العربية السعودية تكشف عن محرك أسعار النفط
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور نيديلكين، في "إكسبرت رو"، حول تحكم السعودية بأسعار النفط في العالم.
وجاء في المقال: وصلت أسعار النفط إلى مستوياتها القصوى منذ بداية العام وتنمو بشكل مضطرد.
الأمر كله بيد المملكة العربية السعودية. فقد خفضت المملكة إمدادات النفط الخام بشكل حاد في أغسطس، مع انخفاض التدفقات إلى معظم الوجهات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وقد بلغ إجمالي صادرات النفط السعودية 5.58 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لفورتكس، في حين تقدر كبلر الأحجام عند 5.22 مليون برميل يوميا.
لكن هذه الأرقام لا ينبغي أن تكون مفاجئة. فعندما اجتمعت المملكة العربية السعودية وشركاؤها في أوبك+ في فيينا في أوائل يونيو، قالت المملكة إنها ستنفذ تخفيضات إضافية في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا من جانب واحد في يوليو. وبعد ذلك، تم تمديد التخفيض إلى أغسطس وسبتمبر.
حروب الأسعار لا تتوقف، وإذا كانت الولايات المتحدة تعتلي صهوة الحصان في العام الماضي، فهي الآن على الأرض في دور الجانب الخاسر. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن النمو السريع لأسعار النفط يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى موجة جديدة من التضخم المتسارع، كما هو الحال عادة. وبعد ذلك سوف يكون لزاماً على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبحث فيما يجب فعله. ففي نهاية المطاف، تبدو أسعار الفائدة الحالية غير محتملة عمليا بالنسبة للاقتصاد، وليس لدى فريق (جيروم) باول أي وسيلة أخرى للتعامل مع ارتفاع أسعار المستهلك.
لذا، تعمل المملكة العربية السعودية بهدوء على خفض الإمدادات العالمية، وعلى ما يبدو، ستعيد أسعار النفط إلى أرقام ثلاثية.
لماذا تفضل السعودية السعر على الحجم؟ الأمر بسيط: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لأكبر طرح عام في العالم. ومن أجل الحصول على سعر توظيف جيد، هناك حاجة إلى أسعار مرتفعة للنفط.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوبك الرياض الطاقة النفط والغاز العربیة السعودیة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية