كندا تحاكم منظمي احتجاجات سائقي الشاحنات العام الماضي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بدأت كندا، الثلاثاء، محاكمة اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى شل العاصمة الكندية وتعطيل التجارة العام الماضي، قبل أن تتحول إلى مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وتقاطرت الشاحنات المشاركة في "قافلة الحرية" من جميع أنحاء كندا إلى أوتاوا أوائل عام 2022 للتعبير عن الرفض لإلزامية لقاحات كوفيد.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات، قام رئيس الوزراء جاستين ترودو بتفعيل قوانين الطوارىء التي نادرا ما يتم اللجوء إليها من أجل فض الاحتجاج، وهو ما وصفه معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية بالتجاوز.
ويواجه منظما "قافلة الحرية" تامارا ليتش وكريس باربر اتهامات بالتسبب بالأذى وعرقلة عمل الشرطة وتقديم المشورة للآخرين لارتكاب الأذى وترهيب البرلمان.
وقال محاميا المتهمين في بيان إن "القضية الأساسية هي ما إذا كانت تصرفات اثنين من منظمي الاحتجاج السلمي تستحق عقوبة جنائية".
والعديد من حقائق القضية ليست محل نزاع في المحكمة على اعتبار أن ليتش وباربر قاما بتوثيق الاحتجاج عبر الإنترنت، كما نشرت ليتش كتابا في أبريل عن تجربتها في أوتاوا.
وقال محامي الدفاع لورانس غرينسبون أمام المحكمة إن الاحتجاج لم يكن "احتلالا" كما جرى وصفه على نطاق واسع، معتبرا ذلك "إهانة".
وأفاد ممثلو الادعاء أنهم سوف يستدعون نحو عشرين شاهدا خلال المحاكمة التي تستمر 16 يوما، بما في ذلك عناصر من الشرطة ومسؤولين في المدينة.
كما سيقدمون أدلة على أن ليتش وباربر أججا الاضطرابات في أوتاوا وتجاهلا أوامر بالمغادرة حتى بعد تفعيل الحكومة الفدرالية لقانون الطوارئ.
واشتكى العديد من سكان أوتاوا من ضجيج أبواق السيارات والمضايقات المستمرة أثناء الاحتجاجات.
وفي حالة إدانتهما، يواجه ليتش وباربر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سائقي الشاحنات كندا اخبار العالم
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.