ما أبرز الملفات الساخنة التي تطرق لها معين عبد الملك في المؤتمر؟

(عدن الغد)خاص:

من على تلة معاشيق وفي مؤتمر صحفي.. رئيس الحكومة يهاجم خصومه السياسيين ويفند تقرير اللجنة البرلمانية..

(عدن الغد) القسم السياسي:

شهد قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أول أمس الإثنين المؤتمر الصحفي، لرئيس الحكومة المعترف بها دوليا معين عبدالملك.

وفي الإحاطة تحدث "عبدالملك" في 28 دقيقة مع مراسلي الوكالات والقنوات الأجنبية والصحف والمواقع المحلية، دافع من خلالها عن نفسه وأداء حكومته، ولم يفوت فيها فرصة لمهاجمة خصومه ومنتقدي أدائه في الجانب الاقتصادي والمالي وغيرها من الملفات الخدمية التي عجزت عن أدائها حكومته.

وظهر "عبدالملك " في قصر معاشيق، وكأنه يلقي "خطبة الوداع"، عطفا على بعض الحقائق التي كشفها في مؤتمره وهاجم بها البرلمان ومنتقديه.

وقال في مفتتح المؤتمر إنه ما جاء إليه إلا من أجل المصارحة والمكاشفة، في اللقاء أزال العرق عن جبينه مرات عدة، ثم نظر إلى الحاضرين قائلا: إنه أصعب عام له منذ توليه الحكومة، فقد تعرض إلى هجوم شخصي من جميع الأطراف، ولم يسلم من التحريض والتشويش والتشويه للحقائق واللغة غير اللائقة، كما أن هذا الصيف كان الأقسى على المواطنين أيضا، وطمأن المواطنين بأن كمية الوقود كافية حتى نهاية أكتوبر المقبل، داعيا إياهم إلى أن لا يقلقوا فالصيف قد شارف على الانتهاء.

وأكد أنه يقف مع المؤسسات لا الأشخاص ويواجه ثلاث حروب في آن واحد: عسكرية واقتصادية وخدماتية، علاوة على الاستقطابات السياسية في إشارة إلى ما يعيشه صف الفريق المناوئ لمليشيا الحوثي من صراعات بينية، قبل أن يخاطب الجميع بعدم القفز على الوقائع السياسية التي يعلمها الجميع، محذرا إياهم من السقوط في الوهم، حد تعبيره.

ودعا "عبدالملك" الجميع إلى الشفافية والنزاهة وعدم التحجج بالظروف الاستثنائية قائلا: لا سيطرة لي على المدن عسكريا وأمنيا ولا على القضاء، فالمتنفذون لهم الكلمة العليا في البلاد، مستغربا من إخراج مناقشة موضوع الاستثمار في الاتصالات من الإطار القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي، واصفا اللجنة البرلمانية بأنها غير دستورية وعملها ليس قانونيا وإنما استقطاب سياسي.

هذا وتطرق "عبدالملك " في حديثه عن وضع البلد الاقتصادي والخدمي والاستقطابات السياسية، وعن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية واللجنة الوزارية التي شكلها للرد عن النتائج التي توصلت لها اللجنة البرلمانية، بشأن أربع قضايا تخص الكهرباء والاتصالات والنفط والمخالفات المالية.

> معين يستعرض الملفات ويهاجم منتقديه

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أول أمس الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن مؤتمرا صحفيا، لإطلاع الرأي العام على عدد من التطورات والملفات الهامة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وملف الخدمات، وتفنيد ما يتم تداوله من اتهامات وشائعات تستهدف الحكومة.

وقال "عبدالملك": طوال العام ومنذ الهجمات الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60 % من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، فضلا عن التداعيات الأخرى بجانب استهداف تصدير النفط الخام، والمتمثل بالهدنة ودخول السفن إلى ميناء الحديدة، وذهاب الإيرادات إلى ميليشيا إرهابية لا تكترث للمواطن ولا تدفع المرتبات للمواطنين في مناطق سيطرتها، التي أثرت أيضا على إيرادات الدولة بشكل كبير.

وأضاف : إنه من أول العام إلى الآن (شهر سبتمبر الحالي) النقص في الإيرادات غير النفطية كان 5 % فقط، وهذا دليل على نجاح مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، والعمل جارٍ على معالجة أي اختلالات والتعامل معها أولا بأول، حد قوله.

وأشار إلى أن المهم الآن هو العمل على الإصلاحات المصاحبة لمنحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمليار دولار كدعم للموازنة، التي دخل منها 250 مليون دولار، وستشكل فارقا في ضمان استقرار دفع المرتبات وتمويل عجز الموازنة.

وقال "نحن كنا قد وصلنا السنة الماضية إلى عجز 20 % فقط، وهذا انعكس على تحسين أداء الحكومة وتحسين مؤشرات كثيرة في قدرتنا على القيام بمشاريع وقدرتنا على الحفاظ على الخدمات، الصيف هذا كان بالنسبة لنا معجزة، ونحن تقريبا على مشارف انتهاء الصيف"، ولم ينسَ طمأنة المواطنين أن التعاقدات من الوقود لمحطات الكهرباء يغطي إلى نهاية شهر أكتوبر، لافتا إلى أن هذا هو الجانب الأهم مع نهاية فصل الصيف، والذي يقلق كل مواطن في موضوع الكهرباء.

وأوضح أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل إلى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات، مضيفا أن حجم الإنفاق حتى الآن تريليون و300 مليار، والإيرادات كانت في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريبا ما بين 40 إلى 50 % وهو عجز كبير، ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية.

وأكد أن الذي لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة، فهذا الوضع الذي نعيشه فعلياً والذي يعرفه كل أبناء شعبنا، أن تحافظ الدولة على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف هي معركتنا، مشيرا إلى أن الوضع صعب في كل مناطق البلاد من المهرة إلى شبوة إلى حضرموت وفي كل مكان في البلاد.

وشدد على أنه من المهم عند التقييم الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية واستقطابات سياسية وأوضاع أمنية معقدة، وصراع مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة، ومع ذلك ظلت الحكومة متماسكة بروح من المسؤولية العالية من مختلف المكونات؛ حد تعبيره.

وكأمثلة على حجم الإيرادات قال "عبدالملك": "لكي تعرفوا الفارق، فإن إيرادات محافظة عدن 162 ملياراً والمهرة 62 ملياراً، وجزء منها ما زال محتجزا كضرائب، وحضرموت 42 ملياراً، في الأخير كل إيرادات الدولة مع عجز 40 إلى 50 %، والحكومة المركزية هي التي تتحمل جزءا كبيرا سواء كسندات الدين أو غيرها، كل هذه أعباء على الدولة، والمحافظون يعرفون هذا الوضع بشكل كبير رغم أن كل محافظ يشعر أننا نقصر معه في محافظته"، حد وصفه.

وتطرق إلى وضع الكهرباء في حضرموت وإلى قيام الحكومة بصيانة للمحطة التي تصل قدرتها الى 75 ميجا، والأشقاء في المملكة العربية السعودية سيساعدون هناك بحوالي 25 ميجا مع استثمارات في آبار الغاز الطبيعي المصاحب على أساس نستطيع أن نعوض هذا الفارق في برنامج خاص لذلك، ويمكن أن تحل خلال الأشهر القادمة مع عودة التوربين، أما في ساحل حضرموت فالوضع مستقر نسبيا.

أما وضع الكهرباء في عدن قال "إن عدن زاد الاستهلاك فيها بشكل كبير جدا، ولدينا مشاريع استراتيجية لم نقدر على إكمالها، لكن ما يقوم به الأشقاء في دولة الإمارات استراتيجي، نحن نتحدث عن 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، وهذا مشروع استراتيجي وكبير".

وكشف عن خطط حكومية في شبوة وحضرموت وتعز ولحج والضالع وأبين والمخا في قطاع الكهرباء تصل إلى 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، وهذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة.

وتساءل معين عبدالملك: هل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه والوقائع التي تكلمت عنها تجعلنا نعمل خارج إطار القانون والشفافية؟

يجيب بنفسه: قطعا لا، حتى في ذلك سأقدم لكم مقارنات وما الذي تم، وما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية، والذي سنتعامل معه حيث هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال، وسنجيب على كل التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه، حد قوله.

ونبه إلى أنه من الطبيعي ظهور المعوقات، وهذا هو الحاصل من أول يوم وبأشكال مختلفة، لكن من المهم مصارحة الرأي العام بكل التفاصيل، ليس هناك شيء سري، مفندا كل ما أثير من أمور واتهامات ضد الحكومة والحملات المغرضة والدوافع ورائها، مشددا على أن وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة غير مقبول.

وقال "إن الضرائب والجمارك منذ أصدرنا القرار (49) ارتفع من صفر 2018م إلى 239 مليار ريال في العام 2021م، وهذه كلها كانت رسوما لا تحصل، وشيء طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة"، مضيفا أن "اتفاقية خزن في المصافي لم تكن موجودة، وثلاثة وزراء نفط غير قادرين على تحصيلها، وأن الخزن كان يجري بـ10 % مع احتكار في الخزن والمشتقات النفطية".

وفي معرض ردوده عن الصحفيين في ختام المؤتمر قال "عبدالملك": "إن مشكلة الكهرباء يتمثل في أن الوقود كلفته عالية ومحطات الكهرباء قديمة ومتهالكة، وأن هناك مشاريع حكومية في قطاع الكهرباء لم تنجز لغياب التمويل"، لافتا إلى إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في توليد الكهرباء وتجديد الشبكات الكهربائية وتحصيل فواتير الكهرباء.

وبين أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يحتاج إلى 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن شركة الاتصالات الإماراتية ((NX لم تدخل تستثمر في البلاد، إلا بعد تعثر شركة اتصالات واي الجيل الرابع، لافتا إلى أن الصفقة تمت بعلم الجميع وأن وثائقها لدى مجلس القيادة الرئاسي.

> أبرز التعليقات على المؤتمر الصحفي

وعقب تصريحات "عبد الملك" علق عضو مجلس النواب علي عشال قائلا: "إن تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها أمر معيب وجهل فظيع"، حد وصفه.

وأضاف "عشّال" في تغريدة على موقع (إكس) إن حديث معين عبد الملك مخزٍ، وكذلك اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات.

وتابع عشال: "دلس وتحذلق" وتحدث عن الشفافية، وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل.

وفي نفس السياق علق الصحفي عامر الدميني بقوله: "لم يكتفِ معين في الدفاع عن نفسه بل هاجم اللجنة البرلمانية، وكل الأصوات التي انتقدت ما صنعه، ورمى بالكرة في ملعب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قال إنه يعلم بالصفقة".

يضيف "الدميني": "ظهر معين متوجعا من أحمد العيسي الذي انتقد معين في لقاء مع قناة المهرية ولم يصرح بالاسم، لكنه كرر كلمة "المتنفذين" أكثر من مرة، بل وهاجم الرئيس هادي عند تعرضه للحديث عن شركة "واي"، وكأنه يبرر لنفسه ولرئيس مجلس القيادة ما فعلوا من تواطؤ بحق "الصفقة" بعد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي".

هذا وكان في 26 أغسطس من الشهر الماضي، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية، مشددين على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

واتهم البرلمان اليمني الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18)، ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات، مطالبا بمذكرة ممهورة بتوقيع رئيسه سلطان البركاني إلى رئيس الحكومة، بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما ينسجم مع القوانين النافذة في البلاد.

المصدر: عدن الغد