بدأت كندا، الثلاثاء، محاكمة اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى شل العاصمة الكندية وتعطيل التجارة العام الماضي، قبل أن تتحول إلى مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وتقاطرت الشاحنات المشاركة في "قافلة الحرية" من جميع أنحاء كندا إلى أوتاوا أوائل عام 2022 للتعبير عن الرفض لإلزامية لقاحات كوفيد.

وبعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات، قام رئيس الوزراء جاستين ترودو بتفعيل قوانين الطوارىء التي نادرا ما يتم اللجوء إليها من أجل فض الاحتجاج، وهو ما وصفه معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية بالتجاوز.

ويواجه منظما "قافلة الحرية" تامارا ليتش وكريس باربر اتهامات بالتسبب بالأذى وعرقلة عمل الشرطة وتقديم المشورة للآخرين لارتكاب الأذى وترهيب البرلمان.

وقال محاميا المتهمين في بيان إن "القضية الأساسية هي ما إذا كانت تصرفات اثنين من منظمي الاحتجاج السلمي تستحق عقوبة جنائية".

والعديد من حقائق القضية ليست محل نزاع في المحكمة على اعتبار أن ليتش وباربر قاما بتوثيق الاحتجاج عبر الإنترنت، كما نشرت ليتش كتابا في أبريل عن تجربتها في أوتاوا.

وقال محامي الدفاع لورانس غرينسبون أمام المحكمة إن الاحتجاج لم يكن "احتلالا" كما جرى وصفه على نطاق واسع، معتبرا ذلك "إهانة".

وأفاد ممثلو الادعاء أنهم سوف يستدعون نحو عشرين شاهدا خلال المحاكمة التي تستمر 16 يوما، بما في ذلك عناصر من الشرطة ومسؤولين في المدينة.

كما سيقدمون أدلة على أن ليتش وباربر أججا الاضطرابات في أوتاوا وتجاهلا أوامر بالمغادرة حتى بعد تفعيل الحكومة الفدرالية لقانون الطوارئ.

واشتكى العديد من سكان أوتاوا من ضجيج أبواق السيارات والمضايقات المستمرة أثناء الاحتجاجات.

وفي حالة إدانتهما، يواجه ليتش وباربر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سائقي الشاحنات كندا اخبار العالم

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر متهم ألقى مخلفات سيارة نقل بالطريق العام بالتجمع.. اعرفها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى كشف ملابسات ما تضمنته صورة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة نقل "خلاط أسمنت" بإلقاء مخلفات غسيل السيارة من الخرسانة بالطريق العام حال سيره بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المُشار إليها وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يحقق نموًا ملحوظًا العام الماضي مسجلا 41.66 مليون ريال أرباحا صافية
  • جامعة مصر للمعلوماتية تحتفي بتفوق أحد طلابها في جامعة أوتاوا الكندية
  • ليتوانيا: أدلة على تورط المخابرات الروسية في حريق متجر "إيكيا" العام الماضي
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • هاني الفيومي: مصر استقبلت 700 ألف سائح أفريقي العام الماضي ونسعى لزيادة الحركة
  • عقوبة قاسية تنتظر متهم ألقى مخلفات سيارة نقل بالطريق العام بالتجمع.. اعرفها
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس "تليجرام" بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي
  • محكمة فرنسية تسمح لمؤسس «تليجرام» بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي