د.حماد عبدالله يكتب: إستقلالية الجامعات "المفقودة" !!
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا أعلم من صاحب هذا القرار الحكيم بإلغاء تكليف أوائل الدفعات من خريجى الأقسام العلمية بالجامعات المصرية رغم علمى وتأكدى بأن قانون تنظيم الجامعات المعمول به حتى لحظة كتابة هذا المقال تؤكد بأن الجامعات مستقلة وجاء فى باب تمهيدى فى الهيكل العام للجامعات مادة (1) مايلى " تكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج " – كما أن إستقلال الجامعات لاينفصل عن مجلسه الأعلى الذى جاء بالقانون تشكيله وإختصاصاته وأهم ما يختص به المجلس الأعلى للجامعات مادة (19 ) أ- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية للدولة.
-كل هذه الفقرات ومئات غيرها تؤكد بأن الجامعات المصرية تعتمد على نواه الخلايا فيها وأول تلك النواه هو مجلس القسم العلمى ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات وبالتالى فإن كل الممارسات التى يمارسها وزير التعليم العالى ودخوله فيما يعنيه وفيما لايعنية داخل الجامعات هو غير دستورى وغير قانونى، حيث مهمة الوزير كرئيس المجلس الأعلى للجامعات هى وظيفة شرفية للتنسيق بين الجامعات والمسئولية السياسية أمام البرلمان ولكن السيد الوزير أى وزير للتعليم العالى وحسب مكوناتة الشخصية والنفسية يؤثر تأثيراَ مباشراَ على
سياسة التعليم الجامعى وذلك بحكم أن يد الوزير الطويلة تطيل تعيين رئيس الجامعة فهو الذى يختاره ويرشحه لرئيس الجمهورية لكى يصدر قرار تعيينه وبالتالى يتفق المثل الشعبى مع ما يحدث والقائل "مين يختار مين" فالصورة مشابهة تمامًا إختيارًا ومناسبة لما هو مطلوب من السيد المسئول الجامعى هو كلمة نعم وحاضر يا أفندم وبالتالى إنتهت فكرة المشرع وإنتفت إرادة التشريع بأن تكون الجامعات مستقلة وبالتالى فإن عشوائية القرار الخاص بإلغاء تكليف أوائل الدفعات فى التعيين فى وظيفة معيد بقسمه العلمى هى فكرة لقتل الإبداع !!وفكرة محترمة لقتل الكفاءات وهى فكرة جهنمية ولا معنى لها !! إلا (أن كل واحد يعمل اللى هو عايزه) لأن الجامعات فى القانون مستقلة ولكن عند السيد وزير التعليم العالى أو الذى سبقه "فهى عزبة وتابعة لمكتب سيادته فى شارع القصر العينى".
ولعل ما تم كتابته فى هذا الموضوع وما تناوله كبار الكتاب مثل الأستاذ/صلاح منتصر والأستاذ "فاروق جويدة "هى تأكيد على أن هناك خطة محترمة لقتل الكفاءات الشابة فى مصر وهناك غباء إدارى غير مدروس فى هذا الإتجاه ومطلوب أن تتوخى الجامعات الحذر نحو هذه السياسات القاتلة للإبداع ونحن نقيم المؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية لتأكيد دور الشباب لمستقبل هذه الأمة.
الرئيس "السيسى" يعمل فى وادِ، والحكومة فى وادِ أخر للأسف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الجلسة، هنأ المجلس كلًا من الدكتور أبو الحسن عبد الموجود أبو زيد لتعيين سيادته نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيناس محمد إبراهيم حسن لتعيين سيادتها نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها العرض الذي قدمه الدكتور حسام عثمان عن إنشاء وتأسيس 7 تحالفات إقليمية على مستوى الدولة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليقوم كل تحالف بأنشطته في نطاق جغرافي/إقليم معين بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذا الشأن؛ مما يعظم الفائدة، ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهد الابتكار والشركات الناتجة، ورائدًا في خلق الفرص، وقد أوصى المجلس بتعميم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" على الجامعات لاتخاذ اللازم في تفعيل العمل بها، وموافاة أمانة المجلس بما يتم في هذا الشأن.
واستعرض المجلس العرض المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن "جائزة مصر للتميز" والذي تناول إطلاق جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطن؛ وذلك لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة بالجامعات المصرية، كما تضمن العرض المخطط الزمني المقترح لإطلاق جوائز التميز الداخلي بالجامعات خلال عام 2025.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإنشاء وحدة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، تتولى متابعة تنفيذ مشاريع جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، وأن تقوم كل جامعة بتشكيل وحدة عمل إدارية معنية بمتابعة ملف "جائزة مصر للتميز الحكومي" على أن تكون تابعة لإدارة الجودة والاعتماد بالجامعة أو مستقلة وتتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لضمان تنفيذ منظومة التميز الداخلي بالجامعة، ومتابعة تطور مستويات النضج المؤسسي في مجالات التميز المختلفة بصورة مستمرة.
وأحيط المجلس علمًا بما تم تنفيذه من خلال الجامعات (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على المنصة الإلكترونية المخصصة لعرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، والتي تم تخصيصها لرفع أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، وجعلها متاحة أمام صانعي القرار والجهات المعنية، وقد أوصى المجلس بإطلاق المنصة لتكون متاحة لوصول الجهات المعنية والجمهور، وتمكينهم من الاطلاع على الإحصائيات والبيانات الناتجة عن مجمل أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة المعنية بشأن الدراسات الفنية والمقترحات التي قدمتها الجامعات لدعم مشروع "الدلتا الجديدة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية