن التي بُنيت، أو البحيرات التي أُعيد خلقها وتجهيزها، أو مشروع «حياة كريمة» الذي يأتى بالريف المصرى إلى القرن الواحد والعشرين. في هذه المرحلة يمكن أولًا الانتهاء من إدخال ٣.٨ مليون فدان مصرى في الصحراء الغربية وسيناء إلى مرحلة التشغيل الكامل وكذلك التصدير. وثانيًا استكمال ١٧ منطقة صناعية إلى مرحلة التشغيل الكامل عن طريق القطاع الخاص المصرى والأجنبى. وثالثًا بدء التشغيل والتعمير الكامل لما تم الانتهاء منه من المدن الجديدة، وفى المقدمة منها العاصمة الإدارية الجديدة.
وثانى ما يجب فعله هو معرفة أن ما يحدث في مصر هو برنامج إصلاحى واسع النطاق يمثل «العلامة التجارية والسياسية المصرية Brand» إزاء نفسها، وإزاء العالم الخارجى. وهو إصلاح يليق بأمة عريقة، ودولة ذات جذور عميقة لا تدخل في منافسات عقيمة مع دول المنطقة التي أخذت بالفكرة الإصلاحية هي الأخرى، وإنما تسعى إلى التكامل معها. مصر هنا لديها علامتها الحضارية والتجارية والسياسية الخاصة أو باختصار «براند» فعال إقليميًّا ودوليًّا، يضيف ولا ينقص، ويصون ولا يبدد. الحركة المصرية لا تأتى في إطار المنافسة وإنما في إطار طرح أفكار جديدة لم تعرفها المنطقة من قبل كما فعلت مع منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط؛ وفى إمكانها أن تدعو إلى مشروعات مشابهة مثل منطقة شمال البحر الأحمر للتنمية والرخاء المشترك.
ثالث ما يجب فعله ربط كل ما سبق بمشروع قومى عملاق يقوم كله على قدرات القطاع الخاص المصرى والاستثمارات الأجنبية سواء بالملكية الكاملة، أو بحق الانتفاع طويل المدى، ويقوم على الاستغلال الأمثل للجزر المصرية، حيث توجد في نيل القاهرة وحدها ١٥ جزيرة، وفى النيل المصرى كله توجد ١٤٤ جزيرة منتشرة أمام ٨١٨ قرية ونجعًا ومركزًا في ١٦ محافظة (أسوان- قنا- سوهاج- أسيوط- المنيا- بنى سويف- الجيزة- القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- دمياط- الأقصر). وهذه الجزر موزعة من أسوان حتى قناطر الدلتا (٥٥ جزيرة)، وفرع رشيد (٣٠ جزيرة)، وفرع دمياط (١٩ جزيرة)، وتبلغ مساحة الجزر ١٥٥٠ كم مربع، أي مثلين ونصف مثل دولة سنغافورة، وأكثر من ثلاثة أمثال دولة البحرين، وأكثر من مثل ونصف مساحة مدينة هونج كونج الشهيرة، وأكثر من ٢٥ مثلًا قدر جزيرة مانهاتن الشهيرة أيضًا في نيويورك، ومن المؤكد أن كلًّا منها تصلح لأن تكون مكانًا للسكن والحضارة لا تختلف كثيرًا عن حى جزيرة الزمالك، أو حى جزيرة المنيل. وكل ذلك بخلاف ٨١ جزيرة في البحر الأحمر، كلها لا تقل روعة عن جزر بحر الكاريبى.
ورابع ما يجب عمله مأسسة الخطاب السياسى للقيادة المصرية من حيث التوقيت، فيكون في افتتاح البرلمان المصرى عرض لما تم وشرح لنتائجه وما عاد به على الدولة والمجتمع، وبعد ذلك عرض لما سوف يأتى خلال المرحلة المقبلة والمتبقية من الرؤية الشاملة للوطن، مع تحديد أولوياتها خلال العامين القادمين. وفى هذا الإطار يكون التجهيز الكريم للانتخابات الرئاسية المقبلة على أساس أنها للفترة الاستثنائية التي أقرها الدستور للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي قاد البلاد خلال فترة حرجة تلت ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣؛ كما قاد أهم عملية للإصلاح عرفتها البلاد في تاريخها المعاصر، بحيث تستكمل البرنامج الوطنى حتى عام ٢٠٣٠. إجمالًا، استعادة الثقة، ورؤية مصر ٢٠٢٥، هما مزيج من رفع الوعى المصرى بضرورات المرحلة، وبث طاقة إيجابية من الأمل في المستقبل وأن الأجيال المقبلة في مصر سوف تشهد مصر مختلفة عما عرفته الأجيال السابقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر ما یجب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر
ونرصد مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات :
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.
- أكدت مصر وفرنسا عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مؤخرا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.
وفي ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، واستمرار التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالباً بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه ثمن الرئيس ماكرون الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
- أكد سفير فرنسا بالقاهرة مؤخرا على عمق علاقات التعاون التى تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات.
وقال إن فرنسا متمسكة للغاية باستقرار ورخاء مصر، تلك الدولة المهمة للغاية للعالم العربي.
وأشار السفير إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى مضيفا انه بالنسبة للجامعة الفرنسية في مصر فنحن نبذل كل الجهود من أجل تحقيق انطلاقة تحقيق انطلاقة جديدة من خلال الحرم الجامعي الجديد رائع التصميم هو في حيز التنفيذ حاليا بجانب وسائل جديدة مخصصة للجامعة وتخصصات جديدة تتواكب بصورة كاملة مع احتياجات سوق العمل، ستفتح أبوابها ابتداءً من العام الدراسي المقبل.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقليمية والدولية أوضح أن فرنسا ومصر تتقسمان نفس الأهداف التي يتعين تحقيقها بصورة فورية من خلال وضع نهاية لآلام المدنيين وعلى المدى الطويل وضع حل سياسي دائم يلبي التطلعات المشروعة للشعوب حيز التنفيذ ومن دون تأخير ونحن نعمل معاً من دون كلل لتحقيق ذلك مشيرا إلى استضافة بلاده لدورة الالعاب الأوليمبية والبارالمبية القادمة.
- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر فضلا عن إهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر اتصالًا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر، على المسارين السياسي والإنساني، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
- شهدت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانب الفرنسي وعلى رأسهم نظيره إيمانويل ماكرون التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث أكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حاليًا وفي إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
- العلاقات "المصرية الفرنسية" شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
- الزيارة الأخيرة التى قامت بها القيادة السياسية المصرية إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعى.
مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو حيث أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.
- التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا فى ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.
- عقد الرئيس السيسي مؤخرا عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر يبلغ 5 مليارات يورو.
- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر حوالى 350 ألف فرصة عمل.
- يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.
- العلاقات المصرية الفرنسية تطورت بشكل كبير بكافة المجالات، وتعمل العديد من الشركات الفرنسية على أرض مصر