د.حماد عبدالله يكتب: إستقلالية الجامعات "المفقودة" !!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا أعلم من صاحب هذا القرار الحكيم بإلغاء تكليف أوائل الدفعات من خريجى الأقسام العلمية بالجامعات المصرية رغم علمى وتأكدى بأن قانون تنظيم الجامعات المعمول به حتى لحظة كتابة هذا المقال تؤكد بأن الجامعات مستقلة وجاء فى باب تمهيدى فى الهيكل العام للجامعات مادة (1) مايلى " تكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج " – كما أن إستقلال الجامعات لاينفصل عن مجلسه الأعلى الذى جاء بالقانون تشكيله وإختصاصاته وأهم ما يختص به المجلس الأعلى للجامعات مادة (19 ) أ- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية للدولة.
-كل هذه الفقرات ومئات غيرها تؤكد بأن الجامعات المصرية تعتمد على نواه الخلايا فيها وأول تلك النواه هو مجلس القسم العلمى ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات وبالتالى فإن كل الممارسات التى يمارسها وزير التعليم العالى ودخوله فيما يعنيه وفيما لايعنية داخل الجامعات هو غير دستورى وغير قانونى، حيث مهمة الوزير كرئيس المجلس الأعلى للجامعات هى وظيفة شرفية للتنسيق بين الجامعات والمسئولية السياسية أمام البرلمان ولكن السيد الوزير أى وزير للتعليم العالى وحسب مكوناتة الشخصية والنفسية يؤثر تأثيراَ مباشراَ على
سياسة التعليم الجامعى وذلك بحكم أن يد الوزير الطويلة تطيل تعيين رئيس الجامعة فهو الذى يختاره ويرشحه لرئيس الجمهورية لكى يصدر قرار تعيينه وبالتالى يتفق المثل الشعبى مع ما يحدث والقائل "مين يختار مين" فالصورة مشابهة تمامًا إختيارًا ومناسبة لما هو مطلوب من السيد المسئول الجامعى هو كلمة نعم وحاضر يا أفندم وبالتالى إنتهت فكرة المشرع وإنتفت إرادة التشريع بأن تكون الجامعات مستقلة وبالتالى فإن عشوائية القرار الخاص بإلغاء تكليف أوائل الدفعات فى التعيين فى وظيفة معيد بقسمه العلمى هى فكرة لقتل الإبداع !!وفكرة محترمة لقتل الكفاءات وهى فكرة جهنمية ولا معنى لها !! إلا (أن كل واحد يعمل اللى هو عايزه) لأن الجامعات فى القانون مستقلة ولكن عند السيد وزير التعليم العالى أو الذى سبقه "فهى عزبة وتابعة لمكتب سيادته فى شارع القصر العينى".
ولعل ما تم كتابته فى هذا الموضوع وما تناوله كبار الكتاب مثل الأستاذ/صلاح منتصر والأستاذ "فاروق جويدة "هى تأكيد على أن هناك خطة محترمة لقتل الكفاءات الشابة فى مصر وهناك غباء إدارى غير مدروس فى هذا الإتجاه ومطلوب أن تتوخى الجامعات الحذر نحو هذه السياسات القاتلة للإبداع ونحن نقيم المؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية لتأكيد دور الشباب لمستقبل هذه الأمة.
الرئيس "السيسى" يعمل فى وادِ، والحكومة فى وادِ أخر للأسف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكتب: البوسطجي
يحمل القدر الكثير من المفاجآت.. تنتظره من الشرق فيأتيك من الغربتستعد لاستقباله فى غرفة المكتب فيخرج لك من تحب عقب البابتنتظر من نقيب الصحفيين أن يساند جريدة فى أزمتها فيكتفى بإثارة الغبار فى واقعة فرديةلجأت صحفية من «الفجر» إلى النقابة تشكونى مما لم أفعل فقامت قيامة النقيب ومساعديه وانهالوا علينا بالتليفونات والخطابات والإنذارات والتهديدات.
ولكن ما إن تعرضت «الفجر» إلى أزمة أجبرتها على التوقف عدة أسابيع لتتمكن من حلها حتى سارع مديرها العام «محمد درويش» بإبلاغ النقابة لعلها تؤدي دورها تجاه عشرات المحررين في الجريدة الورقية والنسخة الإلكترونية الذين تضرروا مما حدث، ولكن لم نسمع من النقيب ومساعديه المناضلين سوى صمت القبور.
وبدا واضحا أن آخرهم إثارة الصخب فى واقعة واحدة لم يدرسوها جيدا لعلها تشعرهم ببطولة الإنجاز فإذا ما واجهوا مشكلة حقيقية تمس صلب وجودهم وتثبت مدى حكمتهم أغمضوا أعينهم ووضعوا فى أذن طين وأخرى عجين، بل أغلب الظن أن لا أحد منهم قرأ بلاغ الاستغاثة الذي أرسلته «الفجر» وقع باستلامه موظف في مكتب النقيب.
وأغرب ما حدث أن عضوا في مجلس النقابة اتصل بمدير التسويق في «الفجر» ليناقش معه المشكلة دون أن يعرف العضو المبجل أن مدير التسويق ليس هو الشخص المناسب الذي يجب أن يلجأ إليه، والأكثر غرابة أنه هدده بعظائم الأمور إذا لم يحل المشكلة وديا.
وعندما سأله المدير العام: «هل ستسدد النقابة أجور المحررين أصحاب الشكوى؟» أجاب وكأنه أمسك الذئب من ذيله: «لا ولكن سنرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام».
ولم يملك المحررون سوى أن يقولوا له: «برافو. برافو. برافو. حقيقة أنت خير من يمثل الصحفيين ويدافع عن مصالحهم فى مجلة البريد».
ولو كان صحفيا محترفا كما سمعت ونقابيا يقظا كما يدعي لعرف أن إدارة «الفجر» سبقت النقابة بأسابيع فى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى.
لم تكن «الفجر» في انتظار عبقرية سيادتك
كما أن رجال «الفجر» هم الذين أنفسهم الذين حلوا المشكلة وأعادوا الحياة إلى الصحيفة التى صدرت منذ عشرين سنة ولم يكن للنقيب ومجلس النقابة فضل في الحل.
لكن الأهم أن دور النقابة على ما يبدو انحصر فى وظيفة «البوسطجى»، ليس في مشكلة «الفجر» فقط وإنما في مشاكل أخرى تواجهها أيضا.
لا تستطيع النقابة أن تحل مشكلة عدد من أعضائها لا يتقاضون البدل النقدى الشهرى فلا يذهب النقيب أو من يفوضه إلى وزير المالية للتفاهم معه فى زيادة المخصصات لحل المشكلة وإنما يستسهل مجلس النقابة التصرف بأن يكتفى بدور البوسطجي ويرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وما إن يلجأ صحفى يختبره الله فى صحته إلى النقابة لتساهم فى علاجه كما وعد أعضاء مجلس في برامجهم الانتخابية حتى يجمع النقيب التقارير الطبية ويرفقها بخطاب يرسله إلى المجلس الأعلى للإعلام طالبا منه أن يستر موقفه ويسدد المطلوب نيابة عنه.
لم يزد دور النقيب هنا عن دور البوسطجي وهو دور يجعلنا نتساءل: هل هو دور يرضيه؟ هل يكفيه؟ هل يناسبه؟ هل يقبله الصحفيون؟
ومن سوء الحظ أن النقابة لم ترسل إلى المجلس الأعلى للإعلام لينوب عنها في التفاوض مع معامل التحاليل المعروفة والموثوق بها بعد أن فشلت في إقناعها بالاستمرار بدعوى زيادة الأسعار دون أن تنظر إلى ضرورة الحصول على نتائج تحاليل دقيقة تسهل على الطبيب تشخيص المرض تشخيصا سليما.
وتعاقدت النقابة مع معامل لم أسمع عنها من قبل وليس لها على ما يبدو ما يكفي من فروع ليسهل على أعضاء النقابة الوصول إليها مهما بعدت مساكنهم.
وما يثير دهشتي أن بعضا من أعضاء مجلس النقابة غير معروفين مهنيا وليس في أرشيفهم ما يستحق الانتباه ولو أعيد عرضهم على لجنة القيد لرفضتهم بالثلاثة ورغم ذلك يتصرفون وكأنهم ملكوا المهنة وما فيها.
لكنها الانتخابات التي غالبا ما يحكمها التصويت العقابي لرفض مرشح ما فيفوز مرشح آخر بها ولو لم يكن مناسبا.
في الانتخابات نحن لا نعرف ما لا نريد ولا نعرف ما نريد
إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة كما نبهنا الروائي الروسي «ليو تولستوي».
أشكالنا تتغير وأفكارنا تتغير ومفرداتنا تتغير ومهمة النقابة يجب أن تتغير وإلا ما الفرق بيننا وبين الحجر؟
إن الصحافة نهر خالد يتدفق باستمرار ويتغير باستمرار ومن الظلم أن لا تكون نقابتها فى نفس عظمته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”