د.حماد عبدالله يكتب: إستقلالية الجامعات "المفقودة" !!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا أعلم من صاحب هذا القرار الحكيم بإلغاء تكليف أوائل الدفعات من خريجى الأقسام العلمية بالجامعات المصرية رغم علمى وتأكدى بأن قانون تنظيم الجامعات المعمول به حتى لحظة كتابة هذا المقال تؤكد بأن الجامعات مستقلة وجاء فى باب تمهيدى فى الهيكل العام للجامعات مادة (1) مايلى " تكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج " – كما أن إستقلال الجامعات لاينفصل عن مجلسه الأعلى الذى جاء بالقانون تشكيله وإختصاصاته وأهم ما يختص به المجلس الأعلى للجامعات مادة (19 ) أ- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية للدولة.
-كل هذه الفقرات ومئات غيرها تؤكد بأن الجامعات المصرية تعتمد على نواه الخلايا فيها وأول تلك النواه هو مجلس القسم العلمى ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات وبالتالى فإن كل الممارسات التى يمارسها وزير التعليم العالى ودخوله فيما يعنيه وفيما لايعنية داخل الجامعات هو غير دستورى وغير قانونى، حيث مهمة الوزير كرئيس المجلس الأعلى للجامعات هى وظيفة شرفية للتنسيق بين الجامعات والمسئولية السياسية أمام البرلمان ولكن السيد الوزير أى وزير للتعليم العالى وحسب مكوناتة الشخصية والنفسية يؤثر تأثيراَ مباشراَ على
سياسة التعليم الجامعى وذلك بحكم أن يد الوزير الطويلة تطيل تعيين رئيس الجامعة فهو الذى يختاره ويرشحه لرئيس الجمهورية لكى يصدر قرار تعيينه وبالتالى يتفق المثل الشعبى مع ما يحدث والقائل "مين يختار مين" فالصورة مشابهة تمامًا إختيارًا ومناسبة لما هو مطلوب من السيد المسئول الجامعى هو كلمة نعم وحاضر يا أفندم وبالتالى إنتهت فكرة المشرع وإنتفت إرادة التشريع بأن تكون الجامعات مستقلة وبالتالى فإن عشوائية القرار الخاص بإلغاء تكليف أوائل الدفعات فى التعيين فى وظيفة معيد بقسمه العلمى هى فكرة لقتل الإبداع !!وفكرة محترمة لقتل الكفاءات وهى فكرة جهنمية ولا معنى لها !! إلا (أن كل واحد يعمل اللى هو عايزه) لأن الجامعات فى القانون مستقلة ولكن عند السيد وزير التعليم العالى أو الذى سبقه "فهى عزبة وتابعة لمكتب سيادته فى شارع القصر العينى".
ولعل ما تم كتابته فى هذا الموضوع وما تناوله كبار الكتاب مثل الأستاذ/صلاح منتصر والأستاذ "فاروق جويدة "هى تأكيد على أن هناك خطة محترمة لقتل الكفاءات الشابة فى مصر وهناك غباء إدارى غير مدروس فى هذا الإتجاه ومطلوب أن تتوخى الجامعات الحذر نحو هذه السياسات القاتلة للإبداع ونحن نقيم المؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية لتأكيد دور الشباب لمستقبل هذه الأمة.
الرئيس "السيسى" يعمل فى وادِ، والحكومة فى وادِ أخر للأسف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
ليبيا – بيان من المجلس الرئاسي بعد تحرك رتل عسكري مدجج من مصراتة نحو طرابلس
في مشهد يعيد التوتر إلى الواجهة ويهدد بنسف الاستقرار الهشّ في طرابلس، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا شديد اللهجة مساء الخميس، حذّر فيه من أي تحركات عسكرية غير منسقة، مؤكدًا أن أي خطوة خارج الأطر القانونية ستُقابل بالمحاسبة الصارمة دون استثناء.
???? رتل عسكري يثير الذعر في طرابلس
في خلفية البيان، جاء التحرك المفاجئ لرتل عسكري ضخم محمّل بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدرعات، حيث غادر مدينة مصراتة متجهًا إلى العاصمة طرابلس. هذا التحرك غير المسبوق مؤخرًا، أثار ذعرًا واسعًا بين السكان، وسط حالة ترقب وتوجس من اندلاع اشتباكات محتملة مع إحدى الجهات العسكرية المتمركزة داخل العاصمة.
???? البيان نُشر باسم “القائد الأعلى للقوات المسلحة”
البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد المنفي بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” – وهي صفة لا يعترف بها إلا المجلس الرئاسي وحكومته – شدد على أن “أي تحرك من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن يتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس”، مشيرًا إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء .
???? تحذير من القرارات الأحادية
وأضاف البيان أن المجلس يحتفظ بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تُخل بالاستقرار العام”.
وجاء هذا البيان في وقت بالغ الحساسية، وسط مخاوف متصاعدة من أن تؤدي هذه التحركات العسكرية إلى اشتباكات دامية تعيد العاصمة إلى دوامة الفوضى، في ظل صمت حكومة الدبيبة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة